جوان آنلاین: به نقل از نشریه فوکوس، آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، سیاستمدارانی را که از ممنوعیت حزب افراطی جایگزینی برای آلمان AfD حمایت میکنند، به ممنوعیت سفر به ایالات متحده تهدید کرده است.
به گزارش تسنیم، وی در نامهای که به صورت آنلاین توسط فوکوس به دست آمده، مخالفان حزب افراطی آلمان را به ضد دموکراتیک بودن متهم میکند. لونا، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از فلوریدا و عضو شاخه MAGA (آمریکا را دوباره بزرگ کنیم) حزب جمهوریخواه است.
او که از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است، روابط نزدیکی با حزب افراطی (جایگزینی برای آلمان) دارد و برای مذاکرات کاری با سیاستمداران این حزب در واشنگتن دیدار کرده است.
نامه آنا پائولینا لونا پاسخی به درخواست حزب چپ برای آغاز اقدامات لازم برای ممنوعیت حزب افراطی آلمان بود. اولین جلسه استماع عمومی در این مورد چهارشنبه آینده در پارلمان ایالت تورینگن برگزار خواهد شد.
در میان کسانی که قرار است در این جلسه سخنرانی کنند، هاپه کرکلینگ، کمدین و مخالف صریح حزب افراطی آلمان، و هانس-گئورگ ماسن، رئیس سابق دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی، حضور دارند. حزب افراطی جایگزینی برای آلمان از لونا خواسته بود تا ارزیابی کتبی خود را ارائه دهد.
در این نامه، سیاستمدار محافظهکار آمریکایی به شدت با ممنوعیت حزب افراطی که توسط چپها درخواست شده است، مخالفت میکند.
لونا در این نامه مینویسد: «یک کشور آزاد که تحت حاکمیت قانون اداره میشود، مطمئناً میتواند اقدامات قاطعی علیه دشمنان واقعی خود انجام دهد. با این حال، نمیتواند انتقاد از دولت را با خصومت با قانون اساسی برابر بداند و همچنین نمیتواند یک اپوزیسیون موفق را با تهدیدی برای دموکراسی برابر بداند. دولت میتواند مجرمان را مجازات کند، اما افکار یا عقاید را نه.
سرانجام، وی خطاب به امضاکنندگان این درخواست — یا بهتر بگوییم، حامیان آنها — هشدار داد که این کار (ممنوعیت حزب افراطی) پیامدهایی در پی خواهد داشت.
این نماینده آمریکایی گفت: اگر حزب جایگزینی برای آلمان را ممنوع کنید، با وزیر امور خارجه آمریکا صحبت خواهم کرد و خواستار ممنوعیت ورود برای تمام نمایندگان پارلمانی خواهم شد که این طرح را ارائه کرده و یا از آن حمایت میکنند.
لونا میافزاید: چنین چیزی هرگز نباید در یک دموکراسی رخ دهد و در این مورد خاص نیز نباید اتفاق بیفتد.
این جمهوریخواه در بیانیه خود خاطرنشان کرد که بحث پیرامون ممنوعیت احتمالی حزب افراطی به پرسشی مربوط میشود که به هسته لیبرال تمام کشورهای دارای قانون اساسی غربی مربوط میشود. وی افزود: بنابراین چه کسی مجاز است تعیین کند کدام حزب و کدام اپوزیسیون مشروع است، و چه ضمانتهایی در زمانی که یک مرجع تابع دولت، رقیب سیاسی آن دولت را از نظر سیاسی ارزیابی میکند، اعمال میشود؟
آنا پائولینا لونا در ادامه توضیح داد که از نظر او، در حال حاضر هیچ مدرک کافی برای توجیه ممنوعیت کامل حزب افزاطی آلمان وجود ندارد. در عوض، او این تصور را دارد که طرفداران ممنوعیت AfD قصد دارند این حزب را به عنوان یک رقیب ناخواسته حذف کنند.
به ادعای وی برای این منظور، آنها همچنین از سرویسهای اطلاعاتی داخلی به عنوان ابزاری استفاده میکنند.
لونا در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود تأکید کرد که شواهد قانعکنندهای مبنی بر تلاش حزب افراطی آلمان برای «لغو نظم قانون اساسی آزاد» و همچنین احتمال واقعبینانهای برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد. وی مدعی شد: «هیچکدام از این موارد در مورد این حزب آشکار نیست.»
در همین حال، حزب چپ به شدت از این بیانیه ایالات متحده انتقاد کرد و آن را تلاشی قابل توجه برای اعمال فشار سیاسی بر پارلمان آلمان از خارج و خرابکاری در جلسه استماع با ارعاب اعضای پارلمان توصیف کرد.
کاترینا کونیگ-پرویس، نماینده حزب چپ و سخنگوی سیاست ضد فاشیسم، مهاجرت، امور دیجیتال و اینترنت در واکنش به این بیانیه آمریکایی اظهار داشت: هر کسی که درخواستی را ارائه میدهد یا از آن حمایت میکند، باید بتواند صرفاً بر اساس قانون اساسی، حقایق و وجدان خود تصمیم بگیرد، نه با توجه به اینکه آیا متعاقباً از خارج از کشور با تهدیدهای شخصی مواجه میشود یا خیر.
کونیگ-پرویس ادامه داد که فراکسیون پارلمانی حزب چپ، وزارت امور خارجه، رئیس پارلمان ایالتی و کنسولگری کل ایالات متحده را در مورد تهدید آنا پائولینا لونا مطلع کرده است.
وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد که چنین اعلامیههایی، چه در طول جلسه استماع و چه در تصمیم پارلمان، ما را تحت فشار قرار دهد.
دوروتیا مارکس، معاون رهبر گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان ایالتی هم نظر مشابهی را ابراز کرد.
