جوان آنلاین: جلیقه‌زردها (Gilets jaunes)، اتحادیه‌های کارگر، دانش‌آموزان و دانشجویان امروز شنبه در جریان دور تازه‌ای از اعتصاب و اعتراض‌ها باز هم به خیابان ها می‌آیند؛ تظاهراتی که در فضایی بسیار متشنج، پس از ممنوعیت بسیاری از گروه های راهپیمایی و تحت تدابیر بسیار شدید امنیتی با بسیج ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم، یک هفته پس از خشونت‌ها و غارت‌ها برگزار می‌شود.
به گزارش ایرنا، از نظامیان نیروی ویژه «سانتینل» (force Sentinelle) در ارتش فرانسه، واحدهای نخبه پلیس و ژاندارمری نظیر نیروهای مداخله‌ای (Raid) یا ژاندارمری ملی (GIGN) گرفته تا بالگردها و خودروهای زرهی؛ لوران نونز (Laurent Nuñez)، وزیر کشور فرانسه که از سوی تمامی جریان‌ها به دلیل مدیریت حوادث آخر هفته گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است، از استقرار «گسترده» نیروها برای روز شنبه خبر داد.
او هشدار داد که نیروهای امنیتی در برابر عناصر اغتشاشگر «بی‌رحم و قاطع» خواهند بود؛ این در حالی است که یک هفته پیش از این، خسارات و تخریب‌هایی در حاشیه اعتراضات علیه گرانی (به‌ویژه در پاریس، مارسی و لیون) و حتی یک روز پس از آن به وقوع پیوست و نزدیک به سه هزار واحد صنفی و تجاری غارت یا تخریب شدند.
طبق نقشه‌ای که جلیقه‌زردها بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده‌اند، آن‌ها برای روز شنبه بیش از ۷۰۰ تجمع در سراسر فرانسه از جمله ۵۰۰ تظاهرات برنامه‌ریزی کرده‌اند که اقداماتی در ۸۶ میدان، ۲۱ پمپ بنزین، ۲ انبار سوخت، ۳۳ ایستگاه قطار، ۳ بندر، ۱۷ پل و ۱۷ عوارضی اتوبان را شامل می‌شود.
به گفته مقامات رسمی، آخر هفته گذشته ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور دست به راهپیمایی زده بودند.
خواسته‌های مطرح‌شده در هفته‌های اخیر در مقابل دبیرستان‌ها و در سطح خیابان‌ها متنوع است، اما بیشتر حول محور قدرت خرید، دفاع از خدمات عمومی و عدالت مالیاتی و اجتماعی می‌چرخد.
گروه های کعترض مجاز روز شنبه، در فضایی پرالتهاب و در میان اختلاف‌نظرها بر سر مسیرها و ممنوعیت‌ها، راهپیمایی خواهند کرد زیرا محدودیت‌ها طی هفته گذشته در شهرهای بزرگ افزایش یافته و شامل برقراری حکومت نظامی شبانه و ممنوعیت تظاهرات بوده است؛ ممنوعیت‌هایی که گاه توسط دادگاه‌های اداری به حالت تعلیق درآمده‌اند.
تظاهرات ممنوعه
در پاریس، جایی که تنها یک گروه صنفی مجوز دریافت کرده، مناقشه‌ای جدی میان پلیس و ائتلاف اتحادیه‌ها (intersyndicale) پس از تغییر لحظه آخری مسیر از سوی مقامات رخ داده است.
کارل غازی، یکی از دبیران کل اتحادیه CGT (کنفدراسیون عمومی کار، تشکل اصلی و پرنفوذ کارگری در فرانسه) در پاریس، به تغییر ناگهانی مسیر تظاهرات اعتراض کرد. در حالی که روز پنجشنبه توافق اولیه میان پلیس و اتحادیه‌ها انجام شده بود تا راهپیمایی در مسیرِ سنتی و مرکزیِ میان دو میدان بزرگِ و نمادین باستیل و ناسیون برگزار شود، استانداری مسیر جدیدی را در حاشیه بیرونی پاریس و کنار بزرگراه کمربندی (میان دروازه‌های پورت دو ونسن و پورت ایتالیا) با هدف دور کردن معترضان از مرکز شهر تعیین کرد. غازی هشدار داد که «تأمین امنیتِ این مسیر جدید غیرممکن است».
برگزارکنندگان این اقدام را مسیری «تحمیلی» توصیف و اعلام کردند که مطابق برنامه اولیه، به سمت میدان باستیل خواهند رفت.
چند موزه پاریس از جمله لوور و اورسی روز شنبه تعطیل خواهند بود و حکومت نظامی در محدوده‌های میدان جمهوری پایتخت و له‌ال (Les Halles) ؛ منطقه تجاری و قطب اصلی حمل‌ونقل زیرزمینی در قلب پاریس، از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ صبح تا دوشنبه صبح تمدید شده است.
در مارسی (شهر بندری در جنوب فرانسه)، پس از اعلام ممنوعیت کلیه تجمعات، استانداری در نهایت «به عنوان استثنا» به تظاهرات اتحادیه‌ها مجوز داد. حکومت نظامی برای افراد زیر سن قانونی در مرکز شهر و برخی مناطق تجاری، برای شنبه و یکشنبه شب به افراد بزرگسال نیز تسری یافت.
تظاهرات در بخش وسیعی از مرکز شهر لیون (Lyon) دومین کلان‌شهر اقتصادی پرجمعیت فرانسه در شرق مرکزی— جایی که بیش از ۱۵۰ واحد تجاری تخریب و دفتر گردشگری در ۱۷ اکتبر به آتش کشیده شد — و پاریس و مارسی را به هم وصل میکند، ممنوع است.
اگرچه یک تظاهرات اتحادیه‌ای در استراسبورگ (Strasbourg) برگزار خواهد شد، احکام ممنوعیت تظاهرات در بسیاری از شهرها از جمله نانسی (Nancy)، متس (Metz)، بزانسون (Besançon)، بلفور (Belfort)، روآن (Rouen)، لو آور (Le Havre)، تولون (Toulon)، و همچنین لیموژ (Limoges) — که ساختمان شهرداری آن در روز ۱۷ اکتبر به آتش کشیده شد — به اجرا درآمده است.
تشدید رویکرد امنیتی
از سوی دیگر در مواجهه با این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، انتقادات به شدت بالا گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این تحولات، ضمن محکوم کردن «گرایش به شیوه‌های استبدادی» و انتقاد شدید از «رویکرد صرفاً امنیتی»، هشدار داد که این اقدامات به بهای محدود شدن آزادی‌ها تمام شده و می‌تواند به دور تازه‌ای از تشدید خشونت‌ها در کشور دامن بزند.
لیگ حقوق بشر فرانسه (یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و شهروندی در فرانسه) نیز اعلام کرد که علیه احکام ممنوعیت در چندین شهر شکایت ثبت کرده و روز پنجشنبه خواستار اعزام یک هیات ناظر تحت نظارت سازمان ملل متحد به فرانسه شده است. این نهاد، شیوه مدیریت نظم عمومی در هفته‌های اخیر را «آشفته و نامتناسب» ارزیابی کرد.
نقطه حساس دیگر این آخر هفته، شهر اورلئان (زادگاه ژاندارک و نماد میهن‌پرستی و مقاومت تاریخی فرانسه و مورد علاقه جریان‌های ملی‌گرا و راست این کشور) است؛ جایی که کنگره حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لو پن (رقیب سنتی جریان حاکم) قرار است در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، هزاران هوادار را گرد هم آورد.
بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تن از مخالفان این حزب راست افراطی هم روز شنبه در این شهر — که نزدیک به ۳۰۰۰ نیروی امنیتی در آن مستقر خواهند شد — برای شرکت در تظاهراتی علیه «نژادپرستی، فاشیسم و سلطه طلبی (امپریالیسم)» به فراخوان حدود پنجاه سازمان گرد هم می‌آیند.
