جوان آنلاین: قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: احترام به قانون در رفتار‌های روزمره‌ای مثل رانندگی یا تعاملات شهری قبل از آنکه به جریمه و پلیس نیاز داشته باشد، نیازمند «سرمایه اجتماعی» و «فرهنگ شهروندی» است. او معتقد است در فضا‌های عمومی تخلف می‌کنیم، چون کوچه و خیابان را «قلمرو هیچ‌کس» می‌دانیم! متن گفتوگو با وی به شرح زیر است.
یکی از تناقض‌های رفتاری ما این است که معمولاً از بی‌قانونی دیگران گلایه می‌کنیم، اما گاهی خودمان در رانندگی، رعایت حق تقدم، پارک دوبل یا حتی ایستادن در صف نان و بانک حقوق دیگران را نادیده می‌گیریم. چرا قانونمداری را برای دیگران ضروری می‌دانیم، اما برای خودمان استثنا قائل می‌شویم؟ این مسئله صرفاً یک ضعف فرهنگی است یا ریشه‌های اجتماعی و ساختاری عمیق‌تری دارد؟
این تناقض رفتاری بیش از آنکه یک ویژگی ذاتی فردی باشد نشان‌دهنده نوعی «گسست در آگاهی جمعی» است. در فرهنگ ما مرز میان «فضای خصوصی» و «فضای عمومی» دچار ابهام شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از شهروندان فضای عمومی (کوچه و خیابان، صف، اداره) را «قلمرو هیچ‌کس» می‌دانند که رعایت قانون در آن نه یک وظیفه اخلاقی بلکه یک محدودیت غیرضروری است. وقتی فرد از «ما» به «من» تغییر جهت می‌دهد برای تأمین منافع کوتاه‌مدتش خود را از چارچوب اخلاقی کلان مستثنی می‌کند. این ناشی از ضعیف شدن «هویت شهروندی» است؛ هویتی که در آن رعایت حق دیگران در واقع صیانت از امنیت و احترام خود فرد تلقی می‌شود. از نگاه فرهنگی این ریشه در کمرنگ شدن «میثاق‌های اخلاقی» دارد. وقتی اعتماد میان اعضای جامعه آسیب ببیند افراد به‌جای تکیه بر هنجار‌های مشترک به «اخلاق شخصی» پناه می‌برند و قوانین را مزاحم زندگی خود می‌بینند. ریشه ساختاری این مسئله فقدان آموزش‌های مدنی عمیق و نبود روایت‌های فرهنگی قوی است که اهمیت «خیر عمومی» را بر «منفعت شخصی» برتری دهد. ما در نهاد‌های فرهنگی معتقدیم تا زمانی که حس «تعلق به یک جامعه واحد» تقویت نشود قانونمداری همچنان به عنوان یک «اجبار بیرونی» و نه یک «ارزش درونی» باقی خواهد ماند. از دیگر سو پشتوانه آموزش‌های مدنی انجام اصلاحات ساختاری و اجرای عادلانه قانون است تا به مردم اطمینان داده شود که پایبندی به قانون نه تنها به ضرر آنها نیست، بلکه ضامن امنیت و حقوق خودشان نیز خواهد بود.
وقتی سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، رعایت نکردن حق تقدم یا جلو زدن از دیگران در صف در زندگی روزمره تکرار می‌شود آیا با رفتار‌های پراکنده و فردی مواجهیم یا با یک هنجار نادرست که به‌تدریج در فرهنگ عمومی عادی شده است؟
وقتی تخلفاتی مانند نادیده گرفتن حق تقدم یا جلو زدن در صف به یک رفتار روزمره تبدیل می‌شود ما با چیزی فراتر از خطا‌های پراکنده، یعنی با «فرسایش اخلاق عمومی» مواجه هستیم. این رفتار‌ها در واقع نشان‌دهنده نوعی «عادی‌سازی بی‌نظمی» در بستر فرهنگ عمومی است. متأسفانه این ناهنجاری‌ها به مرور زمان به «نماد‌های زرنگی» بدل شده‌اند، به این معنا که قانون‌گریزی در لایه‌هایی از جامعه نه به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، بلکه به عنوان ابزاری برای «عقب نماندن از دیگران» پذیرفته شده است. این یعنی ما در حال جایگزین‌کردن «فرهنگ مسئولیت» با «فرهنگ فرصت‌طلبی» هستیم. این هنجار نادرست در واقع بازتابی از وضعیت تعاملات اجتماعی ماست. وقتی ساختار‌های اجتماعی ما مانند ضعف در نظارت‌های هوشمند یا کندی روال‌های ترافیکی و اداری به گونه‌ای است که قانون‌گریز‌ها زودتر از قانون‌مداران به نتیجه می‌رسند این فرهنگ به تدریج در تار و پود جامعه نفوذ می‌کند.
وقتی اجرای قانون در موقعیت‌های مختلف یکسان نباشد یا شهروندان احساس کنند برخی افراد از استثنا‌ها برخوردارند چه تأثیری بر تمایل عمومی به قانونمداری می‌گذارد؟
از منظر فرهنگی قانونمداری در جامعه صرفاً یک رویه اداری یا ترس از جریمه نیست، بلکه «قراردادی نمادین» و میثاقی جمعی است که به زندگی مردم معنا می‌بخشد. وقتی شهروندان احساس کنند دایره قانون برای برخی افراد «گشاد» و برای عموم مردم «تنگ» است این حس تبعیض زیربنای فرهنگی جامعه را سست می‌کند. در چنین شرایطی قانون از جایگاه «ارزش همگانی» سقوط کرده و به ابزاری برای کنترل طبقات ضعیف‌تر تبدیل می‌شود. این ادراک مهم‌ترین دشمن فرهنگ قانونمداری است، زیرا وقتی مردم باور کنند که عدالت «یکسان» اجرا نمی‌شود، انگیزه‌های درونی‌شان برای رعایت اخلاق جمعی به شدت افت می‌کند و قانون‌گریزی را راهی برای «برابری با متخلفان بالادست» می‌بینند.
رانندگی را می‌توان یکی از ملموس‌ترین عرصه‌های مواجهه روزانه ما با حقوق دیگران دانست، جایی که عجله، خودخواهی، بی‌حوصلگی و نادیده گرفتن حق تقدم به‌وضوح دیده می‌شود. آیا می‌توان گفت رفتار ترافیکی شهروندان تصویری از میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احترام متقابل در جامعه ارائه می‌دهد؟
قطعاً رانندگی در دنیای امروز دیگر یک جابه‌جایی صرف نیست، بلکه یکی از گسترده‌ترین و ملموس‌ترین میدان‌های حضور ما در «فضای عمومی» است. خودرو در فرهنگ ما به نوعی گسترش «من شخصی» تبدیل شده است. بنابراین نحوه برخورد ما با دیگران پشت فرمان دقیقاً بازتاب‌دهنده نوع نگرش ما به «دیگری» در جامعه است. وقتی حق تقدم دیگری را با بی‌حوصلگی نادیده می‌گیریم در واقع داریم به او پیام می‌دهیم که زمان و آرامش او در مقایسه با عجله شخصی من هیچ اهمیتی ندارد. این رفتار آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» ماست، چراکه در ترافیک برخلاف بسیاری از موقعیت‌های دیگر ما با حقوق مادی و فیزیکی افراد ناشناس به‌صورت زنده درگیریم و این «به‌رسمیت نشناختن دیگری» نشان‌دهنده شکافی عمیق در فرهنگ احترام متقابل ماست. از منظر فرهنگی این «عجله و بی‌حوصلگی مزمن» بیش از آنکه ریشه در شلوغی خیابان‌ها داشته باشد ناشی از کمرنگ شدن «فرهنگ هم‌زیستی» است. رانندگی پرخاشگرانه علامتی از این است که ما در ذهن خود هموطنانمان در خیابان را به جای «شریکان فضای عمومی» به عنوان «رقیب» می‌بینیم. اصلاح این وضعیت صرفاً با دوربین و جریمه ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی «اخلاق شهروندی» است. ما باید در برنامه‌های فرهنگی‌مان رانندگی را از یک فعالیت مکانیکی صرف به یک «تمرین مدارا» تبدیل کنیم؛ تمرینی که در آن رعایت حق تقدم نه یک اجبار قانونی، بلکه یک «انتخاب آگاهانه برای حفظ کرامت انسانی دیگری» تعریف شود. وقتی فرد باور کند که «من» تنها زمانی در خیابان امنیت دارم که حقوق «تو» نیز رعایت شود آنگاه رانندگی از میدان جنگ به عرصه‌ای برای تمرین مدنیت تبدیل خواهد شد.
شورای فرهنگ عمومی برای تبدیل قانونمداری از یک توصیه اخلاقی به یک رفتار پایدار اجتماعی چه برنامه‌ای می‌تواند داشته باشد؟
برای گذار از «توصیه اخلاقی» به «رفتار پایدار اجتماعی» شورای فرهنگ عمومی معتقد است که قانون نباید به مثابه یک تحمیل بیرونی، بلکه باید به عنوان «زیرساخت آرامش جمعی» در ذهن جامعه بازتعریف شود. راهبرد ما در این شورا پرهیز از شعارزدگی و حرکت به سمت «فرهنگسازی زیسته» است؛ بدین معنا که باید بستر‌هایی ایجاد کنیم تا در آن قانونمداری به بخشی از «هویت افتخارآمیز شهروندی» تبدیل شود. هدف ما این است که با بهره‌گیری از هنر، رسانه و نظام آموزشی رعایت حقوق دیگران را از یک «وظیفه اجباری» به نشانه‌ای از «شخصیت والا و مدنیت» ارتقا دهیم، به‌گونه‌ای که هر شهروند خود را ضامن حفظ این میثاق جمعی بداند. در گام اجرایی برنامه ما مبتنی بر تبدیل «قانونمداری» به یک «مطالبه اجتماعی» است، چراکه قانون تنها زمانی در جامعه نهادینه می‌شود که مردم خود را حافظان حقوق یکدیگر بدانند و بی‌قانونی را «ضد ارزش» تلقی کنند. ما به دنبال تقویت «سرمایه اجتماعی» هستیم تا شهروندان از طریق نهاد‌های مدنی و کنش‌های گروهی این هنجار‌ها را ترویج کنند. البته در کنار این فرهنگسازی ما به عنوان نهاد فرهنگی همواره به دستگاه‌های اجرایی نیز یادآوری می‌کنیم که خود آنها «بزرگ‌ترین الگوی فرهنگی» هستند، چراکه جامعه تنها زمانی قانون را با جان‌ودل می‌پذیرد که عملکرد متولیان قانون را شفاف، عادلانه و بی‌طرفانه ببیند.
شورای فرهنگ عمومی کشور برای نهادینه کردن احترام به قانون و حقوق دیگران، به‌ویژه در فرهنگ رانندگی و رفتار‌های روزمره اجتماعی، چه برنامه مشخص و قابل ارزیابی‌ای را دنبال می‌کند؟
شورای فرهنگ عمومی در این دوره از فعالیت خود به‌جای پراکنده‌کاری تمرکز خود را بر سه مسئله کلیدی و بنیادی «ارتقای دینداری نوجوانان»، «ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» و «ارتقای فرهنگ شهروندی» متمرکز کرده است. این سه محور به‌طور مستقیم با مقوله قانونمداری و رعایت حقوق دیگران در ارتباط هستند، چراکه احترام به قانون در رفتار‌های روزمره‌ای مثل رانندگی یا تعاملات شهری قبل از آنکه به جریمه و پلیس نیاز داشته باشد نیازمند «سرمایه اجتماعی» (اعتماد مردم به یکدیگر و قانون) و «فرهنگ شهروندی» (باور به اینکه رعایت حق دیگران به نفع خود ماست) است. در واقع ما معتقدیم قانونمداری تجلی بیرونی این سه رکن فکری در زندگی روزمره شهروندان است. برای هریک از این محور‌ها دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل‌ارزیابی تعریف شده است، اما نکته حائز اهمیت این است که اجرای این برنامه‌ها دیگر به شیوه سنتی و «از بالا به پایین» نیست. ما در این برنامه‌ها به دنبال فعالسازی مشارکت همه‌جانبه مردم در چهار سطح «سیاستگذاری، اجرا، مطالبه‌گری و نظارت» هستیم. هدف نهایی ما این است که قانونمداری از یک «توصیه اخلاقی» فاصله بگیرد و به یک «هویت افتخارآمیز شهروندی» تبدیل شود.
چرا بسیاری از برنامه‌های فرهنگسازی اثرگذاری لازم را ندارند و چگونه می‌توان آنها را برای نسل جوان جذاب‌تر کرد؟
بسیاری از برنامه‌های فرهنگسازی به این دلیل با شکست یا کاهش اثرگذاری مواجه می‌شوند که به‌جای «گفتوگو» «خطابه» را برگزیده‌اند و به‌جای درک واقعیت‌های زیسته و زبان نسل جدید به‌دنبال تحمیل الگو‌های ذهنی پیش‌فرض بوده‌اند. نگاه دستوری و «از بالا به پایین» به فرهنگ باعث شده است که پیام‌های فرهنگی با گارد دفاعی مخاطب مواجه شوند، چراکه نسل جوان اصالت پیام را ترجیح می‌دهد و وقتی شکاف میان آرمان‌های ترسیم‌شده در برنامه‌ها و تجربه‌های روزمره‌اش را زیاد می‌بیند آنها را به‌عنوان یک «بیگانه فرهنگی» پس می‌زند. در این میان یک واقعیت ساختاری مهم نیز وجود دارد: ما در کشور در مرحله سیاستگذاری و تدوین اسناد خوب عمل می‌کنیم، اما در مرحله «اجرا» با شکافی جدی مواجهیم. علت این نقیصه این است که دایره مشارکت مردم را محدود کرده‌ایم. مطالعات نشان می‌دهد ما مردم (و به‌ویژه جوانان) را صرفاً «مجری» برنامه‌هایی دانسته‌ایم که در طراحی‌شان نقشی نداشته‌اند و آنها را «صاحب برنامه» نپنداریده‌ایم.
