جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی گفت: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت با کدپستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست تعلیق شد.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی گفت: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست بودند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها برای برخورداری از شناسه ملی معتبر باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق ثبت و اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های صوری و پوششی ممکن است فاقد فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیر باشند، افزود: برخی از این شرکت‌ها با اهداف قانونی تشکیل می‌شوند، اما برخی دیگر بستری برای سوءاستفاده و ارتکاب جرائم، از جمله پولشویی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در پی مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در این دستورالعمل، سازوکار‌هایی برای شناسایی شرکت‌های پرریسک و دارای رفتار‌های مجرمانه، از جمله فعالیت‌های مرتبط با پولشویی، پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها را جمع‌آوری و فهرست‌های مربوط را تهیه کند. دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، نیز موظف به ارائه اطلاعات موردنیاز هستند و اطلاعات شرکت‌های صوری برای اقدام قانونی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
این مقام قضایی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌هایی را که فعالیتی نداشته‌اند به سازمان ثبت اعلام می‌کند و شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نکرده و مالیات نپرداخته‌اند، مشمول غیرفعال‌سازی می‌شوند.
وی افزود: عدم فعالیت شرکت‌ها و انجام‌ندادن تکالیف مالیاتی از شاخص‌های شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت است و در صورت احراز شرایط قانونی، ارائه خدمات ثبتی به این شرکت‌ها نیز متوقف می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی برای برخورد با اشخاص حقوقی گفت: شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه نقش داشته‌اند، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل محکومیت هستند.
وی افزود: چنانچه شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا از آن برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند مطابق قانون حکم به انحلال آن صادر کند و موضوع برای انجام اقدامات ثبتی به سازمان ثبت اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و اجرایی برای شناسایی، محدودسازی فعالیت و برخورد با شرکت‌های صوری و پوششی در کشور در حال انجام است.
کاظمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قصور یا ترک فعل مسئولان در پرونده کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: در خصوص برخی مسئولان دولتی، از جمله معاون وزیر، پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: چنانچه ترک فعل مسئولان واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد و پس از تکمیل رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم درباره نتایج پرونده انجام می‌شود.
این مقام قضایی در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز و پیگیری متهمان گفت: برخی متهمان همکاری کرده و اموال یا وجوه مربوط را بازگردانده‌اند، اما شماری از افراد هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند یا متواری هستند.
وی افزود: برای بازگرداندن برخی متهمان به کشور، اقدامات قضایی و انتظامی انجام شده و از طریق پلیس اینترپل برای شماری از آنان اعلان قرمز صادر شده است. همچنین اموال برخی متهمان توقیف شده و پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات و اجرای تعهدات ارزی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات پیشگیرانه برای اصلاح فرایندها، به‌ویژه در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه در کنار پیگیری پرونده‌های قضایی، اصلاح رویه‌ها و کاهش زمینه‌های تخلف را نیز دنبال می‌کند.
