جوان آنلاین: قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندی از جمله موضوعاتی هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً به اخلاق فردی یا میزان آگاهی شهروندان تقلیل داد. گاهی افراد در موقعیت‌های مختلف رفتار‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ ممکن است در محیط خانواده به اصول اخلاقی پایبند باشند، اما در خیابان، هنگام رانندگی یا در صف‌های عمومی حقوق دیگران را نادیده بگیرند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که ریشه این دوگانگی رفتاری چیست و چرا در برخی موقعیت‌ها قانون‌شکنی و دور زدن قواعد اجتماعی نه‌تنها ناپسند تلقی نمی‌شود؟
نادر صادقیان، جامعه‌شناس در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: برای فهم این رفتار‌ها باید از توضیح‌های صرفاً اخلاقی فاصله گرفت و به زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل‌گیری آنها توجه کرد. از نظر او رفتار‌های نادرست شهروندان را باید در پیوند با ساختار‌های اجتماعی و کیفیت روابط حاکم بر جامعه بررسی کرد، زیرا تا زمانی که عوامل زمینه‌ساز این رفتار‌ها شناسایی و اصلاح نشوند آموزش، تذکر و توصیه‌های اخلاقی به‌تنهایی نمی‌توانند تغییر پایداری ایجاد کنند.
از این جامعه‌شناس پرسیدیم وقتی افراد از قانون‌شکنی دیگران انتقاد می‌کنند، اما در موقعیت‌هایی که منافع شخصی‌شان مطرح است خودشان نیز قانون را نادیده می‌گیرند این رفتار را چگونه می‌توان از منظر جامعه‌شناسی توضیح داد؟
صادقیان در پاسخ به این پرسش گفت: برای بررسی چنین رفتار‌هایی باید از قضاوت‌های صرفاً فردی و اخلاقی فراتر برویم و ببینیم چه شرایط و عواملی باعث شکل‌گیری آنها شده‌اند. اینگونه نیست که بتوانیم بدون بررسی زمینه‌های اجتماعی رفتار افراد را صرفاً به ضعف اخلاقی یا بی‌توجهی شخصی نسبت دهیم. البته عوامل روان‌شناختی نیز در این زمینه نقش دارند، اما این عوامل خود در بستر تجربه‌های اجتماعی و شرایط زندگی افراد شکل می‌گیرند. وی افزود: مسئله فقط رعایت قانون به معنای رسمی و قضایی آن نیست. ما با مجموعه‌ای از قواعد، ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی مواجه هستیم که رفتار افراد را تنظیم می‌کنند. رعایت حق تقدم، احترام به حقوق دیگران و رعایت نوبت در صف همگی بخشی از این نظام هنجاری هستند. نقض این قواعد نیز لزوماً با مجازات قضایی همراه نیست؛ گاهی واکنش مردم، اعتراض اجتماعی، سرزنش یا طرد فرد از سوی دیگران می‌تواند نوعی ضمانت اجرای هنجاری باشد. این جامعه‌شناس تأکید کرد: بنابراین باید موضوع را در چارچوب گسترده‌تری بررسی کنیم. پرسش اصلی این است چرا فرد به قواعدی که در زندگی اجتماعی برای تنظیم روابط و حفظ حقوق دیگران ضروری هستند پایبند نمی‌ماند و چه عواملی باعث می‌شوند منافع شخصی را بر حقوق جمعی ترجیح دهد.
صادقیان در پاسخ به این سؤال که چرا گاهی افراد چند دقیقه زودتر رسیدن را به حق تقدم دیگران ترجیح می‌دهند؟ با اشاره به نقش تجربه‌های روزمره در شکل‌گیری رفتار افراد گفت: نمی‌توان این رفتار‌ها را صرفاً به فردگرایی نسبت داد. فرد از دوران کودکی در محیط خانواده، میان خویشاوندان، در مدرسه و سپس در جامعه الگو‌های رفتاری مختلفی را مشاهده می‌کند. اگر در این محیط‌ها ببیند که دیگران قواعد را رعایت نمی‌کنند و حتی از دور زدن آنها احساس رضایت یا زرنگی دارند به‌تدریج ممکن است چنین رفتاری برای او عادی و پذیرفتنی شود.
وی افزود: وقتی فرد مشاهده می‌کند که قانون‌شکنی در برخی موقعیت‌ها به‌عنوان راهی برای رسیدن سریع‌تر به هدف یا کسب منفعت بیشتر تلقی می‌شود احتمال دارد این الگو را در رفتار خود نیز بازتولید کند. در چنین شرایطی دور زدن دیگران صرفاً یک تخلف تلقی نمی‌شود، بلکه ممکن است در ذهن فرد به نشانه‌ای از توانایی و موفقیت تبدیل شود. صادقیان خاطرنشان کرد: بااین‌حال برای فهم عمیق‌تر این رفتار‌ها باید به شرایط عمومی جامعه نیز توجه کنیم. نحوه توزیع فرصت‌ها، میزان برخورداری افراد از امکانات، وضعیت اشتغال و درآمد و کیفیت روابط اجتماعی همگی می‌توانند بر رفتار‌های روزمره تأثیر بگذارند. این عوامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بخشی از برون‌داد‌های آنها در رفتار اقشار مختلف جامعه دیده می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر دوگانگی رفتاری افراد گفت: خانواده یکی از مهم‌ترین محیط‌های شکل‌گیری رفتار‌های اجتماعی است، اما نمی‌توان آن را نهادی جدا از جامعه در نظر گرفت. خانواده نیز از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد و اعضای آن در تعامل با محیط‌های مختلف، از جمله مدرسه، دانشگاه، محل کار و فضای عمومی، الگو‌های رفتاری خود را شکل می‌دهند. این جامعه‌شناس افزود: اگر فرد در خانواده با ارزش‌هایی مانند انصاف، عدالت و احترام به حقوق دیگران آشنا شود، اما در محیط‌های بیرون شاهد رفتار‌هایی کاملاً متناقض باشد ممکن است میان آنچه آموخته و آنچه در عمل مشاهده می‌کند تعارض به وجود بیاید. در چنین وضعیتی حتی ممکن است ارزش‌هایی که به او آموزش داده شده‌اند برایش غیرواقعی یا ریاکارانه به نظر برسند، زیرا تجربه روزمره او با آن آموزش‌ها سازگار نیست.
وی ادامه داد: همین مسئله درباره مدرسه و نظام آموزشی نیز صدق می‌کند. اگر به کودک آموزش داده شود که همه افراد در برابر قواعد برابر هستند، اما او در زندگی واقعی شاهد برخورد‌های نابرابر باشد نمی‌توان انتظار داشت آن ارزش‌ها به‌سادگی درونی شوند. درونی شدن هنجار‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بتواند آنها را در عمل تجربه کند و میان آموزش‌های رسمی و مناسبات واقعی جامعه هماهنگی ببیند. صادقیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در برخی موقعیت‌ها دور زدن قانون یا جلو زدن از دیگران به‌جای آنکه رفتاری ناپسند تلقی شود نشانه زرنگی و موفقیت فردی به شمار می‌رود، گفت: یکی از عوامل مهم در این زمینه تجربه افراد از عدالت و برابری در جامعه است. وقتی فرد احساس کند قواعد و قوانین برای همه به شکل یکسان اجرا نمی‌شوند یا فرصت‌ها و امکانات به‌صورت عادلانه در اختیار افراد قرار نمی‌گیرند ممکن است باور و اعتماد او به نظام هنجاری جامعه تضعیف شود. وی افزود: این مسئله می‌تواند در گروه‌های مختلف اجتماعی و در تجربه‌های متفاوت افراد از مناسبات قدرت و فرصت‌های زندگی شکل بگیرد. اگر فرد بار‌ها احساس کند که حقوق و منافعش نادیده گرفته شده‌اند ممکن است به‌تدریج نسبت به قواعد رسمی و غیررسمی جامعه بی‌اعتماد شود. در چنین شرایطی حتی ممکن است قانون‌شکنی را نوعی جبران محرومیت یا راهی برای دستیابی به منافعی بداند که تصور می‌کند از دسترس او خارج شده‌اند.
این جامعه‌شناس تأکید کرد: البته چنین شرایطی به معنای توجیه قانون‌شکنی نیست بلکه به ما کمک می‌کند زمینه‌های شکل‌گیری آن را بشناسیم. وقتی رفتار نادرست در محیط خانواده یا میان اطرافیان مشاهده می‌شود و فرد نیز در جامعه با تجربه‌هایی از نابرابری مواجه است احتمال بازتولید آن افزایش می‌یابد. بنابراین برای تغییر این نگرش باید هم الگو‌های رفتاری روزمره و هم شرایط اجتماعی شکل‌دهنده آنها را بررسی کرد.
از دکتر صادقیان پرسیدیم: آیا می‌توان انتظار داشت کودکانی که احترام به حقوق دیگران را در خانواده و مدرسه به‌صورت عملی تجربه نکرده‌اند در بزرگسالی شهروندانی قانون‌مدار باشند؟
وی در پاسخ اظهار کرد: خانواده و مدرسه نقش مهمی در شکل‌گیری و انتقال ارزش‌ها دارند، اما تأثیر آنها را نمی‌توان مستقل از محیط اجتماعی بررسی کرد. کودک در کنار آموزش‌های رسمی رفتار بزرگسالان و مناسباتی را که در زندگی روزمره مشاهده می‌کند نیز می‌آموزد. اگر میان آنچه به او گفته می‌شود و آنچه در عمل می‌بیند فاصله وجود داشته باشد این تناقض بر نگرش و رفتار او تأثیر خواهد گذاشت. صادقیان افزود: اگر کودک در محیط خانواده شاهد روابطی مبتنی بر عدالت و احترام باشد زمینه بیشتری برای درونی کردن این ارزش‌ها خواهد داشت. در مقابل اگر مناسبات ناعادلانه را تجربه کند ممکن است همان الگو‌ها را در روابط اجتماعی خود بازتولید کند.
وی ادامه داد: البته خانواده خود از جامعه تأثیر می‌پذیرد. افراد ارزش‌ها و نگرش‌هایشان را در ارتباط با محیط کار، مدرسه، دانشگاه و فضای عمومی شکل می‌دهند و این تجربه‌ها را به محیط خانواده نیز منتقل می‌کنند. بنابراین نمی‌توان مسئولیت شکل‌گیری رفتار‌های شهروندی را فقط بر عهده خانواده یا مدرسه گذاشت؛ این فرایند به مجموعه‌ای از نهاد‌ها و روابط اجتماعی وابسته است. این جامعه‌شناس تأکید کرد: برای تغییر پایدار هنجار‌ها لازم است میان ارزش‌هایی که آموزش داده می‌شوند و ساختار‌هایی که افراد در آنها زندگی می‌کنند هماهنگی وجود داشته باشد. وقتی نظام آموزشی بر احترام به حقوق دیگران تأکید می‌کند، اما فرد در بخش‌های دیگر زندگی خود با روابط نابرابر مواجه می‌شود این آموزش‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند به تغییر پایدار منجر شوند. بنابراین اصلاح روابط اجتماعی و شرایطی که این رفتار‌ها را بازتولید می‌کنند در کنار آموزش ضروری است.
وی افزود: منابع، امکانات، فرصت‌های پیشرفت و دسترسی به موقعیت‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای در اختیار شهروندان قرار گیرند که افراد صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، زبان، مذهب و موقعیت اجتماعی خود از فرصت‌های منصفانه برخوردار باشند. هر اندازه این شرایط عادلانه‌تر باشد زمینه بیشتری برای تقویت اعتماد اجتماعی و پذیرش قواعد مشترک فراهم می‌شود.
صادقیان خاطرنشان کرد: برای گسترش قانون‌مداری باید مجموعه ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر گرفت. رعایت قانون زمانی می‌تواند به رفتاری درونی و فراگیر تبدیل شود که افراد در زندگی واقعی خود ضرورت و اعتبار قواعد مشترک را تجربه کنند و احساس کنند حقوق و منافعشان در چارچوبی عادلانه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: برای شناخت و اصلاح این مسائل باید به‌جای تمرکز صرف بر معلول‌ها علت‌ها و عوامل زمینه‌ساز را به‌صورت عمیق و چندجانبه بررسی کنیم. فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و مناسبات اجتماعی از یکدیگر جدا نیستند و در ارتباط با هم معنا پیدا می‌کنند. تا زمانی که بنیان‌های نابرابری و بی‌عدالتی اصلاح نشوند نمی‌توان انتظار داشت که توصیه‌های اخلاقی و آموزش‌های رسمی به‌تنهایی تغییر پایداری در رفتار شهروندان ایجاد کنند.
