مهرماه ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که دو تصویر کاملاً ناهمگون و متضاد، سیمای آموزش عمومی کشور را به نمایش گذاشت. تصاویری که بیش از هر زمان دیگری پرده از شکاف عمیق طبقاتی و بحران ساختاری عدالت برمیدارد. در یک سوی این میدان، کلیپهای فراگیر در شبکههای اجتماعی از آیین بازگشایی برخی مدارس غیرانتفاعی و مجلل دستبهدست میشود. فضاهایی آکنده از موسیقی، نورپردازیهای مدرن، پذیراییهای پرخرج و حرکات موزون کادر آموزشی که در نگاه نخست جلوهای از نشاط، پیوند اولیا و مربیان و پویایی تربیتی به نظر میرسد و فینفسه نشانه شادابی و نوآوری است. اما در سوی دیگر، تصاویری از کلاسهای مخروبه، نیمکتهای فرسوده و خاکگرفته، تراکم بیش از ۴۰ دانشآموز در یک اتاق بدون تهویه، استقرار چهار کودک روی یک نیمکت کهنه و کودکی که به خاطر فقر، کیسهای پلاستیکی را جایگزین کولهپشتی او در مسیر مدرسه کرده است، وجدان عمومی را به درد میآورد. این دوگانگی بصری و تکاندهنده، بیانگر آشکار شکافی هولناک است که در آن ثروت اقتصادی به تنها متغیر تعیینکننده کیفیت آموزش و کرامت انسانی تبدیل شده است.
تحمیل هزینههای سرسامآور نوشتافزار، پوشاک و ملزومات پایه تحصیلی در پاییز ۱۴۰۵ که تأمین یک بسته ساده لوازمالتحریر را برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه به رؤیایی دوردست بدل کرده، ضربهای بر پیکر نیمهجان اصل ۳۰ قانون اساسی که میگوید «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» وارد کردهاست. این نابرابری زیرساختی مستقیماً سرنوشت فردای جامعه را مهندسی میکند، چراکه از همین امروز، برندگان آزمونهای سراسری، رتبههای برتر کنکور و تصاحبکنندگان صندلیهای کلیدی دانشگاهها و مناصب مدیریتی آینده از پیش مشخص شدهاند.
سازوکار آموزشی موجود، بازتولیدکننده نظاممند امتیازات طبقاتی است که در آن استعداد، پشتکار و هوش کودک روستایی یا حاشیهنشین زیر بار سنگین کمبود امکانات دفن میشود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۹۹۲ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که نزدیک به ۶۰ درصد آنان در استانهای حاشیهای و محرومی همچون سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و حتی حاشیههای تهران متمرکزند. آماری تکاندهنده که بیش از ۷۰ درصد علل آن برخاسته از فقر اقتصادی است و کودکان را پیش از بلوغ، به سمت بازار کار غیررسمی سوق میدهد.
رویکرد اصیل عدالت آموزشی ایجاب میکند که دولت و حاکمیت، رسالت نخست و بیچونوچرای خود را روی بازسازی بنیادین مدارس دولتی، تجهیز فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و حاشیهای و تأمین مایحتاج تحصیلی کودکان محروم متمرکز کند. معلم شاغل در مناطق کمبرخوردار باید از حیث معیشتی، آرامش روانی و کرامت حرفهای چنان تأمین باشد که بدون فرسودگی ذهنی و دغدغه نان پای به کلاس بگذارد.
در چنین شرایطی، مدارس غیردولتی تنها میتوانند انتخابی جانبی برای خانوادههایی با ترجیحات خاص باشند، نه آنکه آموزش عمومی رایگان به مخروبهای بدل شود و کیفیت علمی و تربیتی تنها در ازای پرداخت شهریههای نجومی عرضه گردد. وقتی حداقلهای فضاهای فیزیکی در برخی روستاها و مناطق مرزی نایاب است، تمرکز منابع در کانونهای تجاری پایتخت و شهرهای بزرگ، نقض صریح کرامت و حق بنیادین آموزش برابر به شمار میآید.
پیامدهای این شکاف در عصر حاضر ابعادی بهمراتب مخربتر از گذشته یافته است. چراکه امروز در دست هر کودکی، از دورافتادهترین کپرها تا شلوغترین حاشیههای شهری، تلفن همراهی با اتصال به اینترنت قرار دارد. کودکان محروم هر روز و هر ساعت زرقوبرق، رفاه، پایکوبی و امکانات لوکس همسالان خود را در قاب شیشهای تلفنها به نظاره مینشینند و در برابر آن، فقر، محرومیت و کمبودهای خود را تجربه میکنند.
این مقایسه ناگزیر و مداوم، درد محرومیت را به زخمی چرکین، احساس تحقیر درونی، سرخوردگی مزمن و فروپاشی عزتنفس بدل میسازد. انباشت خشم و گسست عاطفی از ساختار اجتماعی در میان نسلی که از آغاز دبستان خود را تحقیرشده و فراموششده مییابد، فردا روز خطرات و بحرانهای امنیتی، روانی و آسیبهای جبرانناپذیر اجتماعی را بر پیکره کشور آوار خواهد کرد. این اتفاقات، هشداری برای نظام سیاستگذاری است که اگر زنگ عدالت در مدارس نواخته نشود، پژواک این نابرابری پایههای همبستگی ملی را فرو خواهد ریخت.
