در تحولات اقتصادی، معمولاً نخستین پرسش درباره نظم پولی این است که دلار تا کی جایگاه خود را حفظ میکند؟ اما واقعیت چند سال اخیر فراتر از این پرسش رفته است. مسئله اصلی دیگر قدرت دلار نیست و مسئله این است که ذخیره ارزی، از یک تصمیم صرفاً مالی، به یک موضعگیری ژئوپلیتیک بدل شده است. نامی که برای توصیف این پدیده برگزیدهاند «ژئوفاینانس» است، مفهومی که مؤسسه پژوهشی لویی باشلیه در فرانسه از سال ۲۰۲۴ برای تحلیل درهمتنیدگی تعارضهای ژئوپلیتیک و مالیسازی اقتصاد جهانی به کار میبرد.
روشنترین نمونه این تحول را باید در پرونده روسیه دید. اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۵ سازوکاری را کنار گذاشت که هر شش ماه به اجماع نیاز داشت، بهجای آن با رأی اکثریت، توقیف حدود ۲۱۰میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه را نامحدود کرد. هدف، هموارسازی راه برای وامی تا سقف ۱۶۵ میلیارد یورو به اوکراین بود. وامی که قرار نیست مسکو طلبکارش باشد، بلکه قرار است تنها با پرداخت غرامت جنگی بازپرداخت شود، یعنی در عمل، شاید این تصمیم مصداق مصادره نباشد ولی از مصادره فاصله چندانی هم ندارد. پرسش پشت آن روشن است؛ نهاد امین ذخایر یک ارز جهانی تا کجا میتواند بدون معاهده صلح، به اهرم دائمی یک بلوک سیاسی بدل شود؟
در ایران، همین منطق با ابزاری دیگر دنبال میشود. وزارت خزانهداری امریکا در اوت ۲۰۲۶ عملیاتی به نام «محدودیت تبادلات اقتصادی» را آغاز کرد تا دسترسی بانکها و شرکتهای کشتیرانی همکار با ایران به نظام مالی دلاری قطع شود. وزیر خزانهداری امریکا تأکید کرد هیچ نهادی، حتی بانکهای چینی از این تحریمها مصون نیست و وعده داد فهرست تازه هر هفته منتشر شود، اما واقعیت میدانی چیز دیگری نشان داد؛ پالایشگاهها و بانکهای بزرگ چین که نزدیک به ۸۰ درصد نفت ایران را میخرند، همچنان دستنخورده ماندند و تنها چند کشتی و شرکت واسط کوچک هدف قرار گرفتند. این شکاف، مرز واقعی قدرت مالی امریکا را نشان میدهد. حتی تهاجمیترین کارزار تحریمی هم در برابر یک اقتصاد بزرگ غیرغربی، محدودیت خودش را دارد.
این دو پرونده روی رفتار جمعی بانکهای مرکزی هم اثر گذاشته است. سهم دلار از ذخایر ارزی، طبق تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول، در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۵۷ درصد رسید که نیمی از این رشد را باید مدیون تقویت خود دلار دانست، نه خرید واقعی بانکهای مرکزی. این رقم در نگاه اول بالا به نظر میرسد، اما در برابر ۷۱ درصدی که دلار در سال ۱۹۹۹ در اختیار داشت، روایت واقعی روند بلندمدت افول است، نه ثبات. مهمتر از رقم لحظهای تغییر نیت است؛ نظرسنجی امسال یکی از معتبرترین نهادهای پولی جهان از ۹۰ بانک مرکزی و صندوق ثروت ملی نشان داد، برای نخستینبار، شمار نهادهایی که قصد کاهش ذخایر دلاری خود را در دهه آینده دارند از شمار خواهان افزایش آن پیشی گرفته است.
در همین حال، طلا رسماً وارد قلب سیاست ذخیرهسازی شده است. شورای جهانی طلا اعلام کرد بانکهای مرکزی تنها در سه ماهه دوم ۲۰۲۶، ۲۸۹ تن طلا خریدند. رکورد سه ماهه دوم و ۶۲ درصد بیشتر از سال پیش، آنهم در فصلی که قیمت جهانی طلا افت کرد. لهستان و چین در صدر خریداران بودند و ذخایر طلای خود را به ترتیب به ۶۳۲ و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تن رساندند. اکنون ۸۲ درصد بانکهای مرکزی جهان طلای فیزیکی نگه میدارند، در برابر ۷۱ درصد سال پیش از آن. توجیه این خرید دیگر بازدهی نیست، امنیت است؛ طلا را نمیتوان مسدود کرد، تحریم کرد یا در بازپرداختش نکول کرد.
اما این تحول تنها به ذخیره ارزی محدود نمیماند. زیرساخت تراکنشهای مالی هم در حال بازآرایی است. پروژه امبریج، بستر مشترک دیجیتال میان بانکهای مرکزی چین، هنگکنگ، تایلند، امارات و عربستان تا پاییز ۲۰۲۵ بیش از ۵۵ میلیارد دلار تراکنش را در بیش از ۴ هزار انتقال جابهجا کرده بود، بیآنکه از سوئیفت یا هیچ واسط غربی دیگری عبور کند؛ نزدیک به ۹۵ درصد این حجم مستقیماً با یوآن دیجیتال تسویه شد و هیچ بانک مرکزی غربی در آن حضور ندارد. غرب هم بیکار ننشسته و پروژه رقیب خود را با هفت بانک مرکزی همسو و نهادهایی، چون سوئیفت راه انداخته است؛ دو بستر موازی که هیچ عضو مشترکی ندارند. شبکه تسویه یوآن چین نیز که تنها در سال ۲۰۲۴ معادل بیش از ۲۴ تریلیون دلار تراکنش جابهجا کرد، اکنون بیش از هزار و ۷۰۰ نهاد مالی را در سراسر جهان به هم متصل کرده است. رمزارزهای پایدار مسیر مشابهی را طی میکنند؛ دیگر صرفاً ابزار سفتهبازی در بازار رمزارز نیستند، بلکه لایهای عملیاتی برای تسویه تجارت جهانی شدهاند.
حجم این داراییها در سال ۲۰۲۵ از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار گذشت و غولهای پرداخت جهانی، از ویزا و مسترکارت تا پیپال و وسترنیونیون، یکی پس از دیگری زیرساخت خود را برای پذیرش و پردازش آن آماده کردهاند.
این مسیرهای تازه، برای شرکتها فرصتی واقعی است، نه صرفاً یک بحث نظری. شرکتی که بتواند تراکنش فرامرزی خود را از مسیر غیردلاری عبور دهد، چه از طریق ارز دیجیتال بانک مرکزی چه رمزارز پایدار، چه شبکههای تسویه دوجانبه دیگر گروگان یک تصمیم اداری در واشینگتن نیست، اما این فرصت بدون زیرساخت آماده نمیشود. نظام بانکی نباید فقط منتظر تصمیمهای بالادستی بماند. باید همین امروز برای اتصال به شبکههای تسویه موازی، آزمودن دارایی دیجیتال باثبات و طراحی مسیرهای تراکنشی چندگانه سرمایهگذاری کند. بانکی که تنها یک مسیر تسویه را بشناسد، در نظم مالی چندقطبی، آسیبپذیرترین بازیگر خواهد بود.
ژئوفاینانس یک نظریه نیست، بلکه واقعیت عملیاتی است. کشورهایی که در محور تصمیمگیری درباره دلار قرار ندارند، دیگر نمیتوانند ذخیره ارزی را صرفاً از زاویه بازده و نقدشوندگی ببینند. باید مصونیت از تحریم را بسنجند، مسیرهای تسویه موازی را فراهم و وابستگی یکطرفه به یک ارز را کم کنند. زمان بازتعریف این مفهوم رسیده است. دفتر خزانهداری هر کشور دیگر فقط یک واحد حسابداری نیست، بلکه خط مقدم یک میدان نبرد اساسی، ولی خاموش است.
