سه توافقنامه مرزی حاصل سفر منوچهر متکی به عراق و مذاکرات فشرده با مقامات این کشور بود که توانست یخهای بحران فکه که در هفتههای اخیر میرفت به فشاری رسانهای علیه ایران تبدیل شود ذوب کند و با دیگر مقامات ایران و عراق بر فصل الخطاب بودن قرارداد الجزایر در تعیین خطوط مرزی بین دو کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار اعزامی جوان به عراق، اختلافات ایران و عراق در مرزهای مشترک با انعقاد قرارداد الجزایر در مارس 1975، در یک مقطع زمانی فروکش کرد اما عراق اندکی پس از امضای قرارداد در اجرای موادّ اصلی آن، بویژه علامتگذاری مرزها و تعیین خط تالوگ برای مرزهای رودخانهای تعلل کرد که با پارهکردن آن در یک نطق تلویزیونی از سوی رئیسجمهوری وقت عراق موجبات جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران را فراهم ساخت که با قطعنامه 598 و پذیرش آتشبس از سوی طرفین بار دیگر دولت عراق بر ماهیت و محتوای قرارداد الجزایر مهر تایید زد، اما پایان حیات سیاسی صدام و اشغال این کشور از سوی آمریکا بار دیگر مطالبات مرزی را در برخی از مقامات عراق تقویت کرد که این امر در مرزهای دو کشور تنشهایی را موجب شد که اختلافات مرزی و زمینه چینی برخی مقامات برای طرح دوباره لزوم بازنگری در قرارداد الجزایر در ماههای اخیر با بحرانی رسانهای در مورد تصرف چاههای نفتی فکه از سوی ایران، بار دیگر مسائل مرزی دو کشور را در صدر توجه قرارداد و به دنبال آن مقامات عراقی بر لزوم تجدید نظر در این قرارداد تأکید کردند، به طوری که «محمود عثمان» از نمایندگان کرد پارلمان عراق گفته بود: برای حذف بندهایی از قرارداد الجزایر تلاش میکنیم. همزمان رئیس مجلس عراق گفته بود که به دنبال تغییر بندهایی از قرارداد الجزایر هستیم و این گونه اظهار نظرها در میان مقامات عراقی در حالی در یک ماه گذشته مطرح بود که به شدت با واکنش مقامات ایران مواجه شد. از یک سو کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از نظر این کمیسیون قرارداد الجزایر یک قرارداد حقوقی بوده و غیرقابل تغییر است.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که دولت ایران برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و تعیین خطوط مرزی بر اساس قرارداد مصوب میان این دو کشور تلاش میکند و قرارداد الجزایر مصوب و مورد تأکید است.
سفر متکی به عراق و سه توافقنامه مرزی
در این راستا منوچهر متکی وزیر امورخارجه برای حل و فصل مسائل موجود بویژه مساله فکه در سفری یک روزه به عراق رفت و در دیدار با هوشیار زیباری وزیر امورخارجه، جلال طالبانی رئیسجمهور، ایاد السامرایی رئیس مجلس و نوری مالکی نخستوزیر عراق در خصوص گسترش روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد که این رایزنیها به سه توافق مهم در حوزه مرزی منجر شد.
منوچهر متکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هوشیار زیباری همتای عراقی خود، ضمن ابراز خرسندی از استقبال به عمل آمده از هیأت ایرانی گفت: حسن همجواری، اعتماد متقابل، التزام و پایبندی به توافقات فیمابین و امنیت و کنترل مرزها اساس سیاست جمهوری اسلامی در روابط با عراق در حوزه مرزی است.
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه به دلیل جنگ و تبعات بعدی آن و شرایط سالهای اخیر ممکن است میلهگذاریهای انجام شده در مرزهای دو کشور وضعیت درست و مناسبی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بعد از ثبات و آرامش نسبی که ایجاد شده ما میتوانیم این کاری را که بایست سالها قبل انجام میدادیم، سریعاً در دستور کار قرار دهیم.
وزیر خارجه به سه توافق مهم با همتای عراقی خود اشاره کرد و افزود: امروز سه توافق مهم داشتیم، یکی اینکه ظرف یک هفته کلانتران مرزی با یکدیگر دیدار کنند، دوم اینکه ظرف دو هفته گروههای فنی جلسه خود را در منطقه مرزی قصرشیرین برگزار کنند و سوم اینکه ظرف سه هفته کمیته مختلف فنی در موضوع مرزهای آبی دو کشور در خرمشهر برگزار شود.
در این راستا طالبانی، رئیسجمهور عراق در دیدار با متکی گفت: دشمنان دو کشور میخواهند با تنشآفرینی و فضاسازی روابط صمیمی دو ملت را خدشه دار کنند که توافقات انجام شده بین وزرای خارجه دو کشور در تشکیل کمیتههای فنی تخصصی برای حل اختلافات مرزی به نفع دو کشور خواهد بود.
همچنین رئیس مجلس عراق هم تأکید کرد: اراده مردم و مقامهای تهران و بغداد بر تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور است. وی ضمن استقبال از توافقات به عمل آمده در زمینه فعال سازی کمیتههای فنی، تخصصی مرزی بر تسریع در تشکیل این کمیتهها و اجرای موافقت نامههای بین دو کشور در زمینههای مختلف تأکید کرد.
همزمان وزیر خارجه عراق هم گفت: سفر متکی به عراق نشان میدهد هر مشکلی از طریق گفتوگوی مستقیم قابل حل است و عراق از دوره حکومت رژیم صدام مشکلات مرزی زیادی را دارد و اکنون نیز درصدد حل آنها به دور از هرگونه جنجال آفرینی است.
زیباری گفت که ایران و عراق از طریق روابط دو جانبه موضوعات مربوط به چاههای نفتی را حل و فصل میکنند.
در واقع با توافقات انجام شده بین مقامات دو کشور میتوان گفت که بار دیگر قرارداد الجزایر ضامن حل مشکلات مرزی است و مقامات عراقی نمیتوانند به سادگی هر از چند گاهی از تجدید نظر در این قرارداد حرف بزنند.
