
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تورم زایی اجرای هدفمند کردن یارانهها در حالتهای مختلف آزادسازی یارانهها باید در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده لحاظ شود.
داریوش قنبری در گفتوگو با فارس، در خصوص نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، اظهار داشت: تا حدودی نگرانی کارگران راجع به دستمزد با توجه به هدفمند کردن یارانهها قابل درک است و دولت و مسئولان اجرایی باید به این نگرانیها توجه کنند.
وی ادامه داد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها جامعه با تورم زیادی روبرو خواهد شد اما نرخ آن در حال حاضر قابل پیشبینی نیست و کارشناسان ارقام متعددی برای تورم حاصل از اجرای این برنامه ارائه کردهاند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان این که تعیین تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها را باید به بعد از تصویب بودجه دولت در مجلس موکول کرد، گفت: در صورتی که براساس قانون مصوب مجلس در ارتباط با هدفمند کردن یارانهها 10 تا 20 هزار میلیارد یارانه آزاد شود سطح تورم کم خواهد بود اما در صورتی که براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت 40 هزار میلیارد تومان آزاد شود قطعا سطح تورم بیش از پیشبینیها خواهد بود.
نماینده مجلس هشتم یکی از مشکلات تعیین دستمزد را فقدان قانون در برنامه توسعه کشور دانست و تصریح کرد: در طول برنامه چهارم پیشبینی شده بود که به نسبت افزایش تورم، حقوق و دستمزد نیز باید افزایش یابد گرچه دولت در این موضوع به خوبی عمل نکرده است و دستمزد متناسب با سطح تورم نبوده است.
وی ابراز داشت: ارتباط معقول و منطقی میان دستمزد و تورم ضروری است و سطح تورم اجرای هدفمند کردن یارانهها در افزایش حقوق و دستمزد کارگران پیشبینی میشود.