معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: از زمان توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف بیش از 90 درصد اتحادیه‌های صنفی توافقنامه مالیاتی را امضا کرده‌اند.
به گزارش فارس، محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی امروز در جمع خبرنگاران در محل این سازمان اعلام کرد: توافق با اصناف در سالهای قبل نیز انجام می‌شد که مجوز قانونی دارد و طبق قانون مالیات اصناف از 3 طبقه تشکیل می‌شود.
وی افزود: بند الف قانون مربوط به اصنافی است که باید دفتر پلمپ شده کل قانونی داشته باشند، بند ب شامل کسانی است که دفتر درآمد هزینه مطابق فرم سازمان مالیاتی تشکیل دهند و بند ج ماده 95 قانون مالیات اصناف شامل کسانی است که دفتر درآمد هزینه ندارند ولی باید تشکیل دهند.
وی افزود: طبق تبصره 5 ماده 100 سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اتحادیه‌ها توافق کند که صراحت قانون وجود دارد که تمام یا بخشی از منابع مالیاتی طبق توافق انجام شود.
شکری افزود: مودیان بند ج اگر اظهارنامه ارائه کنند ولی دفتر درآمد هزینه ارائه ننمایند مشمول جریمه می‌شوند و بند الف و ب نیز اینگونه است.
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ابزار قانونی که در تبصره 5 ماده 100 برای بند ج اصناف امده است و در بند الف و ب نیز ماده 158 به خوداظهاری بر اساس تفاهم و توافق بین اصناف اشاره دارد و در سالهای قبل بر اساس ضریب پلکانی انجام می‌شد.
شکری افزود: سالهای قبل بر اساس ضریب پلکانی تعیین مالیات می‌شد و درصدی به مالیات قطعی سال قبل اضافه می‌شد اما از امسال طبق درخواست اصناف از رئیس‌جمهور و مصوبه دولت مالیات اصناف توسط خود اتحادیه‌ها برای اعضا تعیین می‌شود.
شکری افزود: طبق تفاهمنامه‌ای که با اصناف به امضاء رسید مقرر شد اتحادیه‌ها برای اعضای خود عملکرد مالیات 87 را تعیین کنند و به دلیل کمبود وقت از 7 هزار و 600 اتحادیه 2 هزار و 400 اتحادیه تعیین مالیات را برای اعضای خود انجام دادند که مبنای توافق سازمان مالیاتی با اصناف قرار گرفت.
وی گفت: رئیس هر اتحادیه بر اساس درآمد واقعی هر واحد صنفی مالیات آن را معین می‌کند و 5 هزار و 200 اتحادیه در قالب ضرایب پلکانی عمل کردند.
شکری با بیان اینکه برخی از اتحادیه‌ها تعریف درستی از درآمد واقعی اعضای خود نداشتند، گفت: مشکلاتی پیش آمد و به همین خاطر جلساتی با مسئولان شورای اصناف برگزار و مقرر شد مجددا کارگروه وزرا برای مشکل اصناف تشکیل شود.
شکری افزود: در جلسات شورای اصناف با مسئولان مقرر شد مجددا کارگروه وزرا برای حل مشکل مالیات اصناف برگزار شود که مصوبه جدیدی نیز ارائه کردند که برای سال 88 طبق آن اجرا شد و اصناف برای اعضای خود مالیات تعیین کردند.
وی گفت: پیرو این مصوبه جلسه کارگروه مالیات اصناف تشکیل شد که اعضای آن شامل سازمان مالیاتی، معاونت توسعه تجارت داخلی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف و دو مجمع تولیدی و توزیعی تهران نشست‌هایی برگزار و مقرر شد میزان مالیات مشاغل در قانون بودجه به و سهم اصناف در 3 کارگروه کشوری، استانی و شهرستانی معین شود.
معاون سازمان مالیاتی افزود: طبق این مصوبه مبلغ مالیات بخش اصناف بر عهده اتحادیه‌ها قرار داده شد و مالیات سایر که شامل 20 درصد از مالیات بر درآمد و مشاغل است شامل صاحبان کارت بازرگانی، مالیات نظام پزشکی ، نظام مهندسی و وسایل نقلیه عمومی و پیمانکاران اشخاص حقیقی و چند مورد دیگر است و 80 درصد مالیات بر درآمد مربوط به اصناف است که در کارگروه بر عهده اتحادیه‌ها گذاشته شد.
شکری تأکید کرد: از دو هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد مشاغل و اصناف 80 درصد یعنی 1600 میلیارد تومان سهم مالیات اصناف و بقیه 20 درصد مالیات سایر مانند وسایل نقلیه عمومی و نظام پزشکی و نظام مهندسی است.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بر اساس برداشت نادرست از سهم 80 درصدی سهم اصناف از مالیات بر درآمد و مشاغل، عده‌ای گفتند که میزان مالیات اصناف 70 یا 80 درصد افزایش یافته در حالی که اینگونه نبود و تنها 15 درصد مالیات اصناف نسبت به سال قبل رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: در برخی از استان‌ها مالیات اصناف در حد 15 درصد توافق شده با شورای اصناف افزایش یافته اما دو مشکل در این زمینه وجود داشت یکی شایعات مبنی بر افزایش 70 درصدی مالیات نسبت به سال قبل و دیگری فرصت اندک برای رؤسای اتحادیه‌ها که بتوانند مالیات اعضای خود را مشخص کنند که تا پایان تیر ماه فرصت بسیار اندک بود.
شکری افزود: اصناف مجددا درخواست جلسه کردند و مشکلات آنها مطرح شد که در این جلسه قرار شد امسال هم بحث پلکانی را با اصناف توافق کنند و هم در فرصت تعیین شده برای تعیین مالیات که بسیار اندک بود بعد از بررسی فراوان توافق شد 15 درصد به مالیات قطعی سال گذشته یعنی عملکرد 87 اضافه شود.
وی افزود: بر این مبنا مؤدیان مالیاتی طبق قانون مقرر شد اظهارنامه‌های خود را تا 31 تیر ماه 89 به ادارات مالیاتی ارائه کنند.
معاون سازمان مالیاتی در مورد کمبود وقت ارائه اظهارنامه مالیاتی و مشخص شدن میزان مالیات بر درآمد و اصناف در قانون بودجه گفت: زمانی که مصوبه کارگروه وزرا ابلاغ شد بلافاصله جلسه با اصناف برگزار شد و تا 25 اردیبهشت 89 توافق نهایی شد و صورتجلسه بلافاصله به کارگروه کشوری، استانی و شهرستانی اصناف ابلاغ شد.
شکری تصریح کرد: تا ارقام بین اتحادیه‌ها تقسیم و سهم هر اتحادیه مشخص شود فرصت بسیار اندکی بود زیرا امسال نخستین سالی بود که بر این مبنا تکلیف مالیات اصناف مشخص می‌شد و پیشنهاد برای تغییر مالیات اصناف نیز پیشنهاد درستی بود.
وی افزود: در سالهای بعدی فرصت مناسبی برای اصناف در نظر گرفته می‌شود و توافق و ابلاغ آن زودتر انجام خواهد شد.
شکری در مورد استقبال اصناف از توافق با سازمان مالیاتی گفت: مؤدیان برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود استقبال کردند و بیش از 90 درصد اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور صورتجلسه و توافقنامه با اصناف را قبول و امضا کرده و به اعضای خود ارائه کرده‌اند.
معاون سازمان مالیاتی گفت: بیش از یک میلیون و 300 هزار اظهارنامه تاکنون ارائه شده است یعنی مؤدیان ظرف دو سه روز که تکلیف آنها مشخص شد به ادارات مالیاتی مراجعه کرده و بر مبنای همان توافقنامه اظهارنامه را تسلیم کردند.
شکری افزود: بسیاری از رؤسای اتحادیه از رئیس سازمان تشکر کردند.
شکری در مورد اعتراض طلافروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافقنامه اخیر گفت: اعتراض طلافروشان ناشی از برداشت ناصحیح از اطلاع‌رسانی سازمان مالیاتی بود که در اطلاعیه اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اصناف به ندرت مشمول قانون می‌شدند زیرا تا سقف 3 میلیارد ریال فروش یا 300 میلیون تومان معاف بود که با برداشت ناصحیح از اجرای قانون باعث اعتراض برخی اصناف طلافروش شد.
وی افزود: مؤدیان اصناف احساس می‌کردند قانون مالیات بر ارزش افزوده آنها را هم شامل می‌شود و دغدغه آنها درست بود چون زیرساخت لازم برای دریافت مالیات ارزش افزوده وجود نداشت و ابزار کار آماده نشده بود.
شکری افزود: سازمان مالیاتی برای چگونگی وصول مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کلاس‌های آموزشی برای اصناف برگزار کرد که نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده به آنها آموزش داده شود و وقتی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد نگرانی اصناف طلافروش برطرف شد.
وی افزود: حتی در آن زمان عرب‌مازار رئیس وقت سازمان مالیاتی در بین طلافروش‌های اصفهان حاضر شد و آنها را توجیه کرد.
معاون سازمان مالیاتی در مورد 20 درصد سایر مالیات بر مشاغل و درآمد گفت: با آنها نیز توافق جداگانه‌ای انجام شد که طبق توافق ضریب پلکانی در مورد نظام پزشکی اعمال می‌شود و در مورد نظام مهندسی بر مبنای متراژ نظارت بر مبلغ حق نظارت بر پروژه‌ها و طراحی میزان مالیات مشخص و ابلاغ می‌شود.
شکری افزود: در مورد وسایل نقلیه نیز اتحادیه دارند و ضرایب پلکانی با اتحادیه انها توافق شده است.
وی افزود: اصناف بعد از صورتجلسه 25 اردیبهشت 89 درخواست شفاف‌سازی داشتند که اگر اتحادیه‌ای صد در صد رقم تعهد شده را نتوانند مالیات بدهند تا 85 درصد آن رقم مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر از 85 درصد نیز کمتر باشد تا 20 درصد اختلاف رقم ابلاغی سازمان مالیاتی 5 درصد را به عنوان نمونه انتخاب و بررسی می‌کند و اگر تا 25 درصد اختلاف رقم باشد سازمان مالیاتی 10 درصد را به عنوان نمونه انتخاب می‌کند و بیش از 25 درصد اختلاف رقم کل مالیاتی در قالب توافقنامه نمی‌گنجد.
شکری گفت: در 10 تیرماه 89 تصمیم گرفته شد که مالیات بر اصناف چقدر باشد که تا پایان تیر ماه فرصت کافی وجود نداشت و نشست بعدی با اصناف در 21 تیر ماه 89 انجام شد که بحث 15 درصد افزایش مالیات نسبت به سال قبل توافق و نهایی شد.
معاون سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤالی در مورد 30درصد افزایش مالیاتی گفت: در هیچ جلسه‌ای این رقم توافق نشد، بلکه این هم ناشی از برداشت نادرست است زیرا در قانون بودجه 89 رقم کل وصولی مالیات از درآمد و اصناف نسبت به سال قبل حدود 30 درصد افزایش دارد که با 15 درصد افزایش مالیات عملکرد به علاوه وصولی ناشی از معوقات 6 هزار و 200 میلیارد تومانی مالیات پیش‌بینی می‌شود 30 درصد درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل در بخش اصناف و درآمد افزایش یابد.
وی افزود: از طرفی بودجه پیش‌بینی درامد را می‌رساند و ممکن است کل آن تحقق پیدا کند یا بخشی تحقق پیدا نکند.
شکری در مورد عدالت مالیاتی گفت: بر مبنای قانون بودجه افزایش منابع درآمد مالیاتی از محل اصناف و مشاغل 30 درصد است که با توجه به معوقات و مطالبات مالیاتی احتمالا این رقم تحقق پیدا کند. از طرفی شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و پایه‌های مالیاتی از برنامه‌هایی است که سالهای قبل نیز وجود داشته است.
وی گفت: رقم معوقات مالیاتی 6 هزار و 200 میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود وصولی این رقم همراه با 15 درصد افزایش مالیات در مجموع 30 درصد درآمد مالیاتی را نسبت به سال 87 افزایش دهد.
شکری در مورد بستن بعضی از مغازه‌ها در بازار گفت: توافق اصناف با سازمان مالیاتی با استقبال 90 درصد اتحادیه‌های صنفی کشور صورت گرفته و بحث بستن بازار ارتباطی به موضوع مالیاتی ندارد و هر ساله این کار وصول مالیات انجام می‌شود و توافق خوبی نیز با اصناف صورت گرفته است.
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: از جانب سازمان مالیاتی هیچ مشکلی بین اصناف و این سازمان وجود ندارد و از طریق بستن مغازه نیز هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
شکری تصریح کرد: 2.5 میلیون نفر واحد کسبی زیرمجموعه اصناف در کشور وجود دارد که بیشترین اعضای مشمول مالیات بر درآمد و اصناف را تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در مورد همه آنها تا زمانیکه به نظر واحد دسترسی پیدا کنیم کار آسانی نیست.
شکری افزود: اصناف عمدتا انسان‌های متدین هستند که انقلاب اسلامی و نظام خود را دوست دارند و هر زمان سازمان مالیاتی یا دولت درخواست تأمین منابع داشته آنها کمک کردند و سازمان مالیاتی هیچ مشکلی با اصناف ندارد.
وی تأکید کرد: البته سازمان مالیاتی نیز باید در قبال دریافت مالیات خدمات در شأن به اصناف ارائه کند و در این زمینه ساعت کار سازمان و ادارات مالیاتی تا تیرماه افزایش یافته و بانک‌ها نیز همراه با ساعت کار ادارات مالیاتی در شعبات اخذ مالیات همراهی می‌کنند.
وی افزود: اصنافی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیک ارائه کرده‌اند چون هنوز امضای دیجیتالی برای آنها تعریف نشده لازم است فیزیک پرینت اظهارنامه خود را به ادارات مالیاتی ارائه کنند و اگر امضا دیجیتالی برای اصناف فراهم شود نیاز به صف‌های طولانی در ادارات مالیاتی برای دریافت اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.
شکری افزود: افزایش زمان از 31 تیرماه به راحتی امکان‌پذیر نیست و مجوز قانونی می‌خواهد که گرفتن آن نیز آسان نیست.
معاون سازمان مالیاتی در مورد جریمه دیرکرد اظهارنامه مالیاتی گفت: حداقل جریمه تاخیر 800 هزار تومان افزایش مالیاتی است که در مورد مؤدیان اصناف و چه دارندگان وسایل نقلیه عمومی، صاحبان مغازه، نظام مهندسی، نظام پزشکی و کسانی که مکان تجاری دارند باید تا 31 تیرماه اظهارنامه خود را ارائه کرده و از تسهیلات قانونی برای معافیت برخوردار شوند.
وی افزود: طبق قانون درآمد سالانه تا 50 میلیون ریال یعنی 5 میلیون تومان از مالیات معاف است اما اگر کسی اظهارنامه مالیاتی خود را ندهد همین 50 میلیون ریال نیز در نرخ مالیاتی قرار می‌گیرد که حداقل 800 هزار تومان خواهد بود البته جرایم بند ج شامل 10 درصد علاوه بر 800 هزار تومان و به مدت ماه‌های تأخیر ماهانه 2.5 درصد به آن اضافه می‌شود.
شکری افزود: بند الف و ب مالیات اصناف نیز جریمه عدم تسلیم اظهارنامه 40 درصد علاوه بر 800 هزار تومان حداقل جریمه خواهد بود و در مالیات رقم‌های بالا به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
حسینی مدیرکل حساب‌های مالیاتی نیز گفت: برای راحتی اصناف 300 دستگاه POS یا پایانه فروش در ادارات مالیاتی نصب شده تا مالیات اصناف به راحتی وصول شود.
شکری در مورد وصولی مالیاتی در فصل بهار امسال گفت: تا پایان خردادماه 38 هزار و 600 میلیارد ریال مالیاتی از همه منابع در کشور وصول شده است.
وی در مورد تأمین بودجه جاری دولت از مالیات گفت: تکلیف قانون برنامه چهارم این بود که تا پایان برنامه 100 درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت از مالیات تأمین شود اما چون هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرد گرچه هدف قانون در مورد درآمدهای مالیات تا حدی محقق شد اما از آن طرف هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرد.
شکری تصریح کرد: برای عدالت مالیاتی تا طرح جامع اطلاعات مالیاتی در کشور پیاده نشود عدالت مالیاتی غیرممکن خواهد بود زیرا تا سازمان مالیاتی درآمد فرد را به درستی نداند نمی‌تواند مقدار مالیاتی واقعی را دریافت کند.
وی افزود: طرح جامع مالیاتی همه فعالان اقتصادی باید این را بدانند که پرداخت مالیات به عنوان سهم مشارکت اجتماعی در ساختن کشور باید دنبال شود.
شکری گفت: اگر درآمد افراد برای دولت مشخص باشد هیچ توافقی در مورد مالیات انجام نمی‌شود مانند کارمندان که چون درآمد شفاف دارند عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و اعتراضی وجود ندارد.
معاون سازمان امور مالیاتی در مورد پرسشی مبنی بر رایج شدن زیرمیزی در برخی از پزشکان و دریافت مالیات از آن گفت: از مردم تقاضا می‌کنیم اگر به چنین مواردی برخورد کردند حتما آن را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند که حداقل اثر آن این است که پرونده مالیاتی پزشکان متخلف باز می‌شود و تا 5 سال بسته نخواهد بود و مردم باید بدانند این سهم اجتماعی آنها از مالیات است که باید وصول شود.
وی افزود: ادارات مالیاتی از هر نوع درآمد پنهان مؤدیان اطلاع پیدا کند تا 5 سال پرونده آن مؤدی باز خواهد بود و مردم باید به عنوان حق مالیاتی خود اینگونه درآمدها را به دولت اطلاع دهند.
شکری افزود: سال گذشته 96 درصد اصناف اظهارنامه ارائه کردند و براساس توافقنامه 99 درصد مالیات از اصناف دریافت شد.
