جوان آنلاین: اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی درباره منشأ ارز واردات خودرو بالا گرفته است؛ صمت از منابع ارزی اشخاص میگوید و بانک مرکزی نسبت به تبدیل ریال حاصل از فروش خودرو به ارز و افزایش تقاضای بازار هشدار میدهد. قرار بود با آزادسازی واردات خودرو، خودروهای نو و دست دوم اقتصادی وارد شود، اما یکسالی است که این قانون به واردات خودروهای لوکس تغییر یافته است. در بحبوحه جنگ نیز به بهانههای مختلف این خودروها بدون انجام مراحل اداری، با چراغ سبز وزارت صمت، راحتتر از قبل، ترخیص و وارد خیابانها میشوند. متأسفانه یکی از دلایل انحراف قانون، عدم نظارت مجلس بر نحوه اجرای قانون است، موضوعی که مطالبه عمومی مردم است و در این سالها نادیده گرفته شده است.
چند ماهی است که خیابانهای شهرهای بزرگ ایران، بهویژه پایتخت، شاهد تردد خودروهای لوکس است. خودروهای لوکس و فولآپشنی که صاحبان و راکبانشان با نهایت تفاخر و تکبر در آن جلوس میکنند و قیمتشان گاه از حقوق ماهانه چندین هزار کارگر یک کارخانه هم فراتر میرود. اما به راستی این خودروهای لوکس براساس کدام توجیه اقتصادی وارد کشور میشوند؟ اگر هدف از واردات خودرو، رقابتی کردن این بازار و به تبع آن افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل است، پس چرا این مهم تحقق نیافته است؟ چرا با وجود تعیین عوارض گمرکی زیاد، واردکنندگان خودروهای لوکس همچنان برای این کار سر و دست میشکنند؟ کدام شخص یا اشخاص یا باندهای اقتصادی در پشت پرده واردات خودروهای لوکس قرار دارند؟ اینها سؤالاتی است که در ماجرای واردات خودروهای لوکس، در میان افکار عمومی مطرح شده است.
خودرو در اقتصاد ایران برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، کالایی کاملاً قابل مشاهده و عمومی است. یک ساعت یا کالای لوکس ممکن است در فضای خصوصی مصرف شود، اما خودرو در خیابان دیده میشود و به بخشی از تصویر اجتماعی شهر تبدیل میشود. به همین دلیل خودروهای بسیار گرانقیمت بیش از بسیاری از کالاهای لوکس میتوانند به نمادی از شکاف درآمدی و تفاوت سطح مصرف تبدیل شوند. حساسیت مردم بر این موضوع زمانی بیشتر میشود که کشور حدود هفت ماه است، درگیر جنگ با رژیم تروریستی امریکا و نوکرانش است و سیاستگذار ارزی مدام از تنگناهای تأمین ارز سخن میگوید، چراکه مدیریت مصرف ارز از الزامات جنگ اقتصادی است و در این ماهها برخی از سودجویان از ناامنی گمرکات سوءاستفاده کرده و خودروهای گرانقیمت خود را وارد کرده و در نهایت بازار ارز را دچار اختلال کردهاند.
ارز خودرو در مسیر صعود
آمار تجارت خارجی نشان میدهد واردات خودرو در سال جاری افزایش یافته است. براساس آمار گمرک، در پنج ماه نخست امسال، حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۶میلیون دلار بود، یعنی ارزش واردات خودرو ۶۶درصد افزایش یافته است. تعداد خودروهای وارداتی نیز ۳۲ درصد و وزن آنها ۴۵ درصد رشد کرده است. به این ترتیب، خودرو در شرایطی که بسیاری از اقلام وارداتی با محدودیت یا کاهش مواجه بودهاند، یکی از گروههای وارداتی با رشد محسوب میشود. همین رشد، ضرورت بررسی دوباره سیاست ارزی این بخش را بیشتر میکند، بهویژه آنکه تنها به واردات کامل خودرو محدود نیست و قطعات مورد نیاز مونتاژکاران نیز سهم قابل توجهی از منابع ارزی را به خود اختصاص میدهد.
در کنار آمار واردات و ارقام ارزی صنعت خودرو، موضوع مهمتر، نحوه اولویتبندی منابع ارزی کشور است. پیمان قربانی، معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به واردات خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش قیمت برخی داروها و کالاهای اساسی، تخصیص منابع به چنین کالاهایی چگونه باید توجیه شود؟
قربانی همچنین درباره استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج برای واردات خودرو هشدار داده و گفته این تصور که تمام ارز مورد استفاده در این فرایند از منابع شخصی ایرانیان خارج از کشور تأمین میشود، لزوماً درست نیست و این سازوکار به بازاری برای فعالیت برخی واسطهها تبدیل شده است. به گفته او، برخی فعالان بازار به افرادی که اقامت خارجی دارند پیشنهاد پرداخت پول در ازای استفاده از ظرفیت واردات آنها را میدهند.
انحراف قانون با عدم نظارت مجلس
درحالیکه واردات خودرو قرار بود به برچیدن فضای انحصاری بازار خودروهای کمکیفیت داخلی منجر شود، اما ترخیص بنز ۲۰۰ میلیارد تومانی، انحراف از این هدف محسوب میشود. گنجاندن نام برند فوقلوکس بنز «G. MAYBACH» با قیمت ۲۰۰میلیارد تومانی، در فهرست خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش و باز کردن مسیر واردات آن برای ایرانیان خارج از کشور، صرفاً یک ابلاغیه ساده گمرکی و بازرگانی نیست، بلکه یک انحراف ساختاری در اولویتسنجی سیاستگذار حوزه خودرو بهشمار میرود. متأسفانه عدم نظارت مجلس بر نحوه اجرای قوانینی که دهها ساعت برای تصویب آن وقت صرف شده از چالشهایی است که قوه مقننه باید پاسخگوی آن باشد و از همه مهمتر وزارتخانه متولی آن باید حساسیت بیشتری در اجرای قانون مصوب مجلس داشته باشد. در موضوع واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگی کشور، به زیان بیش از ۹۰ درصد جامعه و به کام یک اقلیت کمتر از ۱۰ درصدی، از جمله ذینفعان خودروسازان داخلی و مونتاژکاران و حامیان آنهاست. تصمیم وزارت صمت برای رسمیتبخشی به ورود خودروهای اشرافی در اوج مشکلات صنعت و معیشت، تصویری روشن از گسست میان تصمیمسازان و نیازهای کف جامعه ارائه میدهد که توسط سیاستگذار ارزی بعد از هفت ماه متوقف شد، اما همچنان ضعف نظارتی مجلس بر اجرای قانون پررنگ است و مطالبه عمومی مردم از خانه ملت است.
اختلاف ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر واردات خودرو
در هفتههای اخیر، هیاهوی زیادی پیرامون واردات خودروهای لوکس با استفاده از ظرفیت کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور به راه افتاده و دلالان با وعده سودهای کلان، بازاری داغ برای خرید و فروش این کارتها ایجاد کردهاند، اما وزارت صمت همچنان بر واردات این خودروها تأکید داشته و معتقد است که خللی بر بازار ارز وارد نمیشود. متأسفانه این سیاست غیرمنطقی در تمامی بخشهای صنعت خودرو اعم از واردات، تولید و تنظیم بازار از سوی این وزارتخانه دیده میشود و همچنان بر ادامه آن اصرار دارند.
در خصوص واردات بیحساب و کتاب خودروهای لوکس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد بخشی از خودروهای وارداتی، بهویژه خودروهایی که از مسیر اشخاص و ایرانیان مقیم خارج وارد میشوند، با سپردههای ارزی و منابعی تأمین شدهاند که در خارج از چرخه تخصیص بانک مرکزی قرار دارند. در سوی دیگر، بانک مرکزی بر این نکته تمرکز دارد که حتی اگر ارز خرید اولیه خودرو از حساب فرد در خارج از کشور پرداخت شود، فروش خودرو در ایران و تبدیل ریال حاصل از آن به ارز میتواند در مرحله بعدی برای بازار داخلی تقاضای ارزی ایجاد کند.
افشای دلایل واردات خودروهای لوکس
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی میگوید، بانک مرکزی برای واردات خودرو ارز تخصیص نداده، بلکه خودروها وارد گمرک میشوند و بعد با فشار برای ترخیص آنها اقدام میشود. این تصور که بانک مرکزی از محدودیت منابع ارزی میگوید و بعد به واردات خودرو ارز تخصیص دهد، درست نیست.
به گزارش فارس، مهدی دارابی میافزاید: مسئله این است که خودرو وارد گمرک میشود و با فشار و با این عنوان که «کالا نباید در گمرک دپو شود و خطرناک است، آن را ترخیص میکنند. این مسئله پیش از این نیز درباره کالاهای دیگر در قالب «ترخیص درصدی» مطرح شده بود، یعنی کالا وارد گمرک شده و ۹۰درصد آن پیش از تأمین کامل ارز ترخیص میشد که اعتراض بانک مرکزی را در پی داشت.
وی میگوید: در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد از ۲۳۲ هزار تومان عبور کرده و ورود تقاضای جدید برای واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی میتواند فشار بر بازار ارز و قیمت دلار را افزایش دهد. با افزایش قیمت ارز، نشت منابع ارزی از مسیر رسمی به بازار آزاد زیاد میشود و تخصیص ارز به کالاهای ضروری تولید را با مشکل مواجه میکند.
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس
بانک مرکزی در مکاتبهای صریح با وزارت صمت، مخالفت قاطع خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده است. نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی آب پاکی را روی دست متقاضیان این مدل واردات ریخته و تأکید کرده که در صورت پافشاری بر این روش، هیچگونه کد ساتا (کد تخصیص ارز برای واردات) صادر نخواهد شد. از آنجا که دریافت کد ساتا، شاهکلید عبور از گمرک و نهایی کردن فرایند واردات است، اعلام عدم همکاری بانک مرکزی در این حوزه به معنای توقف کامل سناریوهایی است که برای دور زدن ضوابط طراحی شده بود. در واقع، بانک مرکزی با درک التهابات احتمالی ارزی و هشدارهای مربوط به ایجاد رانت در این مسیر، تصمیم گرفته اجازه ندهد ظرفیت قانونی واردات خودرو به ابزاری برای سفتهبازی و خروج منابع ارزی در قالبهای غیرشفاف تبدیل شود.
این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار پولی، اولویت خود را بر حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از شکلگیری بازار کاذب واردات قرار داده است. با این تصمیم، رؤیای سودهای چندده میلیاردی که در تبلیغات فضای مجازی برای خودروهایی نظیر لکسوس LX۷۰۰ یا مدلهای خاص بنز و بیامو ترسیم شده بود، حالا بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و عملاً به بنبست رسیده است.
