درخواست هیأت استیناف عراق برای صدور مجوز شرکت ردصلاحیت شدگان درانتخابات این کشور با واکنشهای اعتراضآمیز گستردهای روبهرو شد.
این واکنشها در حالی صورت میگیرد که دادگاه فدرال عراق هنوز در حال بررسی حکم هیأت استیناف و تجدید نظراست.
به گزارش ایسنا، فرج الحیدری، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات گفت: کمیسیون از دادگاه فدرال عراق خواسته است حکم نهایی خود را در زمینه اجازه دادن به رد صلاحیت شدگان جهت مشارکت در انتخابات صادر کند تا میزان تعهد و الزام اجرای دستور هیأت استیناف و تجدیدنظر در خصوص عملکرد کمیسیون مشخص شود.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیهای تصمیم هیأت استیناف برای بازگشت رد صلاحیتشدگان به انتخابات را تصمیمی غیرمنطقی، بررسی نشده و با اهداف سیاسی خواند. در این بیانیه آمده است: «فهرست ردصلاحیت شدگان توسط کمیته عدالت و دادخواهی کسانی را در بر میگیرد که دستشان به جنایتها علیه مردم عراق آلوده است و این اقدام علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی عراق است، بر پیچیدگی اوضاع میافزاید.
هیأت پارلمانی استیناف متشکل از 7 قاضی که از سوی پارلمان تشکیل شده بود تأخیر در بازنگری در فرجام خواهیهای ارائه شده از سوی رد صلاحیت شدگان را خواستار شد و گفت: باید به آنها اجازه مشارکت در انتخابات آینده مشروط به اینکه آنها غیر پیروز دانسته شوند، داده شود و بعد از روشن شدن مساله فرجام خواهیهای ارائه شده به دادگاه، درباره ارتباط آنها با حزب بعث منحل شده به آنها مصونیت داده شود.
همچنین علی دباغ، سخنگوی دولت عراق گفت: دولت عراق به دنبال انجام تمامی تعهداتش براساس مسائل قانونی است و میخواهد قانون در قبال همه اجرا شود. تأخیر در اجرای قانون عدالت و دادخواهی به بعد از انتخابات امری غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی است.
ایاد سامرایی، رئیس پارلمان عراق برگزاری نشست فوقالعاده پارلمان را در روز یکشنبه جهت بررسی تصمیم هیأت تجدیدنظر در زمینه اجازه دادن به نامزدها رد صلاحیت شده جهت مشارک در انتخابات پارلمانی آینده را خواستار شد.
این دعوت بنا به درخواست نوری مالکی، نخستوزیر عراق جهت برگزاری جلسات فوقالعاده برای بررسی تصمیم هیأت استیناف در زمینه اجازه دادن به صدها نامزد جهت مشارکت در انتخابات برگزار میشود، چرا که هیأت عدالت و دادخواهی به علت وابستگی این افراد به حزب منحل شده بعث آنها را از مشارکت در انتخابات منع کرده است.
همام حمودی، یکی از رهبران برجسته ائتلاف ملی عراق به خبرگزاری کویت گفت: برخی کشورها و شخصیتها به دنبال بازگرداندن بعثیها به قدرت هستند و میخواهند که در صف نخست روند سیاسی عراق باشند، این مسأله مانعی در دستیابی عراق به دموکراسی است.
ائتلاف ملی عراق در بیانیهای گفت: ما بر مستقل عمل کردن دستگاه قضایی تأکید داریم و تصمیم هیأت استیناف را بر اساس اصول قانون اساسی نمیدانیم.
همچنین امل بیرقدار، معاون رئیس کمیسیون انتخابات عراق گفت: تصمیم هیأت استیناف به منزله بازگشت نامزدهایی که رد صلاحیت شدهاند و تبدیل آنها به شخصیتهای دیگر نیست.
این در حالی است که طارق الهاشمی، معاون رئیسجمهور عراق که در واشنگتن بسر میبرد بعد از دیدارهایش با مسؤولان آمریکایی احترام به تصمیم هیأت استیناف را که به صدها نامزد اجازه مشارکت در انتخابات آتی را داده است، خواستار شد.
هاشمی گفت: هیچ گروهی حق تعطیل ساختن این تصمیم را ندارد.
وی افزود: در صورتی که عراقیها انتخابات را غیر قانونی بدانند خشونتها در کشور ازسر گرفته میشود.
علی اللامی، رئیس هیأت عدالت و دادخواهی نیز در واکنش به تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر لغو ممنوعیت شرکت اعضای حزب بعث در انتخابات گفت: از آنجا که هیأت استیناف از چارچوب اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشته علیه آن شکایت میکنیم.
