علی البرزی - نمایندگان مجلس در آخرین جلسه علنی با مصوبه ای، ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی و با پیشنهاد ثبت نکاح موقت مخالفت کردند .
به گزارش «جوان »، این روزها خانه ملت شاهد بررسی لایحه ای است که در سه سال گذشته نه تنها مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس از طیف های مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، بلکه اینبار جامع شناسان و کار شناسان مسائل خانواده هم وارد میدان بحث و گفت وگو در رابطه با پیامدها و یا آثار اثر بخش تصویب این لایحه در کشور شده اند.
لایحه حمایت از خانواده با پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارائه و در جلسه هیات دولت در تیرماه ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد، این لایحه به دلیل اهمیت و فراگیری، همه طیفهای جامعه را در برمیگیرد و این روزها ساختمان بهارستان به محلی برای بیان بسیاری از دیدگاهها و جریانهای موافق ، مخالف و حتی فرو خفته اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نسبت به این لایحه تبدیل شده است.
زمانی که برای اولین بار این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد ، بخشهایی از مواد قانونی آن مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی در کشور قرار گرفت و مهمترین انتقاد هم در رابطه تضعیف خانواده و مغایریت آن با قانون اساسی عنوان شد، لایحه ای که مجلس بررسی آن را آغاز کرد، لایحه اصلاح شده ای است که پیش نویس آن مورد انتقادات گسترده قرار گرفته بود.
براساس یکی از مواد این لایحه که جنجالیترین بخش آن نیز به حساب می آید، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند، به گفته مسئولان قوه قضائیه ماده ۲۳ و ۲۵ این طرح در موارد پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشته و توسط دولت به لایحه اضافه شدهاست.
سرانجام بعد از ساعت ها بررسی و اظهار نظر موافقان و مخالفان طرح و واکنش اقشار مختلف جامعه نسبت به اثرات مثبت و منفی آن ،مجلس کلیات لایحه حمایت از خانوده را تصویب کرد، اما اعتراض و نارضایتی بخشی از بدنه نخبگان جامعه و احزاب مختلف باعث شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ این ماده حذف و برای مدت کوتاهی این طرح از دستور کار مجلس خارج شود، نمایندگان مجلس دلایل حذف این دو ماده را بررسی بیشتر و مطالعات کارشناسی اعلام کردند.
مخالفان : ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاری خانواده هاست
اما بعد از مدتی سکوت خبری در جامعه نسب به این لایحه با قرارگرفتن مجدد آن در دستور کار نمایندگان بررسی لایحه حمایت از خانواده وارد مرحله جدیدی می شود و شواهد موجود و صحبت های نمایندگان مجلس نشاندهنده عزم راسخ دولت و مجلس برای تصوییب نهایی این لایحه است.
آخرین جلسه علنی مجلس شاهد صحنه هایی از بحث و گفت وگوی نمایندگان و حتی در برخی مواردگفت وگو های جنجالی نمایندگان بود، پیش از تصویب ماده مربوط به ثبت نکاح دائم و موقت ، محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر طی پیشنهادی تاکید کرد: ثبت عقد نکاح شامل عقد موقت و دائم باشد اما این پیشنهاد مخالفانی در مجلس داشت.
پیشنهاد ابطحی به عنوان جایگزین ماده 21 مطرح شد و عبارت بود از "ثبت عقد نکاح، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع، بذل مدت و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است"
محمد رضا خباز نماینده کاشمر هم به عنوان یک مخالف این پیشنهاد گقت: ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاریها برای خانواده هاست و موجب زیانهای بیشماری برای خانواده ها خواهد بود.
اما زهره الهیان نماینده مردم تهران به عنوان یک موافق با پیشنهاد ابطحی یادآور شد: این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست بلکه هدف نظامند کردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است زیرا زنان در ازدواج موقت مظلوم واقع می شوند و اگر ازدواج آنها منجر به بارداری شود این زن با چه وضعیتی باید دوران بارداری را طی کند تا اثبات نسب انجام شود.
حضور نماینده دولت در جلسه علنی مجلس
حساسیت بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده و حواشی به وجود آمده در چند وقت اخیر باعث شد تا دولت نماینده ای را برای حضور در مجلس در مراحل بررسی این لایحه تعیین کند ، میر کوهی معاون وزیر دادگستری که به عنوان نماینده دولت در آخرین جلسه مجلس برای بررسی لایحه حمایت از خانواده حضور داشت، در مخالفت با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان گفت: زمانی که زوجه از ازدواج موقت باردار می شود زوج ملزم است ازدواج موقت را ثبت کند و تجربه نشان داده است ما در این وضعیت مشکلی نداریم و ماده 21 را قوه قضائیه پیشنهاد داده و بهتر است به همین شکل به تصویب برسد.
امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز با رد این پیشنهاد خطاب به نمایندگان افزود: ما در لایحه حمایت از خانواده بین عقد نکاح دائم و موقت تفاوت قائل شده ایم و مباحث مربوط به عقد نکاح موقت در ماده 22 مورد بررسی مفصلی قرار گرفته است و بهتر است در ماده 21 صحبتی از آن نشود زیرا بحث ماده 21 عقد نکاح دائم است بنابراین از نمایندگان می خواهم سیاق ماده 21 را به هم نزنند و به پیشنهاد آقای ابطحی رای منفی دهند.
پس از این تذکر نمایندگان موافق و مخالف ، مجلس برای پیشنهاد ابطحی وارد رای گیری شد، اما این پیشنهاد تنها 45 رای موافق کسب کرد بنابراین نمایندگان برای اصل ماده 21 رای گیری کردند و این ماده با 180 رای موافق ، 2 رای مخالف ، 8 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر به تصویب رسید.
حساسیت مجلس دو چندان می شود
« از جلسه آینده با بررسی سرفصل های 21 تا 24 لایحه حمایت از خانواده ، حساسیت مجلس برای بررسی ابن لایحه دو چندان می شود» هادی مقدسی عضو کمسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب به «جوان» گفت : در حال حاضر مجلس در مراحل بررسی لایحه به مرحله حساسی رسیده است که باید افکار عمومی نسبت به اثرات مثبت و منفی آن توجیچ شوند و در حقیقت ابعاد مختلف این لایحه برای مردم شفاف سازی شود.
این نماینده مجلس بر این باور است که این لایحه باید از دو جنبه عرف و مسائل شرعی و قوانین کشور مورد بررسی قرارگیرد تا تفاوتی میان قوانین شرعی و قانون رسمی کشور نباشد.
وی معتقد است تطبیق مباحث اعتقادی ،دینی و مذهبی ذر خانواده ها با موارد قانونی کشور یک اصل ضروری در مراحل بررسی این لایحه در کشور است.
مقدسی با اشاره به اینکه همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی به ویژه در امر ازدواج و خانواده باید ذهن افکار عمومی را نسبت به این لایحه آماده کنند ،افزود: تمام تلاش نمایندگان مجلس بر این است تا با کمک دولت ، لایحه حمایت از خانواده را با کار کارشناسی دقیق به تصویب نهایی برساند.
