در حالی که مسئولان مخابرات اصفهان اعلام می کنند بیش از یک هفته است که تمامی پروژه های مخابراتی این شرکت در اصفهان، متوقف شده، شورای شهر گفته نمی داند چه خبری اتفاق افتاده است. سید فاضل زمانی که مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان محسوب می شود هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاریها اعلام کرد پروژه هایی که کارشناسان آن شرکت "میلیاردی" اعلام کرده اند به دلیل دخالت یکی از دستگاه های خدمات رسانی اصفهان متوقف شده . زمانی که از لحنش پیداست در صورت ادامه این توقف، ضرر و زیان هنگفتی متوجه مجموعه تحت امر او می شود اظهار کرده: ما تمامی مجوزها را به طور ماکل گرفته ایم و همه هزینه های مربوطه را نیز پرداخته ایم، ولی شهرداری اصفهان همه پروژه های ما را متوقف کرد.
مدیر عامل شرکت مخابرات اصفهان در توضیح اینکه چرا شهرداری کاری کرده تا ضرر و زیان سنگینی متوجه شرکت تحت مدیریت وی شود، توضیح داده: به دلیل اینکه مدیر یکی از ناحیههای شهرداری زمین مخابرات را تصرف کرده بود، مخابرات به صورت قانونی پس از تذکر قضائی شکایت و حکم جلب وی را دریافت کرد که شهرداری قبل از بررسی مسائل توسط دستگاه قضائی دستور توقف همه طرحهای مخابراتی را در سطح شهر صادر کرد.
این در حالی است که عباس حاج رسولیها، رئیس شورای اسلامی این شهر، در اظهار نظر کم سابقه ای اعلام کرده از این مشکل و برخورد پیش آمده کاملا بی اطلاع است. وی در گفتگویی که خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرده، کمیسیون ماده 100 شهرداری را تنها مرجع رسیدگی به تخلفات سازمانهایی مانند مخابرات اعلام کرده و توضیح داده: من در چند روز گذشته این مساله را در شورای اداری شنیدم و از آن بی اطلاع هستم، اما اگر تخلفی در یکی از مناطق چهارده گانه شهرداری صورت گیرد، تنها شهرداری میتواند بر اساس کمیسیون ماده 100 پروژهها را متوقف کند.
عباس حاج رسولیها همچنین با اشاره به کمیسیون ماده 100 که طرحهای مخابراتی را متوقف کرده ، اضافه کرده که: این ماده برای تخلفات شهری است و اعضای آن از قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و شورا میباشند که موظف هستند تخلفاتی که از سوی شهرداری گزارش میشود را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آن تصمیم گیری کنند.
از طرف دیگر، فاضل زمانی، مدیر عامل شرکت مخابرات اصفهان، ادامه توقفها را علاوه بر زیان رساندن به شرکت مخابرات، به ضرر مردم هم می داند. وی می گوید: در صورت ادامه توقف این طرحها، از یک سو به دلیل ارائه خدمات نامناسب و همچنین حفاریهای سطح شهر خسارت اصلی را مردم متحمل خواهند شد و از سوی دیگر مخابرات نیز باید هزینههای تاخیر در اجرای شرکتهای پیمانی را که فعالیت آنها در زمان اجرا متوقف شده، پرداخت کند.
او در توضیح اینکه طرحها در چه زمینه ای در حال اجرا بودند، اعلام نموده: این طرحها در زمینههای متفاوت و با پیشرفتهای قابل توجه به صورت طرحهای توسعه در تمامی مراکز تلفنی سطح شهر اصفهان بوده که توسط پیمانکاران و با هزینههای میلیاردی در حال اجراست.
با این وجود، ذاکر اصفهانی، که پس از سید مرتضی بختیاری، استاندار سابق که چند ماهی است در کاخ دادگستری به عنوان وزیر کابینه دهم دادگستری فعالیت می کند، به عنوان استاندار جدید این استان در این خطه به ماموریت مشغول شده، در آخرین تصمیمات خود از قول داده به موضوع رسیدگی کند. چون مدیر عامل مخابرات اصفهان، زمانی با ابراز امیدواری از گفتههای استاندار جدید، خبر داده: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در شورای اداری استان دستور رسیدگی به این مشکل را صادر کرد که اکنون کمیتهای موظف به پیگیری و بررسی آن شده است که امیدواریم مساله را رفع کنند.
با این وجود، شورای شهر اصفهان از شهردار خود در مورد توقف پروژه های این شهر به خوبی حمایت می کند، چون حاج رسولیها، رئیس و سخنگوی این شورا اظهار کرده: اگر واقعا طرحها متوقف شده باشد حتما دستگاه مربوطه تخلفی انجام داده و در صورت وارد کردن خسارت به محیط شهری باید هزینه آن را نیز بپردازد چرا که این کمیته بر اساس قوانین قضائی و به صورت مستقل تصمیم گیری میکند.
اکنون معلوم نیست چرا به دلیل اختلافاتی که میان دو نهاد اجرایی وجود دارد، مردم اصفهان باید شاهد آسیبهای فراوانی از جمله هدررفت بیت المال، زشت شدن چهره شهر و مخدوش شدن خدمات عمومی باشد.
