معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تأیید و امضای سه وزیر عضو کمیسیون ماده یک برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه خبر داد.
بابک افقهی در گفتوگو با خبرنگارا «جوان» با بیان اینکه تعرفه فعلی واردات گوشی در جهت حمایت از تولید و واردات نیست، گفت: این تعرفه باعث شده تا دولت بابت حقوق ورودی، مصرفکننده به لحاظ خرید کالای بدون گارانتی و قاچاق و واردکنندگان همگی متضرر شوند.
وی با تأکید بر اینکه برای واردات گوشی باید تعرفه مؤثر مدنظر قرار گیرد، گفت: اعتقاد داریم که با تعرفه منطقی میتوان از نوسانات بازار و واردات غیرقانونی این محصول جلوگیری کرد.
افقهی افزود: کاهش تعرفه واردات گوشی در کمیسیون ماده یک بررسی شده و به تأیید سه وزیر عضو کمیسیون ماده یک رسیده است اما نهایی شدن کاهش تعرفه نیازمند تأیید وزیر چهارم یعنی وزیر صنایع و معادن است.
تدوین بستههای جدید حمایتی برای صادرات
معاون وزیر بازرگانی از بازنگری در برخی از بستههای حمایتی صادراتی خبر داد و گفت: هم اکنون بستههای حمایتی برای کالاهایی چون زعفران و محصولات هایتک وجود دارد که بازنگری میشوند.
وی ادامه داد: قصد داریم برای کالاهایی که زمینه تولید و صادرات خوبی در کشور داریم بستههای حمایتی صادراتی جدید تدوین میکنیم.
افقهی افزود: لوازم و قطعات یدکی خودرو، محصولات و لوازم خانگی از جمله بخشهایی است که در آینده نزدیک دارای بسته حمایتی صادراتی خواهند شد.
وی با بیان اینکه اجرای بستههای حمایتی به اعتبار نیاز دارد، اظهار داشت: در کنار بستههای حمایتی مشوقهایی را برای بازارهای صادراتی در نظر خواهیم داشت تا بازارهای خاص صادراتی ایران تقویت شوند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: افغانستان و عراق از جمله بازارهای خاص و هدف صادراتی است که قصد داریم با حمایت بیشتر و ارائه تسهیلات و برخی مشوقهای حضور پررنگتری در آنها داشته باشیم.
وی اضافه کرد: این حضور نیازمند برندسازی و ترویج آن است. صادرکنندگان با صادرات کالاهای دارای برند و نام و نشان معتبر بازار عراق و افغانستان را راحتتر در دست میگیرند.
واردات 2 میلیارد دلاری کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی
وی از تخصیص اعتبار دو میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی خبر داد و افزود: تا پیش از این دولت خود خریدار، واردکننده و توزیع کننده کالاهای اساسی بود که با اختصاص این دو میلیارد دلار این امور به بخش خصوصی سپرده شد.
ََافقهی گفت: بخش خصوصی با همکاری معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی کالاهای اساسی و با استفاده از خط اعتبار دو میلیارد دلاری اقدام به خرید و واردات کالاهای اساسی میکند.
راهاندازی سایت مجازی خرید و فروش کالاهای ایرانی
معاون وزیر بازرگانی از راهاندازی سایت اینترنتی خرید و فروش کالاهای ایرانی برای علاقهمندان خارجی خبر داد و گفت: این سایت به نشانی
Made in iran.com محلی برای عرضه کالاهای ایرانی خواهد بود.
وی گفت: این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی هفته آینده افتتاح میشود.همکاری اتاق بازرگانی ایران در راهاندازی مراکز تجاری رئیس کل سازمان توسعه تجارت از همکاری اتاق بازرگانی ایران با سازمان توسعه تجارت در بخش راهاندازی مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و گفت: قرار شده است از این پس بخش خصوصی که خواهان حضور و همکاری برای راهاندازی مراکز تجاری در خارج از کشور باشد درخواست خود را به اتاق ایران ارائه داده و این نهاد آنها را بررسی و به سازمان توسعه تجارت عرضه کند.
وی ادامه داد: همچنین راهاندازی حدود هشت مرکز تجاری ایران در خارج از کشور به تصویب کمیسیون مربوطه دولت رسیده است.
معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: مراکز تجاری میتواند به شناخت تجار از بازارهای هدف، جلوگیری از واردات کالاهای بیکیفیت و حضور پررنگ و هدفمندتر بخش خصوصی در بازارهای خارجی کمک کند.
وی درباره جوایز صادراتی نیز گفت:این موضوع در متمم بودجه سال جاری گنجانده شده و پرداخت اعتبار به صادرکنندگان منتظر تأیید معاون معاونت بودجه ریاست جمهوری است.
صندوق ضمانت صادرات باید به فکر ریسک باشد نه سود وی درباره پوشش ریسک بازارهای هدف و بهویژه جدید برای بخش خصوصی از سوی صندوق ضمانت صادرات گفت: متأسفانه از دو میلیارد دلار اعتبار صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک صادرات یک میلیارد و 600 میلیون دلار آن به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که این امر ارزش آنچنانی ندارد.
وی تأکید کرد: هدف دولت از ایجاد صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک بوده است نه سودآوری.
