یکی از احزاب مخالف مصر از البرادعی خواست تا یک کابینه موازی برای برکناری حسنی مبارک تشکیل دهد.
به گزارش ایسنا، در حالی محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر، روز گذشته در میان تدابیر امنیتی شدید دولت مصر وارد قاهره شد که، جنبش کفایه مصر، از احزاب مخالف این کشور، از البرادعی خواست تا با هدف برکناری حسنی مبارک، رئیسجمهور این کشور، یک کابینه موازی تشکیل دهد.
این جنبش در بیانیهای با استقبال از بازگشت البرادعی به قاهره، از وی خواست تا مبارزهای جدی را برای ایجاد آزادی برای مصر و مصریها آغاز کند.
این جنبش با اشاره به اعلام آمادگی البرادعی جهت همراهی با مردم برای تغییر قانون اساسی، تمایل خود را برای انجام مذاکرات آشکار با البرادعی با هدف تشریح موضعگیریهای ملی اعلام کرد.
الکفایه تأکید کرد: تحریم نظام، شرط اساسی برای جدیت هرگونه برنامه سیاسی با هدف تغییر است و راه را برای سناریوی ملی مبنی بر ایجاد طرح رئیسجمهور موازی و یا کابینه موازی باز میکند.
در بیانیه جنبش کفایه تأکید شده است: کابینه موازی، مسؤولیت اداره برنامههای گسترده مقاومت مسالمتآمیز از جمله تحصنها، اعتراضات و تظاهرات گسترده سیاسی را با هدف برکناری حکومت مبارک و ایجاد قانون اساسی جدید برعهده خواهد گرفت.
پروژهای برای تطمیع البرادعی
از سوی دیگر برخی منابع آگاه سیاسی خبر دادهاند که دولت مصر در نظر دارد سه پست حساس در این کشور را به البرادعی پیشنهاد بدهد. اقدامی که از یکسو نمایشی برای دولت مبنی بر احترام آن به نخبگان و از جهت دیگر به منظور جلوگیری از کاندیداتوری البرادعی در انتخابات ریاستجمهوری این کشور انجام میشود. مانع بزرگی برای جانشینی جمال مبارک که به کابوسی برای سران مصر تبدیل شده است. روزنامه الدستور چاپ اردن نوشت: یکی از این پستها ریاست اداره برنامه هستهای مصر به بهانه تجربیات ارزنده البرادعی در سمت پیشینش ریاست آژانس بینالمللی انرژی است. پست دوم پیشنهادی از سوی دولت مصر به محمد البرادعی، با توسل به روابط مثبت دیپلماتیک و تجربه مؤثر وی در این زمینه است. به ویژه اینکه پیش از آژانس، البرادعی معاون وزیر خارجه پیشین مصر، اسماعیل فهمی را برعهده داشته و نماینده مصر در سازمان ملل متحد نیز بوده است.
سومین و آخرین پست پیشنهادی به البرادعی در صورت عدم استقبال از پیشنهادهای قبلی، پست نخستوزیری مصر خواهد بود. هرچند بسیاری در مصر بر این باورند که پست نخستوزیری به دلیل عدم کارآیی و محدودیت اختیارات نخستوزیر باید حذف شود.
