پس از اعلام منتفی شدن خوشهبندیها در پرداخت یارانههای نقدی، نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان از اطلاعرسانیهای عجولانه دولت، انتقاد کرده و پیامدهای منفی آن را در جامعه گوشزد کردند.
به گزارش «جوان»، تعیین دهکهای درآمدی و شناسایی اقشار آسیبپذیر برای هدایت یارانهها از سال گذشته تاکنون به یکی از دغدغههای مردم و مسؤولان دولتی تبدیل شده و اظهارات متعدد مدیران دولتی از نحوه خوشهبندیها طی یک ماه گذشته نیز موجب سردرگمی مردم شده است.
به گفته دکتر البرت ؟؟؟؟، اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهارات متعدد مسؤولان دولتی و سپس عقبنشینی دولت از مواضع خود موجب بیاعتمادی مردم به سیاستهای اقتصادی میشود.
وی در گفتوگو با «جوان»، عقبنشینی دولت را کار نادرستی دانست و افزود: این موضوع چند سال پیش در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز اتفاق افتاد اما با مخالفت برخی ذینفعان، دولت کوتاه آمد، هر چند سال اجرای این قانون به تعویق افتاد.
وی تأکید کرد: اتخاذ این سیاست ممکن است، ادامه اجرای طرح را با مشکلات مواجه و مردم را نسبت به قاطعیت دولت در اجرای قانون دچار تردید کند.
آزمون و خطا در اجرای قانون
در این خصوص دکتر رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است که دولت در اجرای قانون مهم هدفمندکردن یارانهها روش آزمون و خطا را برگزیده و با ارائه اطلاعات متفاوت از روش اجرای قانون،میخواهد عکسالعمل جامعه را ارزیابی کند.
وی در گفتوگو با «جوان» از سیاستهای دولت در اجرای قانون انتقاد کرد و گفت: این روشها عملکرد مثبت دولت و چندین هزار ساعت کار کارشناسی را در خصوص اجرای قانون هدفمندکردن یارانه زیر سؤال میبرد.
وی سیاستهای دولت در خصوص اجرای این قانون را نشان از کمبود اطلاعات دانست و تصریح کرد: دولت و مجموعه کارشناسی آن به اندازه کافی از تبعات اجتماعی و اقتصادی این قانون شناخت کافی ندارند و با اظهار نظرات ضد و نقیض مردم را دچار آشفتگی کرده و حتی ممکن است به افزایش قیمتها و افزایش تورم دامن بزد.
وی با اعلام اینکه دولت پیش از اجرای این قانون باید روش درست الگوی مصرف را در جامعه آموزش میداد، گفت: حداقل 2 سال میبایست از افزایش قیمتها و نرخ تورم جلوگیری میشد و پس از جلب اطمینان مردم نسبت به سیاستهای دولت، اجرای قانونی هدفمندکردن را آغاز میکرد.
وی به اتخاذ روشهای ثابت و قاطع تأکید کرد و گفت: دولت نباید تحت هیچ شرایطی از مواضع خود عقبنشینی کند، در غیر این صورت ممکن است ادامه اجرای طرح با شکست مواجه شود.
وی به پاکیزه کردن فضای اقتصادی کشور پیش از اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: فقط با اتخاذ سیاستهای درست است که میتوان اطمینان جامعه را نسبت به سیاستهای اجرایی دولت جلب کرد و این جز با اصلاح فعلی روشها ممکن نیست.
فقط سخنگوی کارگروه طرح تحول پاسخگوست
محمدرضا فولادگر، سخنگوی کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس در این جلسه از اقدامات عجولانه دولت در اطلاعرسانی به شدت انتقاد کردند و رئیس جمهور نیز با قبول این انتقادات اعلام کرد که از این پس فقط دکتر زرین، سخنگوی کارگروه طرح تحول و دکتر حسینی سخنگوی اقتصادی دولت اجازه اطلاعرسانی دارند و کلیه اطلاعات باید از طرف کارگروه به اطلاع عموم برسد.
فولادگر تعدد منابع خبری و اظهارات متفاوت را موجب تشویش افکار عمومی دانست و گفت: هر گونه تصمیمگیری عجولانه، ناهماهنگی در اطلاعرسانی و اخبار ضد و نقیض موجب ناکامی این قانون میشود چرا که اجرای هر قانونی با مخالفانی همراه است که از این فضا سوء استفاده کرده و فشارهای خود را به دولت افزایش میدهند.
همچنین خباز نماینده دیگر مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی که از مخالفان سرسخت تنظیم فرمهای اقتصادی خانوار بود و در زمان جمعآوری این اطلاعات همواره از نادرست بودن این روش سخن میگفت در گفتوگو با جوان اظهار داشت: متأسفانه پیش بینی بنده از اتخاذ سیاست غلط دولت در خصوص جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوادهها درست از آب در آمد، به طوری که پس از یک سال دولت از مواضع خود عقبنشینی و کل طرح را منتفی اعلام کرد. وی با اشاره به هزینه 40 میلیارد تومانی طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوادهها افزود: در آن زمان نبود تضمین از صحت و سقم اطلاعات را یکی از ایرادات طرح اعلام کردم و پس از یکسال از سوی مرکز آمار اعلام شد که 30 درصد اطلاعات غلط است در حالی که بنده معتقدم 70 درصد اطلاعات نادرست است.
وی که معتقد است فشار افکار عمومی باعث عقبنشینی دولت شده، اتخاذ این سیاستهای نادرست و غیرکارشناسی را موجب بیاعتمادی مردم به دستگاههای اجرایی دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی یک نوع دوگانگی درخصوص اجرای قانون در جامعه ایجاد شده است. دولت باید قانونی را در مجلس به تصویب برساند که براساس آن کسانی که اطلاعات نادرست ارائه دهند موجب پیگرد قرار گرفته و از برخی خدمات دولتی محروم شوند. مانند قانون خوداظهاری مالیاتی که در مجلس ششم به تصویب رسید.
به گفته خباز تا زمانی که دولت قاطعیت خود را ثابت نکند، اجرای قانون هدفمندکردن با شکست مواجه خواهد شد. وی به دغدغه مردم در خصوص قیمت انرژی، مواد غذایی، اجاره مسکن و ... اشاره کرد و گفت: کارشناسان دولتی نسبت به این نگرانیها بیتفاوتند وگرنه به خود اجازه اظهار نظر نمیدادند و افکار عمومی را اینگونه دچار تشویش نمیکردند. خباز جلسه اخیر دولت و مجلس را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که از این پس اظهارات خام و ناپخته از سوی کارگروه طرح تحول اعلام نشود.
