بدون تردید اجرای عدالت یکی از مهمترین آرمانها و آرزوهای جامعه بشری است و انقلاب اسلامی به جهت آرمانگرایی نهفته در خویش، از منادیان بحق عدالتگستری برای ابنای بشر است. اگر بپذیریم عدالت به مفهوم برابر نگریستن همه افراد جامعه و نفی هرگونه بیانضباطی منافات با حقوق عامه مردم است، باید به این مهم توجه داشته باشیم که برقراری عدالت از مطلوبهای نظام جمهوری اسلامی است و امام راحل با همین رویکرد، شالوده این نظام را بنیان نهاد. اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی را «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» معرفی میکند و در بند دیگری از این اصل، «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین میکند» یا در بند پنجم اصل مذکور، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را از جمله وظایف دستگاه قضایی میداند. با این رویکرد، بسیاری از بزرگان دینی و سیاسی جامعه، شرط موفقیت دستگاه قضایی را جلب اطمینان مردم از عملکرد این دستگاه و اعتماد آنها به مجموعهای میدانند که بتواند هم حقوق فردی آنها را استیفا نماید و هم امنیت آنها را در هر شرایطی تحقق بخشد. رهبر معظم انقلاب میفرمایند: «لازم است دستگاه قضایی، عدالت قضایی را در جامعه تأمین کند و در مردم نسبت به احقاق حق خود، حالت اعتماد و اطمینان را به وجود آورد. دستگاه قضایی وظیفه دارد «امنیت عمومی» را برای آحاد مردم ایجاد کند. «امنیت ملی» حق عامه است، یعنی حقی است برای مجموع آحاد مردم. عدالت تنها در این نیست که حق فرد در مقابل جامعه حفظ شود، حق جامعه حق اساسی است و نسبت به حقوق فردی، برتر و اولیتر است. حق فرد نسبت به حق جامعه محکوم است چون آن حق مربوط به کل جامعه است. ایجاد امنیت عمومی برای جامعه و امنیت ملی جامعه یکی از وظایف دستگاه قضایی است. حاکمیت بهعنوان نماینده مردم و بهعنوان امین مردم باید حق مردم را حفظ کند و از آن حراست و پاسداری نماید.با چنین رویکردی باید اقدام دستگاه قضایی برای تشکیل دادگاه متهمان حوادث تلخ روز عاشورا و اغتشاشات پیش از آن را از جمله اقدامات شایسته این دستگاه در روزهای اخیر دانست. بنابراین این اقدام دستگاه قضا از چند زاویه قابلبررسی و تقدیر است:
1- تحقق امنیت عمومی و امنیت ملی از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و کسانی که این روزها در دادگاه به پنجه عدالت سپرده شدهاند، از جمله افرادی هستند که آشکارا در مقابل مردم ایستاده و امنیت مردم و جامعه را به مخاطره انداخته بودند. آیا کسانی که بیمحابا و بدون رعایت حقوق شهروندان، از همه ابزارهای خشونت بهره گرفتند و با تخریب اموال مردم و بیتالمال مسلمین، علاوه بر تحمیل هزینه بر مردم، با ایجاد رعب و وحشت، فضای روانی جامعه را ناامن کردند و باعث طمع دشمنان به این مرز و بوم شدند، سزاوار محاکمه و مجازات نیستند؟
2- دستگاه قضایی وظیفه استیفای حقوق اساسی جامعه را دارد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، حق جامعه یک حق اساسی است و اولیتر از حقوق فردی است و حتی اگر فردی از حقی برخوردار باشد ولی حق او مغایر با حق جامعه باشد، این حق در مقابل حقوق عمومی محکوم است. بنابراین کسانی که بیش از 7 ماه با رفتارهای ساختارشکنانه و هتاکانه خویش حقوق عمومی جامعه را زیر پا گذاشتند و در نهایت با حرمتشکنی در روز عاشورا و تخریب اموال مردم، امنیت عمومی و ملی را زیر پا گذاشتند، طبیعتاً نمیتوانند از پنجه عدالت و قانون فرار کنند. اقدام دستگاه قضایی، هر چند با شانتاژ بنگاههای خبرساز و دروغپراکن غرب مواجه گردد، اقدام ارزندهای است که قطعاً از پشتیبانی ملت ایران برخوردار خواهد بود. خشنودی مردم از برگزاری جلسات دادگاه و محکومیت عناصر برانداز و هتاک ارزشهای دینی و انقلابی، نشان از رضایت مردم و در نهایت اعتماد و اطمینان آنها به دستگاه قضایی است.
3- بیتفاوتی در مقابل جرائم و عدم رسیدگی به آنها از دو جهت برای یک جامعه پویا و زنده آسیب به حساب میآید. اولاً کسانی که مرتکب جرمی شده و حقی را از جامعه تضییع میکنند، در صورت بیتفاوتی دستگاههای قضایی و امنیتی، نسبت به رفتار خویش جری شده و تکرار آن را برای امتیاز گرفتن از حاکمیت، یک نسخه نجاتبخش برای خود میدانند و با گذشت زمان، چه بسا چنین رفتارهای جرمآمیزی تبدیل به فرهنگ برای آن جامعه شود.
ثانیاً، موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم شده و هرگونه عدم برخوردی را حمل بر ناتوانی دستگاههای متولی امنیت میکنند. بنابراین در چنین شرایطی، خطر برخوردهای مردمی دور از انتظار نخواهد بود که قطعاً این وضعیت برای جامعهای که دارای ساختار حکومتی است، بسیار ناپسند خواهد بود.
4- روند برگزاری دادگاههای متهمان روز عاشورا و حوادث مربوط به انتخابات، هر چند با کندی و تأخیر آغاز شد ولی در اولین محاکمه افرادی که مستقیماً در این حوادث دخیل بودند و در قالب گروههای تروریستی و برانداز نظام و با هدایت مالی و فکری مستقیم دشمنان بیرونی فعالیت میکردند، بارقه امید را در دل مشتاقان انقلاب زنده کرد و مردم بار دیگر یقین حاصل کردند که دستگاه قضایی همانند سالهای اولیه انقلاب به ویژه سال 60، مصمم به برخورد با کسانی است که با حربه ترور، اغتشاش و تخریب اموال عمومی و شخصی مردم، امنیت آنها را نشانه رفتهاند. این ابراز رضایت قطعاً با پیگیری درست و به موقع دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت.
5- دستگاه قضایی در بررسی پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات نباید سرپنجهها و عوامل صحنهگردان و سران فتنه را به فراموشی بسپارد، چرا که جرم این افراد اگر از عوامل خیابانی آشوبطلبان بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست و تنها عامل تخفیفدهنده جرم این افراد، عذرخواهی آشکار آنها از مردم و رهبری و پذیرش همه اشتباهات گذشته است و در این مسیر،معرفی حلقه واسط برای میانجیگری و فرار از پذیرش جرم و خطا نباید دستاویز و حاشیه امنی برای سران فتنه باشد.
6- نکته پایانی اینکه در بررسی پرونده افراد دخیل در اغتشاشات حوادث پس از انتخابات، دستگاه قضایی شایسته است با دید رأفت به کسانی که تحت تأثیر برخی شرایط،رفتاری خلاف قانون از خود بروز داده بودند، بنگرد. هر چند حساب این افراد از کسانی که تعمداً و با اخذ پول برای دشمن جمعآوری اخبار کرده یا با خبرسازیهای کاذب، خوراک تبلیغاتی و تصویری رسانهها و سایتهای خبری دشمن را فراهم میکردند، جدا خواهد بود. در پایان به نظر میرسد اکنون که نشانههای امید در مردم به جهت محاکمه عوامل فتنه زنده شده است، مردم چشم انتظار دستهای عدالتگستر دستگاه قضایی هستند تا در سایه اقدام به موقع، از این پس بهویژه پس از برگزاری هر انتخاباتی، شاهد حرمتشکنیها و سلب حقوق عمومی و امنیت خویش نباشند.
