
پس از انتقادهای صریح بخش خصوصی در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این بار اعضای اتاق تهران این انتقادها را به شکل دیگر بیان و علاوه بر انتقاد نسبت به نبود اهداف کمی در این برنامه، از اینکه از آنها در تدوین این برنامه نظری نخواستند نیز گلایه کردند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، انتقادهایی که اعضای بخش خصوصی در اتاق ایران و در راس آنها رییس این اتاق نسبت به لایحه برنامه پنج عنوان کرده بودند، بیشتر حول این موضوع بود که این لایحه دارای ابهامهایی است و از شفافیت لازم برخوردار نیست.
از فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی تهران نیز رییس این اتاق اعتقاد دارد یک برنامه باید دارای اعداد و ارقام قابل پیگیری باشد.
یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در این مورد میگوید: یک برنامه باید دارای اهداف کمی باشد و مشکل این است که سیاستهای کلی را نباید با برنامههای اجرایی یکی دید.
وی ادامه میدهد: سیاستهای کلی، رهنمودهای کلی و خط مشی کلی است، اما برنامه باید دارای اعداد و ارقام قابل پیگیری باشد تا پیشرفت نسبت به آن را بتوان مشخص کرد.
آلاسحاق تصریح میکند که یک برنامه به عبارتی باید پروژهای باشد.
محمد رضا بهرامن، عضو دیگر اتاق تهران که فعالیتهایش مربوط به بخش معدن است در این مورد معتقد است در این برنامه آن شفافیت مورد نظر وجود ندارد.
وی در این مورد به خبرنگار ایسنا میگوید: در بخش معدن و صنایع معدنی برنامه پنجم شفافیتی که باید باشد، نیست که این موضوع خصوصا در بخش اکتشاف به چشم میخورد.
وی با تاکید بر اینکه این برنامه شفافیت لازم ندارد، اظهار میکند: با توجه به اینکه مشخص شده مزیت عمده کشور معدن است، باید توجه بیشتر به این موضوع در برنامه شود. این در حالی است که در تدوین برنامه نیز مطلقا هیچ نظری از ما نخواستند.
بهرامن در پایان متذکر میشود: در مادههای 137 تا 143 این برنامه در مورد صنعت و معدن مواردی ذکر شده اما شفافیت لازم به روانی دیده نشده است. برای توسعه صنایع کشور مشخص است که باید ارقام و اهداف کمی دیده شود.