حکم اخیر قاضی فدرال آمریکا درباره متهمان به قتل عام 17 غیر نظامی عراقی در سپتامبر سال 2007 میلادی ابعاد جدیدی از وضعیت دستگاه قضایی این کشور و حاکم بودن معیارهای دوگانه بر دستگاه قضایی آن همانند دستگاههای سیاسی این کشور آشکار میکند. این متهمان به نامهای دونالد بال، داستین هرد، اون لیبرتی، نیک سلتن و پال سلوگ از نظامیان سابق آمریکایی هستند که در زمان ارتکاب جرم برای شرکت امنیتی خصوصی بلکواتر کار میکردند. این شرکت پس از اشغال عراق با انعقاد قرارداد یک میلیارد دلاری با دولت وقت آمریکا، تامین امنیت مسؤولان سیاسی این کشور و دیگر کارکنان سفارت آمریکا را در عراق که قرار بود به بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان تبدیل شود، بر عهده گرفته بود. در واقع شرکت بلکواتر و صدها شرکت دیگر که در پوششهای مختلف وارد عراق و یا افغانستان شدهاند و حتی گفته میشود تعداد اعضای این شرکتها با تعداد نظامیان آمریکایی در این دو کشور برابری میکند، در عمل بخشی از ارتش مخفی آمریکا و حتی اسراییل محسوب میشوند و در واقع اهداف و سیاستهای اعلام نشده آمریکا در کشورهای اشغال شده به واسطه این شرکتها اعمال میشود. از این رو گفته میشود زمانی که سیاست آمریکا در عراق بر تجزیه این کشور از طریق دامن زدن به جنگهای فرقهای مبتنی بود، اعضای این شرکتها این ماموریت را انجام میدادند و یا اگر مشاهده میشود که پس از اشغال افغانستان، میزان قاچاق مواد مخدر در این کشور تا چندین برابر بیشتر شده است، باز به نوعی میتوان ردپای این شرکتها را در این پدیده مشاهده کرد. با توجه به چنین واقعیتهای تلخ، علت صدور حکم غیرعادلانه و غیر حقوقی اخیر از سوی قاضی دادگاه فدرال آمریکا مشخص میشود. با وجود اینکه قتل عام غیر نظامیان عراقی در میدان نیسور بغداد در ملا عام صورت گرفت و تحقیقات دولت عراق نیز این موضوع را تائید کرد و حتی مقامات دولت آمریکا نیز در اظهارات خود به طور ضمنی و صریح آن را تائید کردند اما قاضی فدرال آمریکا با این استدلال که متهمان مجبور به دفاع از خود شدهاند و دادستان از اظهارات متهمان به شکلی نادرست علیه خودشان استفاده کرده است، آنها را تبرئه کرد. به نظر میرسد چند عامل در صدور چنین حکمی موثر بوده است. نخست تهدیدهایی است که احتمالاً از سوی اعضای شرکت بلکواتر که آن از گانگسترها و به اردمکشهای حرفهای تشکیل یافته، صورت گرفته است. دوم ارتباطاتی است که اعضای شرکتهای خصوصی امنیتی با دولت آمریکا دارند و در واقع ارتش مخفی آمریکا را در جنگهای جدید تشکیل میدهد و لذا همچنان که آمریکا با خودداری از پیوستن به دیوان کیفری لاهه برای نظامیان خود مصونیت قضایی فراهم کرده است، با جدی نگرفتن محاکمه متهمان به قتل عام غیرنظامیان عراقی کوشیده است اطمینان لازم را در اعضای این شرکتها ایجاد کند که با فراغ بال بیشتر به ماموریتهای محوله در عراق و افغانستان اقدام کنند و به همین علت است که آمریکا در خصوص مصونیت قضایی اعضای شرکتهای امنیتی خصوصی در عراق در موافقتنامه امنیتی با دولت عراق سرسختی نشان داد و به رغم درخواستهای مکرر دولت و پارلمان عراق به لغو مصونیت قضایی این افراد اقدام نکرد و اگرچه به دولت عراق اطمینان داده شده بود که با متهمان قتل عام میدان نیسور برخورد قاطع صورت خواهد گرفت اما حکم قاضی فدرال چنین تصوری را از بین برد. از این رو به نظر میرسدحکم قاضی فدرال آمریکا در تبرئه متهمان به قتل غیر نظامیان عراقی با واکنشهایی در عراق مواجه خواهد شد و احتمالاً مخالفان موافقتنامه امنیتی این انگیزه را پیدا خواهند کرد که بار دیگر خطرات این موافقتنامه را بخصوص در زمینه نقض حاکمیت ملی و زیر سؤال بردن استقلال قضایی در همه پرسی آینده مطرح کنند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که واکنش مقامات عراقی در قبال حکم تبرئه متهمان به قتل عام غیر نظامیان عراقی شدید نباشد این احتمال که شرکتهای خصوصی امنیتی فعال در عراق و افغانستان نسبت به ارتکاب جنایات مشابه جریتر شوند، وجود خواهد داشت.
