عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش 7 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبرداد و گفت: طبق لایحه بودجه 89 دولت مجاز به این کار بوده اما با تصویب نمایندگان، دولت مکلف به افزایش حقوق کارکنان خود شد.
علی بروغنی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: تقریبا تمام بررسیها در لایحه بودجه 89 در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شده و در جلسهای که در هفته آینده تشکیل میشود جمعبندی و تصویب نهایی کلیات آن انجام میشود.
وی افزود: بررسیهای اولیه در تصمیمگیریهای حوزه نفت انجام شده و با نظر مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت نفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، کلیات لایحه بودجه 89 در حوزه نفت به تصویب رسید.
به گفته نماینده سبزوار، پیشنهادات نمایندگان در حوزه نفت به نفع شفافسازی و در جهت تقویت اکتشاف، افزایش بهرهوری و تولیدات نفتی است.
وی تصریح کرد: بر اساس این پیشنهادات، مقرر شد تمام پول حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردههای آن، به حساب خزانه رفته و 20 درصد آن در درازمدت به منظور تقویت بخش خصوصی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هنوز هیئت مدیره صندوق توسعه ملی مشخص نشده و این اعضا از وزرا و دولت تشکیل شده و ناظرانی برای آن تعیین میشود که در کمیسیون تلفیق این موضوع مشخص میشود.
وی اضافه کرد: در کمیسیون بودجه قیمت نفت 65 دلار بسته شد و ممکن است در کمیسیون تلفیق این مبلغ کاهش یابد.
بروغنی یادآور شد: بر اساس پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون بودجه مجلس، حقوق و دستمزد در سال آینده 7 درصد افزایش مییابد که کلیات این موضوع در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.
به گفته وی طی بررسیهای انجام شده بروی لایحه بودجه 89، نگارش برخی از کلمات تغییر کرد و از جمله آن، اختیاری بودن اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای دولت بود که در کمیسیون بودجه کلمه اختیار به مکلف بودن دولت تبدیل شد تا به موجب آن حقوق کارکنان دولت در سال آینده افزایش یابد.
