موضوع بحرین، صرفاً یک بحث تاریخی یا احساسی نیست؛ بلکه مسئلهای چندلایه در قلمرو «حقوق عمومی»، «حقوق بینالملل» و «حافظه تاریخی ملت ایران» است. آنچه در سال ۱۳۴۹ رخ داد، فارغ از روایتهای رسمی و ملاحظات سیاسی آن دوره، از حیث مبانی حقوقی و تشریفات لازم برای تغییر سرزمین، قابل نقد جدی است؛ نقدی که اگر با منطق حقوقی و استناد روشن مطرح شود، میتواند به بازخوانی منصفانهتر یکی از حساسترین رخدادهای معاصر یاری رساند.
۱. تمامیت ارضی، امر ملی است نه محلی
در حقوق عمومی، سرزمین جزء ارکان بنیادین «کشور» است. تغییر در سرزمین - اعم از واگذاری، تجزیه یا پذیرش استقلال یک بخش - امری نیست که صرفاً با خواست یک جمعیت محلی و بدون طی تشریفات صلاحیتدار در سطح حاکمیت ملی تحقق یابد. حتی اگر «اراده مردم» را عنصر مهمی بدانیم، اراده مردم بهتنهایی جایگزین «سازوکار قانونی تغییر مرزها» و «تصمیم نهادهای صالحِ کشور» نمیشود.
از همین زاویه، این گزاره که «هر جزء کشور میتواند تنها با تصمیم مردم بومی جدا شود»، دستکم در چارچوب حقوق عمومی ایران (و اصول کلاسیک حقوق دولتها) گزارهای قابل پذیرش نیست. موضوع سرزمین، متعلق به همه ملت است و تصمیم درباره آن باید در چارچوب قواعد حاکم بر حاکمیت ملی اتخاذ گردد.
۲. اشکال در احراز اراده مردم بحرین
یکی از مبناهای اصلی تصمیم سیاسی سال ۱۳۴۹، «احراز خواست مردم بحرین» بود. با این حال باید توجه داشت که سازوکارِ بهکاررفته، به معنای دقیق کلمه «همهپرسی عمومی، آزاد، مخفی و رقابتی» نبود. در آن فرایند، گزارش یک مقام مأمور از سوی سازمان ملل مبنا قرار گرفت؛ گزارشی که بهدلایل متعدد میتواند از حیث روش احراز اراده عمومی مورد نقد قرار گیرد: از جمله نبود صندوق رأی فراگیر، نبود رقابت سیاسی آزاد، و امکان تأثیرگذاری قدرتهای مسلط در محیط آن روز. از این رو، ادعای اینکه «اکثریت واقعی مردم بحرین خواهان جدایی بودند» دستکم نیازمند اثبات دقیقتر و سازوکار روشنتری است؛ و در مقابل، این نظر نیز قوت میگیرد که بخش مهمی از مردم اصیل و تاریخی بحرین - که از نظر مذهبی عمدتاً شیعهاند و از حیث پیوندهای تبارشناختی و فرهنگی با کرانههای ایرانی خلیج فارس ارتباط عمیق دارند - لزوماً چنین خواستی نداشتهاند.
۳. مخالفت نمایندگان مجلس؛ نشانه مناقشه و فقدان اجماع
در همان زمان نیز شماری از نمایندگان مجلس با جدایی بحرین بهشدت مخالفت کردند. این مخالفتها نشان میدهد که موضوع، حتی در سطح نهاد قانونگذاری آن دوره نیز یک امر بدیهی و اجماعی نبوده و ایرادهای مهمی به مبانی، مصالح و سازوکار تصمیمگیری وارد میدانستهاند. گرچه مخالفت اقلیت، بهتنهایی موجب بطلان یک تصمیم نمیشود، اما از منظر حقوق عمومی یک قرینه مهم است: قرینهای بر اینکه «تصمیم درباره سرزمین» با مناقشه جدی همراه بوده و دستکم باید با نهایت دقت و طی همه تشریفات قانونی انجام میگرفت.
۴. گره اصلی: تشریفات تقنین و نبود «توشیح» مقام عالی کشور
مهمترین نکته حقوقی در نقد فرایند جدایی بحرین، مسئله «تشریفات لازم برای قانون شدن مصوبات» در نظام حقوقی وقت است. مطابق قانون اساسی حاکم بر ایران در نظام مشروطه، مصوبات تقنینی برای تبدیل شدن به «قانون لازمالاجرا» نیازمند طی مراحل مقرر بودهاند؛ از جمله مرحله نهایی که در اصطلاح حقوقی آن دوره «توشیح همایونی» نام داشته و نقش تکمیلکننده فرایند تقنین را ایفا میکردهاست.
بر این مبنا، اگر تصمیم مربوط به بحرین در قالب «مصوبهای با آثار تقنینی» تلقی شود، بدون تحقق آن تشریفات نهایی، بحث جدی شکل میگیرد که آیا اساساً یک «قانون کاملشده» پدید آمده است یا خیر. به بیان روشن: اگر مصوبهای مسیر قانونی لازم برای لازمالاجرا شدن را طی نکرده باشد، از منظر حقوق عمومی داخلی نمیتوان آن را «مبنای قطعی برای اسقاط ادعای حاکمیت و تغییر سرزمین» دانست.
از همین رو، این استدلال طرح میشود که جدایی بحرین، از جهت حقوق عمومی داخلی، دستکم با یک نقص بنیادین مواجه بوده و بههمین سبب، دعوای حقوقی «انفصال کامل و قطعی» محل تردید جدی است.
۵. تفکیک میان «وضعیت حقوقی» و «وضعیت اعمال حاکمیت»
البته باید میان دو مقوله تفکیک کرد: نخست «ادعای حقوقی و مشروعیت داخلی فرایند»، و دوم «وضعیت اعمال حاکمیت در عالم واقع.»
ممکن است کشوری در مقطعی اعمال حاکمیت بر بخشی از سرزمین را از دست بدهد، اما این امر همیشه به معنای سقوط قطعی حق یا زوال کامل ادعا از منظر اصول حقوق عمومی داخلی نیست؛ بهویژه اگر فرایند اسقاط یا انتقال، از حیث شکل و صلاحیت دچار ایراد باشد.
جمعبندی
بازخوانی پرونده بحرین، دعوت به تنش یا شعار نیست؛ دعوت به دقت حقوقی و تاریخی است. پیوندهای کهن بحرین با ایران، جایگاه تمامیت ارضی بهعنوان امر ملی، اشکالات وارد بر سازوکار احراز اراده عمومی، مخالفتهای جدی در همان زمان، و مهمتر از همه مسئله تشریفات تقنین و «توشیح» در نظام حقوقی وقت، همگی نشان میدهد که روایت «قانونی و بیچالش بودن جدایی بحرین» قابل پذیرش سادهانگارانه نیست.
اگر قرار است تاریخ سیاسی معاصر ایران به سود آینده بازخوانی شود، باید با زبان حقوق، با احترام به اسناد، و با حساسیت نسبت به مبانی حاکمیت ملی سخن گفت؛ و پرونده بحرین یکی از روشنترین مصادیق ضرورت چنین بازخوانیای است.
ممکن است کشوری در مقطعی اعمال حاکمیت بر بخشی از سرزمین را از دست بدهد، اما این امر همیشه به معنای سقوط قطعی حق یا زوال کامل ادعا از منظر اصول حقوق عمومی داخلی نیست؛ بهویژه اگر فرایند اسقاط یا انتقال، از حیث شکل و صلاحیت دچار ایراد باشد.
* پژوهشگر تاریخ و شاهنامهشناس
