تصویب لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

هدیه‌ای ضروری به جامعه علمی کشور

زهرا مرادی - لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها که از سوی دولت تنظیم و به مجلس ارائه شده بود، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بدین ترتیب هدیه بزرگی در حوزه علم و دانش از سوی دولت و مجلس به جامعه علمی و دانشگاهی کشور اعطا شد. به گزارش «جوان»، براساس لایحه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و ارزش‌افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط، ‌تشکیل می‌شود. شرکت‌های دولتی، ‌‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ‌‌مشمول حمایت‌های‌‌ این قانون نیستند. شرکت‌های دانش‌بنیان که مورد هدف این لایحه هستند، عمدتاً با حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با ایده‌های محوری جهت تولید محصول فعالیت خواهند کرد که با اولویت حضور در پارک‌های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین وزارت علوم و فن‌آوری مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه ‌ریزی و پیگیری اجرای‌ ‌این قانون را به عهده گرفته و دبیرخانه شورا نیز مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط است. گفتنی است بنیان موضوع‌ ‌این قانون در محل پارک‌های علم و فن‌آوری، ‌‌مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم و فن‌آوری است و به موجب‌‌ این مصوبه شرکت‌های خارجی مشمول شرایط، در صورتی که واحد توسعه خود را در پارک‌های علم و فن‌آوری کشور با به کارگیری بیش از 50 درصد متخصصان‌‌ ایرانی دایر کنند، واحد تحقیق و توسعه آنها می‌تواند از حمایت‌های مذکور بهره‌مند شود. ارائه تسهیلات و حمایت‌های قابل توجه به شرکت‌های دانش بنیان بر اساس لایحه مذکور حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌های دانش بنیان عبارت است از: ‌ معافیت از پرداخت مالیات، ‌‌عوارض، ‌‌حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال، تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری ‌نوآوری و فن‌آوری، اعطای وام کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت. لازم به ذکر است که‌‌ ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات، دستاوردهای دانش، نوآوری و فن‌آوری در تمام مراحل تولید، ‌‌عرضه و به کارگیری تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده یک لایحه و تمهید امکان مشارکت شرکت‌های دانش بنیان، از دیگر موارد‌‌ این تسهیلات است. تهیه فهرست مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 33 قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب‌‌ این قانون با همکاری تمام دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه کند. شورا نیز موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت‌ ‌این فهرست مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در‌‌این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تأسیس صندوق نوآوری و شکوفاییدر ماده‌‌ای دیگر از این لایحه در راستای کمک به تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌های دانش بنیان، ‌صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌‌‌گردد که منابع مالی آن از طریق کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌های دولتی وابسته وتابع، ‌‌نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع، تأمین می‌‌شود. گفتنی است سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان 30 هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌‌شود.البته در‌‌این میان بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. بر اساس‌‌ این گزارش، حداقل پنج درصد از سرمایه‌ ‌این صندوق جهت اعطای تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهشی فناوری موضوع ماده 45 قانون برنامه چهارم مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص می‌یابد. اساسنامه ‌‌این صندوق نیز شامل ارکان، وظایف، اختیارات، ‌‌نحوه فعالیت، ‌‌مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب‌‌ این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب‌‌ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه‌های مجری‌ ‌این قانون وظیفه دارند که تا حداکثر یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از این حمایت رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کنند و چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد، باید به طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند. همچنین درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. لازم به ذکر است که شرکت‌های دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر کنند. تعیین مجازات برای متخلفانالبته باید گفته شود که در‌‌این میان، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت‌های‌ ‌این قانون برخوردار شده‌اند، چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق ‌‌این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های‌‌ این قانون مجازات‌هایی نسبت به آنها اعمال می‌شود. از جمله‌ ‌این مجازات‌ها ‌‌این است که در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. همچنین در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در دروس مناقصه به مدت سه سال از شرکت در تمام مناقصه‌ها منع می‌شوند. از سوی دیگر، در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده محکوم می‌شوند و در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ دریافتی محکوم می‌شوند. براین اساس ماهیت ‌‌این شرکت‌ها پس از واگذاری نباید تغییر کند و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را بر عهده دارد. با اجرای‌ ‌این لایحه که اکنون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده می‌‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد تا متخصصان، از علم خود برای تولید محصول موردنیاز کشور استفاده بهتری کرده و با شناسایی نیازهای کشور در این زمینه گام‌های مؤثر و هدفمندی را بردارند. امید است که در‌‌ آینده‌‌ای نزدیک ‌‌ایران اسلامی در سایه‌ ‌این دسته از برنامه‌های پیشرو به یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی دنیا تبدیل شود.