عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اطلاعاتی از وضعیت حساب ذخیره ارزی ارائه شد که با اطلاعات اولیه اعضای کمیسیون سازگاری نداشت و قرار شد در جلسه دیگری از خود آقای بهمنی و آقای برهانی رئیس هیئت امنای حساب ذخیره ارزی دعوت شود تا اطلاعات دقیقتری ارائه کنند.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه امروز اعضای کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم در کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند اظهار داشت:اعضای این کمیته باید در اولین فرصت اعضای هیئت مدیره را بین خود انتخاب و تحقیق و تفحص از برنامه چهارم را دنبال کنند، آئین نامه مدت زمان مشخصی را که 6 ماه است برای این کار تعیین کرده که در صورت نیاز قابل تمدید است، پس از آن باید گزارش خود را به مجلس ارائه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد:چون در آستانه تدوین برنامه پنجم هستیم باید یک ارزیابی از وضعیت عملکرد دولت از لحاظ آئیننامهای و تقنینی از این برنامه داشته باشیم و باید بررسی کنیم تکالیفی که برای دولت و مجلس در برنامه چهارم مشخص شده و لوایحی که باید توسط دولت تبدیل به قانون شود و آئیننامههایی که مرتبط با این لایحه و قانون است تا چه حدی تدوین شده و مبداء عمل قرار گرفته و از طرف دیگر از لحاظ عملی چه بخشهایی از این قانون اجرایی شده است.
وی افزود: باید ببینیم اگر مشکلاتی در تدوین آئیننامه یا ارسال لایحه وجود داشته چه بوده و در عمل اشکال در بخشهایی که به درستی اجرا نشده یا ناقض اجرا شده در کجا بوده است، یعنی باید ببینیم اشکال از ماهیت قانونگذاری مجلس یا عدم تدوین آئین نامه یا بیتوجهی مسئولین ذیربط برای اجرا بوده یا مشکلاتی خارج از اراده دولت در اجرا نشدن این بخشها تاثیر داشته است.
قادری بر این نکته که ممکن است گزارش کمیته تحقیق و تفحص پیش از مطرح شدن برنامه پنجم در کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مطرح نشود تصریح کرد و گفت: اما چون بیشتر اعضای کمیته، اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه هستند، این کار کمک میکند که در جریان بررسی بر نقاط قوت و ضعف قانونگزاری و برخورد با برنامه پنجم یک شناخت کلی پیدا کنند تا در عباراتی که به کار میبریم به گونهای عمل کنیم که اطمینان حاصل شود قانونی که گذاشته میشود در عمل اجرا میشود.
*گزارش بانک مرکزی با اطلاعات اولیه کمیسیون درباره حساب ذخیره ارزی همخوانی نداشت
وی در ادامه درباره گزارش بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه درباره وضعیت حساب ذخیره ارزی گفت: آقای بهمنی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور نیافتند و به جای ایشان آقای قضاوی آمدند و اطلاعاتی از وضعیت حساب ذخیره ارزی ارائه کردند که با اطلاعات اولیه اعضای کمیسیون سازگاری نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: در ابتدای سال 88، صندوق ذخیره ارزی 12 میلیارد دلار موجودی داشته است و تا به حال هم بر اساس گزارش که وزارت نفت داده چیزی حدود 23 میلیارد دلار در مدت هفت ماهه امسال فروش نفت داشتهایم که طبعا بخشی از آن بر اساس قیمت 37.5 دلاری پیشبینی شده در بودجه برای نفت به حساب خزانه واریز و به بودجه تزریق شده است و مقداری هم فراتر از جداول پیشبینی شده برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه برداشت داشته است، مقداری از آن را هم میتوانسته به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی بگذارد اما با توجه به همه این مسائل باز هم باید موجودی حساب ذخیره ارزی اضافه شده باشد.
وی افزود: بر اساس گمان و محاسبات ما باید کلا چیزی حدود 45 میلیارد دلار به خزانه واریز شده باشد اما اطلاعات کلی که توسط نماینده بانک مرکزی ارائه شد اصلا برای کمیسیون قابل قبول نبود.
قادری تصریح کرد: نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت تصویه تعهدات حساب ذخیره ارزی، موجودی چندانی در حساب باقی نمیماند، این برای کمیسیون قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه دیگری از خود آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و آقای برهانی رئیس هیئت امنای حساب ذخیره ارزی دعوت شود تا اطلاعات غیر کلی و دقیقتری ارائه کند تا مشخص شود که اگر در محاسباتمان اشتباه میکنیم این اشتباه کجا است.
وی اضافه کرد: ابتدای سال 88 باید 12 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی داشته باشیم، 4 میلیارد دلار از این میزان یعنی حدود 40 درصد باید بر اساس تکلیف قانون سیاستهای کلی اصل 44 در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده باشد و مقداری نیز بر اساس مجوز مجلس اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی وجود داشته است، اما اطلاعاتی که نسبت به فروش و درآمدهای نفتی داریم با اطلاعاتی که نمایندگان بانک مرکزی ارائه میکردند همخوان و مقبول نبود و کمیسیون اقناع نشد لذا قرار شد افرادی که در بانک مرکزی اطلاعات بیشتری دارند کمیسیون را توجیه کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس محاسبات سرانگشتی ما با توجه به فروش نفت و موجودی قبلی حساب 45 میلیارد دلار درآمد نفتی در خزانه وجود داشته است که بخشی از آن به مصرف بودجه و دیگر مصارف رسیده است اما بخش قابل اعتنایی از آن هم باید در حساب ذخیره ارزی باقی مانده باشد که گزارش نماینده بانک مرکزی این را نشان نمیداد.
