یارانه برق و کالاهای اساسی سال آینده حذف نمی‌شود

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از عدم حذف یارانه برق و کالاهای اساسی در سال آیند خبر داد و گفت: اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال هشتاد و نه 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید رحیم ممبینی امروز در تشریح لایحه 368هزار میلیارد تومانی سال آینده گفت: منابع و مصارف هدفمندی یارانه در بودجه در دو قسمت شامل بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است که در مجموع با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه برای بودجه شرکتهای دولتی 8 هزار میلیارد تومان و برای بودجه عمومی متناسب با آن 80 درصد رقم 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی افزود: جمع یارانه 38 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه برق به جز یارانه‌ حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود. همچنین یکسری یارانه‌ها به صورت پنهان از طرف دولت پرداخت می‌شود.

* 39 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

ممبینی در مورد درآمدهای مالیاتی سال آینده گفت: از 59 هزار و 600 میلیارد تومان در‌آمد دولت حدود 39 هزار میلیارد تومان فقط از مالیات تامین می‌شود.
وی افزود: مصارف ارزی در مجموع حدود 57 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که در سال جاری با اصلاحیه بودجه بیش از 40 میلیارد دلار بوده است.

* یارانه کالاهای اساسی حذف نمی‌شود

ممبینی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه گفت: یارانه‌ها در دو بخش حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شود که یارانه کالاهای اساسی مانند گذشته پرداخت می‌شود و حتی در برخی زمینه‌ها مانند یارانه دارو تقویت شده است، حذف یارانه کالاهای اساسی در بودجه 89 اصلا مطرح نیست و آنچه مطرح است اصلاح بخشی از یارانه حامل‌های انرژی است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: برای تدوین بودجه بر اساس منابع و مصارف اصولی وجود دارد که بر اساس ابلاغ دولت و آنچه که مجلس تصویب کرده خواهد بود.
وی ادامه داد: در بودجه 89 در منابع عمرانی رشد قابل توجهی دیده شده، رقم پیشنهادی برای بودجه عمرانی، رقم اول بودجه عمرانی 22هزار میلیارد تومان سال جاری به عنوان مبنا در نظر گرفته نشد، بلکه کف بودجه عمرانی عملکرد امسال 26 هزار و 500میلیارد تومانی بود، در نظر گرفته شد اما برای بودجه‌های هزینه‌ای کف آنچه را که مجلس تصویب کرده بود در نظر گرفته شد.
وی افزود: یارانه‌ها در بخش فرآورده‌های نفتی به صورت غیر آشکار و بدون عدد و رقم وجود دارد، همچنین برای اجرای هدفمندی قسمتی از یارانه به خزانه کل کشور برگشت خواهد خورد.
ممبینی افزود: در اجرای قانون بودجه سال جاری نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دو مجوز به دولت شامل برداشت سه هزار میلیارد تومان از محل افزایش مالیات‌های ناشی از افزایش درآمد نفت و 20 درصد اجازه جابجایی مصارف بودجه در بخش هزینه‌ای در قالب قانون خدمات کشوری به دولت داده شد.
وی افزود: در سقف منابع دولت در قانون بودجه سال جاری با مجوز مجلس 89 هزار میلیارد تومان جابجایی‌هایی انجام می‌شود که این به معنای کسری نیست، بلکه اصلاح برخی از درآمدها و هزینه‌ها در همان سقف تعریف شده است.
وی افزود: مجلس تا سقف 20درصد اجازه جابجایی در هزینه‌ها را به دولت داده است و در حالی که بودجه عمرانی 22 هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای 57 هزار میلیارد تومان بود در قالب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری جابجایی‌هایی انجام شد.
ممبینی گفت: علت جابجایی این است که برخی دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات، قضات، هیأت علمی و کارکنان لشکری و نظامی مشمول این قانون نمی‌شوند که در قالب همان 20 درصد جابجایی منابع صورت می‌گیرد.
وی افزود: برای تامین کسری حقوق و مزایا 57 هزار میلیارد تومان در بودجه جاری پیش‌بینی شده است که با این اصلاحیه این رقم به 61 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، گرچه مجلس به دولت اجازه داده بود در حد 20 درصد که شامل حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود دولت می‌تواند جابجا کند اما دولت از این رقم فقط 4 هزار میلیارد تومان جابجایی انجام داد.
وی گفت: کسری بودجه در سال‌های متمادی رقم‌های نجومی بوده اما اکنون با تلاش فراوان به 6 هزار میلیارد تومان تراز منفی رسیده که این خود یک توفیق به حساب می‌اید.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد منابع ارزی گفت: منابع خوبی در حساب ذخیره ارزی وجود دارد که از ابتدای سال آینده به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود، البته برخی تعهدات این حساب ذخیره ارزی که قانون است از طریق صندوق جدید توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: قیمت نفت در بودجه سال آینده 65 دلار در نظر گرفته شده که طبق قانون 20 درصد منابع نفت به این صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، همچنین 3 میلیارد دلار که در جابجایی ارقام استفاده نشده در صندوق توسعه ملی باقی خواهد ماند.
ممبینی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده چقدر موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، گفت:در مورد این مبحث با توجه به قدرت بازار در جذب اعتبارات عمرانی نگرانی وجود ندارد در سایر موارد هم که مصارف هزینه‌ای است به صورت انقباضی عمل شده و میانگین رشد اعتبار هزینه‌ای 6.7 درصد در نظر گرفته شده.
وی افزود: طبق ظرفیت‌های خالی و همچنین ظرفیت پیمانکاری کشور افزایش بودجه عمرانی جای نگرانی ندارد و موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد.

*1250 میلیارد تومان برای صنعت و معدن

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: سال آینده از محل بودجه عمومی منهای یکسری موارد متمرکز، حدود هزار و 250 میلیارد تومان به طور شفاف و قابل احصاء برای توسعه صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.
ممبینی افزود: همچنین در مورد استفاده از تسهیلات خارجی دو میلیارد یورو پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت ارزی برای صنعت و معدن در نظر گرفته شده و حتی برای اجرای زیرساخت‌های صنعتی در استان‌ها 400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در راستای کمک به بخش خصوصی و بسترسازی تولید بخش خصوصی کمک‌های فنی و اعتباری در سال آینده بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده. همچنین تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

* 235 میلیارد تومان برای بازنشستگی پیش از موعد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: در راستای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد 235 میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی کردیم.
وی در مورد نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: هنوز این صندوق تشکیل نشده، ارکان آن مانند هیأت امنا و هیأت عامل شکل نگرفته و اساسنامه آن به تصویب نرسیده است، بنابراین نرخ سود و درصد تسهیلات آن مشخص نیست.
ممبینی تصریح کرد: در سال آینده 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های زاینده اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
وی همچنین در مورد اساسنامه شرکت نفت گفت: آنچه در بودجه نوشته‌ایم تفاوت اساسی با سال‌های قبل دارد و با تشکیل صندوق توسعه ملی رابطه دولت و نفت شفاف می‌شود که در بخش نفت 70 درصد مربوط به دولت و 30 درصد مربوط به شرکت نفت و در گاز 64 درصد دولت و 36 درصد شرکت گاز خواهد بود.
ممبینی در مورد اصلاحیه بودجه سال جاری گفت:‌ از 8 هزار و 500میلیارد تومان حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و 6 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار عمرانی بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد تورم گفت: طی10 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل تورم حدود 10 درصد است و امیدواریم با ساز و کارهای انجام شده تورم به زیر10 درصد برسد.
وی افزود: همچنین در راستای کاهش تورم مصارف جاری بودجه را کنترل کردیم و در حد 6.7 درصد رشد داشته است.
ممبینی افزود: ظرفیت اقتصادی کشور تبدیل بیش از 40میلیارد دلار درآمد نفتی به ریال است و افزایش بودجه عمرانی به تورم در سال آینده نخواهد انجامید.
وی گفت: در بخش بودجه عمرانی در لایحه 88 رقم 26 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که تا 28 هزار و 200 میلیارد تومان تصویب شد اما با هدفمندی یارانه 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی گفت: امسال تاکنون 17 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی بودجه ابلاغ شده است و خزانه کشور در حال پرداخت این مبالغ است.

* 34 هزار میلیارد تومان با رشد 71 درصد برای عمرانی

ممبینی در مورد بودجه عمرانی سال آینده گفت: بدون هدفمندی یارانه 34هزار و 200 میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال جاری 71 درصد افزایش خواهد داشت.
وی گفت: اولویت دولت در بودجه‌های عمرانی بخش‌های آب، کشاورزی، حمل و نقل، فرهنگ ، هنر، بهداشت، درمان و هنر است.
ممبینی گفت: با موجب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک ردیف برای این قانون تعریف شده که از آن منابع نیز برای عمرانی استفاده می‌شود.
همچنین تمهیداتی برای استفاده از تسهیلات خارجی و داخلی در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: در بخش صنعت و معدن اجازه داده شده که با انتشار اوراق مشارکت خارجی حداقل 8.5 میلیارد یورو تامین شود. شامل 1.5 میلیارد یوور برای زیرساخت‌ها، 5 میلیارد یورو برای شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و 2 میلیارد یورو برای صنعت و معدن.
وی افزود: دولت پیشنهاد کرد 2 هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها در کلانشهرها برای اجرای پروژه‌های شهری وزیرساخت استفاده شود.
ممبینی گفت: اعتبارات عمرانی حمل و نقل، فصل آب و کشاورزی و سدسازی حدود 48 درصد از اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص دهند که در فصل آب و کشاورزی 7هزار و 600 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
وی گفت: همچنین فصول آب ، کشاورزی، مسکن و شهرسازی و مسکن مهر 70 درصد بودجه عمرانی را به خود اختصاص داده‌اند.
وی گفت: برای اولین بار در بودجه استانی 400 میلیارد تومان اعتبار کمک ویژه برای اجرای زیرساخت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت.

* 269هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی

ممبینی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری 199 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی در نظرگرفته شد، گفت: برای سال آینده با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها 269 میلیارد تومان با رشد 35 درصدی در نظر گرفته شده است که 52 هزار میلیارد تومان از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی متاثر از افزایش قیمت نفت و حامل‌های انرژی در بودجه خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از بودجه شرکت‌های دولتی حذف شود، بودجه این شرکت‌ها حداکثر 1.5 درصد رشد خواهد کرد.
ممبینی گفت: در حالی که بودجه کل کشور در سالجاری 280هزار میلیارد تومان است، این رقم طبق لایحه بودجه سال آینده با هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه برق 368.5 هزار میلیارد تومان است که با رشد 31.6 درصد خواهد بود.
وی گفت: لایحه بودجه عمومی 27.6درصد رشد دارد که شامل 357 هزار 300 میلیارد تومان است. منابع عمومی با هدفمند کردن یارانه برق 119 هزار و 800 میلیارد تومان است که در مقایسه با عملکرد بودجه سال جاری که این رقم 88 هزار و 300 میلیارد تومان است فقط 35.7 درصد رشد دارد.
وی گفت: شفاف‌سازی در دو بخش هدفمندی یارانه‌ها ویارانه برق است که اگر این دو رقم خارج شود منابع عمومی بودجه 23 درصد رشد خواهد کرد و به 108هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید.
ممبینی در مورد بودجه عمومی گفت: این رقم در سال جاری 95هزار و 870 میلیارد تومان بود که با رشد 34.5درصد برای لایحه بودجه سال آینده به 129هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی گفت:در بخش هدفمندی یارانه و یارانه برق اگر از بودجه عمومی خارج شود رشد آن 23 درصد خواهد بود و شامل 117 هزارو 800 میلیارد تومان خواهد شد.
وی گفت: بودجه‌های عمرانی استانی در کشور 71درصد و بودجه استان‌ها 81 درصد رشد داشته و سرانه دانش‌آموزی از 14 هزار تومان به 25 هزار تومان افزایش یافته است.
انتهای پیام/م