افشاگري«روزنامه كيهان» از پروژه «حسين بشيريه» در وزارت كشور دولت محمد خاتمي براي نظريهپردازي پيرامون«ترورهاي سياه»، تشكيل «گروه هاي مقاومت چريكي» و ايجاد «شورش هاي شبه نظامي» زير پوشش و عنوان «گذار به دموكراسي» واكنش هاي گسترده اي به همراه داشت. در اين افشاگري، سندي منتشر شد که نشان ميدهد اصلاحطلبان سکولار قائل به انجام «ترور» و راهاندازي گروههاي زيرزميني براي پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون بودهاند. تحليل كيهان از اين پروژه كه به «نقشه عملياتي كودتاي مخملي» مشهور است، در بيش از 50 رسانه اينترنتي، خبرگزاري ها و روزنامه هاي «ايران»، «وطن امروز»، «خراسان»، هفته نامه «پرتو سخن» و... باز نشر شد.
اين افشاگري روزهاي 29 و 30 دي ماه 1388 در 2 مقاله «روش شناسي ترورهاي آكادميك» و «ترور براي دموكراتيزاسيون» به قلم «پيام فضلينژاد» در صفحه 14 «كيهان» به چاپ رسيد، و سپس با مصاحبه تفصيلي فضلينژاد با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) درباره جزييات سند نظريهپردازي براي ترورهاي سياه در وازت کشور دولت محمد خاتمي، ادامه يافت.
گسترده شدن ابعاد افشاگري کيهان، همچنين موجي از فحاشي ها و تهديدات گروهك هاي اپوزيسيون مانند «جنبش سبز» و «راديو فردا»، سايت صهيونيستي «بالاترين» و... را برانگيخت. رکيکترين ناسزاهاي ناموسي و شديدترين تهديدات توسط مدعيان اصلاحات و آزادي عليه فضلينژاد منتشر شد و حتي «سازمان بازرسي كل كشور» نيز با انتشار جوابيه اي شگفت انگيز به وكالت (!) از «غلامحسين بلنديان» (معاون اسبق وزير كشور در دولت خاتمي و معاون فعلي اين سازمان)، نويسنده كيهان را فردي «عليل» و «بيمار» ناميد كه «سر در آخور بيگانگان دارد!»
البته در طول 3 سال گذشته، رسانههاي اپوزيسيون پس از انتشار مقالات مستند و پژوهشهاي علمي پيام فضلينژاد فقط اتهاماتي سخيف را عليه وي منتشر کردهاند و هيچ پاسخ مستدلي را در برابر استدلالهاي وي اقامه نکردهاند. تا جايي که يکبار «محمد مهدي فقيهي» (مدير سايت انتخاب و سردبير روزنامه تعطيل شده انتخاب) فضلينژاد را داراي بيماري «شب ادراري» دانست که به سبب «روانپريشي» و «تکرر ادرار» عليه اصلاحطلبان مينويسد! «معصومه ابتکار» (معاون اسبق رييس جمهور) نيز وي را «آدمي که از زير بوته سبز شده» خطاب کرده بود و «عليرضا نوريزاده» (جاسوس تابلودار موساد) هم او را «شکنجهگر»، «فاسد» و «مجنون» دانست که در نزاعهاي سياسي «نقش عنتر قصه را بازي ميکند.» چنين اظهاراتي، برآيند پاسخهايي است که اغلب در برابر افشاگريهاي مستند اين پژوهشگر موسسه کيهان منتشر شده است.
حسين بشيريه: فضلينژاد يک دروغگوست!
«حسين بشيريه» (محقق CIA و نظريه پرداز اصلاح طلبان) در تكذيبيه اي كه روز اول بهمن در سايت هاي «روز آن لاين» و گروهك موسوم به «جنبش سبز» منتشر كرد، با تأييد انعقاد اين قرارداد نوشت: «برطبق اصل قرارداد كه موجود است، و نيز بر طبق اسناد مالي و بانكي كه قاعدتاً نسخه هاي آن در امور مالي وزارتخانه حفظ مي شود، مبلغ قرارداد مذكور 3ميليون تومان و مدت آن 12ماه بود.» وي مينويسد: «هدف نهايي طرح تحقيقي گذار به دموکراسي، کمک فکري به شفاف سازي فرايندهاي انتخابات در کشور در مقابل عوامل و فرايندهايي بود که همواره انتخابات آزاد و شفاف را در کشور تهديد کرده اند.»
اين تاييديه، عملاً بر مقاله كيهان مبني بر همكاري رسمي اين عاملCIA با وزارت كشور دوره اصلاحات صحه گذاشت. تكذيب مبلغ پروژه نيز در حالي است كه براساس اسناد، اولاً برآورد مالي اين قرارداد توسط شخص بشيريه مبلغ 19ميليون و 170هزار تومان بوده كه در قرارداد نهايي (ماده 3) به 25ميليون تومان افزايش يافت.
ثانياً، ادعاي بشيريه درباره زمان اجراي پروژه نيز كذب است، چرا كه بر پايه سند «طرح پژوهشي» آن كه ابتدا ذيل عنوان «شيوه هاي گذار و فرآيند مردم سالاري در ايران» در مورخه 26/8/1382 به «دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور» ارائه گشت، زمان اجراي پروژه از دي 1382تا آذر 1383(يعني 9 ماه) برآورد شده بود، اما براساس «ماده2» قرارداد رسمي، به نحو نامعلومي اين زمان تغيير كرد! برابر اين ماده «مدت قرارداد 10ماه تا تاريخ 28/12/1382 تعيين مي گردد.»
متن کامل تکذيبيه اول حسين بشيريه
با اين حال، همراه با اوج گرفتن افشاگري کيهان، بشيريه به اين تکذيبيه اکتفا نکرد و روز 5 بهمن 1388 با انتشار متني سراسر توهينآميز در سايت رسمي گروهک «جنبش سبز» (جرس)، به دفاع از خود برآمد. وي نوشت: «خوشبختانه آوازه روزنامه کيهان و نويسندگانش و برخي سايتهاي وابسته به آن، به دروغ پردازي و وارد کردن تهمت و افترا و انگ زني به آزادي خواهان و دشمنان خودکامگي، چندان گسترده شده است که ديگر نيازي به پاسخ گويي به آن ياوه سراييها نيست. در حقيقت جنبش آزاديخواهانه سبز مردم ايران چنان لرزه يي بر اندام گروه اقليت مفت خوارن و سودجويان در افکنده است که آنها را آسيمه سر ساخته به شيوه يي که به هر دري ميزنند و به هر دستاويزي دست مي يازند تا مگر از ترس و هراسي که سرا پايشان را در بر گرفته است اندکي بکاهند و آرامشي دروغين بيابند. پيشينه دروغ پردازيهاي روزنامه و نويسندگان و سايتهاي نامبرده درباره نگارنده بسيار دراز است و برگي از دفتر بلند دشمني ها و ستيزههاي اقليتي بي مايه با انديشه آزاد و آزاد انديشي به شمار ميرود.»
پس از اين فحاشيها که نشان از گران تمام شدن افشاگري کيهان براي «حسين بشيريه» داشت، اين جاسوس سارمان سيا ادامه داد: «از اين رو داستان پردازيهاي تازه آنها در باره قرار دادهاي چندين ميليوني و تهمتهاي خنده آور ديگرشان که بر آمار و ارقام و اسامي واهي و موهوم و اسناد و مدارک خيالي و دروغين و ساختگي استوار است.»
ظاهرا بشيريه از فرط عصبانيت، تکذيبيه اول خود را از ياد برده بود که در آن صراحتا به قرارداد خود با وزارت کشور دولت اصلاحات اشاره کرد و حتي نظريهپردازي براي ترورهاي سياه را نيز تکذيب نکرد.
متن کامل تکذيبيه دوم حسين بشيريه
معاون سازمان بازرسي، فضلينژاد را «عليل»، «بيمار» و «سر در آخور بيگانگان» ناميد!
در حالي كه «حسين بشيريه» با تأييد اين قرارداد، در تكذيبيه اول خود حتي از وجود اسناد بانكي آن در بخش امور مالي وزارت كشور سخن گفته، «سازمان بازرسي كل كشور» در اقدامي عجيب و غيرقانوني، به دفاع از اقدامات «معاون» فعلي خود در زمان مسئوليتش در دولت اصلاحات پرداخت(!) و مدعي عدم انعقاد چنين قراردادي شد! «روابط عمومي» اين سازمان طي بيانيه اي رسمي كه به رسانه ها ارسال شد، از قول «غلامحسين بلنديان» (معاون اسبق وزير كشور) و با فحاشي عليه «نويسنده كيهان» نوشت:«تراوش چنين افكاري كه متهم كردن خدمتگزاران انقلاب اسلامي را در پي دارد، زاييده افكار «عليل» و «بيماري» است كه دل در گرو انقلاب و ايران ندارد و سر در آخور بيگانگان دارند و آرامش و امنيت كشور را برنمي تابند.»
معلوم نيست بنابر كدام قانون و ضابطه، در موضوعي كه به هيچ وجه ربطي به وظايف «سازمان بازرسي كل كشور» ندارد، روابط عمومي آن اقدام به فرستادن جوابيه اي چنين سست و توهين آميز به رسانه ها مي كند؟! آن هم سازماني كه در برابر پرسش هاي مرتبط با وظايف خود، عمدتاً سكوت اختيار كرده است! چرا «سازمان بازرسي كل كشور» خود را موظف به دفاع از همكاري يك عامل تابلودار CIA با برخي مقامات وزارت كشور دولت «محمد خاتمي» مي بيند؟» جالب است كه اقدام خلاف قانون و توهين آميز روابط عمومي اين سازمان را اكثر رسانه ها برنتابيدند و جز سايت «تابناك»، (وابسته به محسن رضايي) و سايت «خبر آن لاين» آن جوابيه را منتشر نكردند.
بنابراين، «غلامحسين بلنديان» مجبور شد تا شخصاً و بدون «سوءاستفاده» از عنوان «سازمان بازرسي كل كشور» جوابيه اي ديگر در پاسخ به افشاگري كيهان بنويسد. وي در اين نامه نيز با حدس و گمان و استناد به يك «تماس تلفني نامعلوم»، مدعي عدم عقد اين قرارداد مي گردد و مي نويسد: «در اين مورد براي روشن شدن موضوع، با دفتر مطالعات سياسي و اداره كل امور مالي وزارت كشور تماس گرفتم و آنها پس از بررسي تا آخر وقت روز شنبه3بهمن 1388، منكر وجود چنين قرارداد و پروژه اي با شخص مذكور شدند.» معاون اسبق وزير كشور در جوابيه اش، بازهم مانند سايت هاي اپوزيسيون به فحاشي روي آورد و خيال كرد كه با چنين اهانت هايي مي تواند استنادات و استدلال هاي «پژوهش آكادميك» كيهان پيرامون «ترورهاي سياه» و تدوين نقشه عملياتي كودتاي مخملي را در دوره مسئوليتش مخدوش سازد. اين جوابيه توهين آميز هم با بي اعتنايي رسانه هاي ارزشي مواجه شد. فقط سايت هاي گروهك «جنبش سبز» به جاي نقد مستدل اين مقالات، موجي از فحاشي هاي ركيك و تهديدها را عليه كيهان و نويسنده اش منتشر كردند.
غلامحسين بلنديان معاون سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به مطلبي که در برخي رسانه ها منتشر شد، جوابيه اي را براي اين رسانه ها ارسال کرده که ظاهرا آنها از درج اين جوابيه خودداري کرده اند. جوابيه به شرح زير است:
جوابيه معاون سازمان بازرسي کل کشور با سلام و احترام؛
به دنبال انتشار خبري در آن روزنامه محترم در روز شنبه 3 بهمن 1388، از قول فردي بهنام پيام فضلينژاد که مدعي شده است قرارداد پروژهاي تحت عنوان«گذار به دموکراسي» بين غلامحسين بلنديان(معاون برنامهريزي وزارت کشور در سال 82) و حسين بشيريه، امضاء شده است، غلامحسين بلنديان توضيحاتي ارائه کرده که ارسال ميگردد، لطفاً دستور فرماييد برابر قانون نسبت به درج آن در پايگاه اطلاعرساني رجانيوز اقدام نمايند:«بلنديان، معاون وقت برنامهريزي وزارت کشور اعلام نمود که از آنجايي که اينجانب بههيچ عنوان از موضوع و محتواي چنين قراردادي ذهنيتي نداشتم، به علت عدم دسترسي به موارد مورد اشاره جهت روشنشدن موضوع با دفتر مطالعات سياسي و اداره کل امور مالي وزارت کشور تماس گرفتم که نامبردگان پس از بررسي تا آخر وقت روز شنبه 3 بهمن 1388، منکر وجود چنين قرارداد و پروژهاي با شخص مذکور شدند.اينجانب معتقدم تراوش چنين افکاري که متهمکردن خدمتگزاران انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در پي دارد، زاييده افکار عليل و بيماري ميباشد که دل به انقلاب و ايران اسلامي ندارند و سر در آخور بيگانگان دارند و آرامش و امنيت در کشور را برنميتابند.
غلامحسين بلنديان
واكنش پرتناقض و سراسيمه بلنديان در حالي است كه «حسين بشيريه» هم در جوابيه اخير و هم در مقدمه كتاب هايش به پروژه ها و قراردادهاي خود با وزارت كشور در دوره اصلاحات مفصلاً اشاره كرده است. جاي اين سؤال باقي است كه اگر ادعاي معاون اسبق وزير كشور در تكذيبيه اش دروغ نباشد، چرا اين اسناد كه نسخه هايي از آن نزد شاگردان پيشين بشيريه مثل فضلي نژاد موجود است، در وزارتخانه موجود نيست؟! چه بلايي بر سر آن ها آمده؟! بهتر است «سازمان بازرسي كل كشور» به جاي صدور بيانيه هاي غيرقانوني و توهين آميز، بنابر وظيفه اش به دنبال سرنوشت اين اسناد تكان دهنده باشد و وزارت كشور نيز كه تحت مديريت اصولگرايان است، نسبت به اظهارات متناقض بلنديان و بشيريه واكنش نشان دهد.
بنابراين، تنها نكته اي كه در اين ميان نه تنها تكذيب نشد، بلكه تأييد هم گشت، اصل افشاگري روزنامه كيهان مبني بر «نظريه پردازي اصلاح طلبان براي ترورهاي سياه» و تدوين «نقشه عملياتي كودتاي مخملي» در وزارت كشور دوره اصلاحات بود كه با كپي برداري ناشيانه از دستورالعمل شماره 2/10 «شوراي امنيت ملي آمريكا» صورت گرفت.
اکبر گنجي در راديو فردا: توهم توطئه دارند!
اکبر گنجي هم با نگارش مقالهاي طولاني در راديو فردا، اين افشاگريها را ناشي از «توهم توطئه» و برآمده از «کارخانه دشمنسازي جمهوري اسلامي» دانست. گنجي که اين جملات کليشهاي را سالهاست که به شکل خسته کنندهاي تکرار ميکند، در اين مقاله مدعي است که "روشن است كه نمى توان دگرانديشان را سركوب، زندانى، شكنجه، ترور و... كرد و آن را به گردن خود مخالفان يا دشمنان خارجى انداخت. اگر بر سر اين نكته ى كليدى اتفاق نظر وجود داشته باشد ، هم چنان پرسش هاى انديشه سوز ديگرى وجود دارد كه نيازمند پاسخ هستند: «گفتمان دشمن» (تهاجم فرهنگى غرب، شبيخون فرهنگى غرب، پايگاه دشمن، عوامل دشمن، صداى دشمن، طرح هاى دشمن، خواست هاى دشمن، مرزبندى با دشمن، بيدارباش در مقابل دشمن، و...) معلول كدام علل و دلائل است؟ پيامدهاى نظرى و عملى اين گفتمان براى مردم ايران چه بوده است؟ اين موضوع را به تفصيل پى خواهيم گرفت."
واکنشهاي همسو: سايت شفاف و اعظم طالقاني!
سايت اينترنتي شفاف (اتاق شيشهاي خبر) که هويت سياسي مشکوکي دارد نيز تيتر زد «شانس آورديم که مديرمسئول کيهان مسئوليت قضايي ندارد!» اين سايت با نقل بخشهايي از مقاله فضلينژاد در کيهان (30 دي 88) با عنوان «ترور براي دموکراتيزاسيون» نوشت: «ايراد اتهام به ديگران براي روزنامه کيهان شايد آسوده تري کاري باشد که انجام مي دهد و اين در حالي است که به عقيده بسياري از چهره هاي معتدل و ميانه رو برخي نوشتارها و رفتارهاي افراطي دقيقاً خلاف مصالح و منافع ملي کشور است.» اين سايت اشاره نکرد که چرا افشاي مستند يک پروژه ضدامنيتي در وزارت کشور دوره اصلاحات، خلاف مصالح ملي است. آيا چون اين افشاگري پرده از چهره مدعيان دموکراسي برداشته و ذات خشونتگراي آنان را نشان داده است، اقدامي خلاف منافع ملي کشور است؟! اين مقاله در وبسايت رسمي «جامعه زنان انقلاب اسلامي» (گروهک اعظم طالقاني) نيز منتشر شد.
روند تکراري اتهامزني اپوزيسيون
مانند هميشه، هيچ يک از منتقدان و مخالفان اين افشاگري در خارج و داخل ايران نتوانستند ادلهاي براي انکار سند تکاندهنده وزارت کشور دوره اصلاحات مبني بر مشروعيت ترور در فرآيند دموکراتيزاسيون اقامه کنند. از اين رو، با زدن اتهاماتي مانند «دروغگو» و نسبت دادن اوصافي مانند «متوهم» و... کوشيدند تا تئوريهاي خشونتورز اصلاحطلبان را توجيه کنند. در طول 3 سال گذشته، رسانههاي اپوزيسيون پس از انتشار مقالات و پژوهشهاي فضلينژاد اتهامات سخيفي را عليه وي منتشر کردهاند، تا جايي که يکبار محمد مهدي فقيهي، مدير سايت انتخاب، فضلينژاد را داراي بيماري «شب ادراري» دانست که به سبب «روانپريشي» و «تکرر ادرار» عليه اصلاحطلبان مينويسد. عطالله مهاجراني، عبدالکريم سروش و محسن کديور به پيروي از جان کين، فضلينژاد را «سخنگوي نيروهاي امنيتي پشت صحنه» معرفي کردهاند. معصومه ابتکار نيز وي را «آدمي که از زير بوته سبز شده» خطاب کرده بود و عليرضا نوريزاده هم او را «شکنجهگر»، «فاسد» و «رواني» دانست!
اين «ادبيات پشت وانتي» و اتهامات کذب که هيچ کدام از آنها تا امروز از سوي مدعيان آن اثبات نشده، همه آن چيزي است که منتقدان و مخالفان فضلينژاد عليه پژوهشهاي مستند او ارائه کردهاند.
پيام فضلينژاد چه سندي را فاش کرد؟
پژوهشگر سياسي موسسه کيهان، روزهاي 29 و 30 دي ماه 1388 در 2 مقاله «روش شناسي ترورهاي آكادميك» و «ترور براي دموكراتيزاسيون» در صفحه 14 «كيهان» سندي تاريخي متعلق به وزارت کشور دوره اصلاحات را منتشر کرد. اين سند نشان مي دهد که اصلاحطلبان سکولار در دوران حاکميتشان با محوريت حسين بشيريه براي تشکيل گروههاي موسوم به گروههاي چريکي، ايجاد «شورشهاي شبه نظامي» و انجام «ترورهاي سياه» نظريهپردازي مي کرده اند.
پيام فضلينژاد در توضيح جزييات بيشتر اين سند گفت که در 26 آبان 1382، دفتر مطالعات سياسي وزارت کشور به درخواست عبدالواحد موسوي لاري (وزير وقت کشور) پروژهاي مطالعاتي با عنوان «گذار به دموکراسي» را تعريف کرد که اجراي آن طي قراردادي رسمي، از سوي غلامحسين بلنديان (معاون وقت وزير کشور) به حسين بشيريه (محقق عضو CIA) سپرده شد.
نويسنده پرفروشترين کتاب سياسي سال در خصوص اصليترين بخش اين سند اظهار داشت: حسين بشيريه، از پدران فکري اصلاحطلبان، در اين سند مينويسد که اصلاحطلبان براي فروپاشي رژيم غيردموکراتيک و در «فرآيند گذار» بايد به سوي «تشکيل نيروهاي نظامي رقيب درون کشور يا در کشورهاي همسايه» بروند، «هستههاي مقاومت چريکي و شبه نظامي بر ضد رژيم» پديد آورند، در ميان نيروهاي مسلح و ارتش شکاف ايجاد کنند، چنددستگي هاي اجتماعي را به درون نيروهاي نظامي نيز گسترش دهند و حتي بخشي از ارتش را به شورش عليه رژيم غيردموکراتيک ترغيب کنند.
فضلينژاد تاکيد کرد که "بازتاب دستورالعمل 2/10 «شوراي امنيت ملي آمريکا» نوشته جورج کنان مبني بر ايجاد «هسته هاي مقاومت چريکي» و «جوخههاي مرگ جامعه مدني» در تئوري دموکراتيزاسيون اصلاحطلبان سکولار مشهود است."
اين پژوهشگر سياسي درباره بودجه اين پروژه نيز گفت: چکيده نظريه وزارت کشور که به صورت رسمي در زمان وزارت عبدالواحد موسوي لاري و در 26 دي 1382 نوشته شده، نشان ميدهد که اصلاحطلبان سکولار قائل به انجام ترور براي پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون بودهاند.
نويسنده کتاب «شواليههاي ناتوي فرهنگي» افزود: برآورد حسين بشيريه از بودجه پروژه، مبلغ 19 ميليون و 170 هزار تومان بود، اما براساس قرارداد، غلامحسين بلنديان (معاون وقت برنامهريزي و پشتيباني وزارت کشور) در 28/12/ 1382 مبلغ 25 ميليون تومان براي تهيه متن جامع اين نظريه از بودجه آن وزارتخانه به بشيريه بايد پرداخت ميکرد.
فضلينژاد به افشاي جزئيات ديگري از ساير هزينه هاي اين پروژه پرداخت و گفت که 500 مسافرت درون شهري توسط بشيريه براي همکاران اين پروژه درنظر گرفته شد که سال 82 در يک مورد مشخص که بشيريه نوشته، 500 هزار تومان فقط هزينه اياب و ذهاب آن به وزارت کشور تحميل گشت. 1ميليون و 920 هزار تومان فقط هزينه حق الزحمه اجرايي اين طرح بوده که کل آن 100 صفحه هم نشده. در برآورد هزينه از مجموع 25 ميليون تومان، بخش مهم آن به حسين بشيريه تعلق گرفته بود.
اين پژوهشگر سياسي با بيان اين که امثال حسين بشيريه و يوسف مولايي، آبروي دموکراسي و دموکراتيزاسيون را با کپيبرداريهاي خود از روي دستورالعملهاي مديران CIA بردهاند، گفت که آقايان خجالت نميکشند نظريه سال 1948 جورج کنان را در سال 2004، يعني 58 سال بعد کپي ميکنند و به عنوان تئوري «گذار به دموکراسي» به خورد دانشجويان ميدهند؟
عضو دفتر پژوهشهاي موسسه کيهان با طرح اين سوال که "شرم نميکنند براي جنگهاي شبهنظامي تئوريبافي ميکنند و اسم خود را دموکرات ميگذارند؟" تصريح کرد: اينها مولدان خشونت هستند، بعد دم از خشونتپرهيزي ميزنند و نقش آدمهاي خوب را بازي ميکنند؟ سند از اين آشکارتر که ميگويند بايد جنگ زيرزميني عليه جمهوري اسلامي راه انداخت؟ آقايان بروند کتاب آن را بخرند تا ببينند چه کسي توهم توطئه دارد. در روز روشن نقشه براندازي نظام را در وزارت کشور ميکشند، بعد انتظار دارند ما سکوت کنيم.
فضلينژاد اظهار داشت: آن زمان سهراب رزاقي رييس دفتر مطالعات سياسي آن وزارتخانه بود که 436 هزار يورو از موسسه صهيونيستي "هيفوس" در هلند دريافت کرد تا نيروي سازماني براندازي نرم را زير پوشش و عنوان "سازمانهاي غيردولتي" در ايران تربيت کند و به جرم «ارتباطات غيرقانوني با بيگانگان» بازداشت هم شد. وي در تاريخ 18/12/1380 از وزير کشور با حفظ سمت حکمي ديگر را با عنوان «مدير پروژه حمايت از توسعه پايدار» در چارچوب «مرکز ارتباطات و منابع سازمانهاي جامعه مدني» دريافت کرد. رزاقي رابط دولت اصلاحات با «مرکز اطلاعات سازمان ملل» در تهران و رابط روشنفکران سکولار با موسسات صهيونيستي مانند هيفوس بود.
اين پژوهشگر سياسي ادامه داد: فرآيند تدوين نقشه عملياتي "گذار به دموکراسي" در وزارت کشور دولت اصلاحات در 4 مرحله زير نظر "حسين بشيريه" و با همکاري 4 پژوهشگر ديگر، از آبان 1382 تا آذر 1383 به طول انجاميد و فقط در 1 مورد، 25 ميليون تومان براي اين دستورالعمل 100 صفحهاي برآورد شد. چنانکه گفتم در اين دستورالعمل، بشيريه باب نظريهپردازي براي ترورهاي سياه را گشود.
شاگرد شابق عبدالکريم سروش با افشاي هويت يکي از همکاران وزارت کشور در تهيه اين سند ادامه داد که "يوسف مولايي" وکيل سابق اکبر گنجي و منصور اصانلو و نويسنده روزنامه توقيف شده اعتماد ملي، به عنوان مشاور در اين پروژه حضور داشته است و با "حسين بشيريه" که مجري طرح بود، همکاري نزديک داشت.
فضلي نژاد با يادآوري اين که پروژه مذکور نقشه عملياتي براندازي جمهوري اسلامي است، اضافه کرد: اين پروژه 3 همکار ديگر هم داشت؛ 2 نفر آنها که با عنوان «همکار اجرايي» و با مدرک ليسانس علوم سياسي در طرح حضور داشتند، زن بودند که در انجام مصاحبه و تهيه پرسشنامهها کمک کردند. نفر ديگر که «همکار علمي» با درجه دانشگاهي فوق ليسانس رشته علوم سياسي از دانشگاه تهران بود، جنسيت مرد دارد.
اين پژوهشگر سياسي گفت که "بر اساس تجربه تاريخي مثلث جاسوسي CIA، موساد و MI6 از «روشنفکران سکولار» (شهروندان مورد اعتماد خود) به عنوان اعضاي «جوخههاي مرگ جامعه مدني» براي اجراي «ترورهاي آکادميک» استفاده کردهاند. از اين رو، ميبينيم اين استراتژيها را کپيبرداري کردهاند و به عنوان نظريه منتشر کردند."
وي با اشاره به وابستگي فکري سيد محمد خاتمي به حسين بشيريه تاکيد کرد: بشيريه در سال 1982 دکتراي تئوري سياسي را از دانشگاه ليوريون انگلستان گرفته که يکي از محافل ماسونهاست. ميبينيم ادامه همان خط را هم پي ميگيرد. محمد خاتمي، يکي از شاگردان بشيريه محسوب ميشود و اگر به کتاب او (سير انديشه سياسي در غرب) نگاه کنيد، رد پاي بسياري از آراي کليدي بشيريه را ميبينيد؛ گرچه خود بشيريه کپيکننده تئوريهاي پدران ليبراليسم سياسي در قرن بيستم بوده است و خاتمي هم يک مصرفکننده بيش نبوده است. اساسا بشيريه نظريهپرداز ماهنامه وي به نام «آئين» از دهه 1370 و قبل از رياست جمهوري خاتمي بود و ارتباطات آنان بعدها هم ادامه يافت.
فضلي نژاد افزود: همينطور، بشيريه نظريههاي ليبراليستي خود را از سال 1370 در ماهنامه «اطلاعات سياسي- اقتصادي» طرح کرد و آقاي سيدمحمود دعايي براي او اين فرصت را فراهم کرد، همين آقاي جواد اطاعت هم از شاگردان بشيريه بوده است. «سعيد حجاريان» هم همينطور. محمدعلي کديور هم شاگرد او بوده است. شما ميبينيد شاگردان بشيريه در نهادهاي حساس کشور حضور داشتهاند و وقتي به کارنامه فکري آنان نگاه ميکنيد، ادامه راه استادشان را رفتهاند.
