کسری بودجه شدید و افزایش نرخ اوراق و تورم، امریکا را در مارپیچ مرگ قرار داده است. در آستانه پایان سال مالی، کسری بودجه سالانه امریکا به ۲تریلیون دلار و بدهی انباشته شده آن به ۴۰تریلیون دلار رسیده، اما مسئله مهمتر از بزرگی این عدد، هزینهای است که نگهداری این بدهی هر روز برای اقتصاد امریکا ایجاد میکند جوان آنلاین: کسری بودجه شدید و افزایش نرخ اوراق و تورم، امریکا را در مارپیچ مرگ قرار داده است. در آستانه پایان سال مالی، کسری بودجه سالانه امریکا به ۲تریلیون دلار و بدهی انباشته شده آن به ۴۰تریلیون دلار رسیده، اما مسئله مهمتر از بزرگی این عدد، هزینهای است که نگهداری این بدهی هر روز برای اقتصاد امریکا ایجاد میکند. در این میان، اقدامات وزیر خزانهداری امریکا نیز برای گذر از این مخمصه کارساز نبود. اسکات بسنت که میخواست با مداخله در بازار اوراق، فشار روی اوراق بلندمدت و در نهایت کسری بودجه را کاهش دهد، نتوانست بازار را آرام کند. بر اساس تازهترین گزارشها، بازده اوراق ۳۰ساله خزانهداری امریکا با عبور از ۳۴/۵ درصد، به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. دقیقاً همان نقطهای که یک سال بعد، بزرگترین بحران مالی پس از رکود بزرگ، اقتصاد جهان را درنوردید.
در سال ۲۰۰۸، امریکا برای کنترل بحران نرخ بهره را بالا برد، اما امروز محرک افزایش نرخ بهره، بحرانزاست. هماکنون بدهی ملی امریکا از مرز ۴۰تریلیون دلار گذشته و در پنج ماه، یک تریلیون دلار دیگر اضافه شده است. دولت فدرال سالانه حدود ۱/۱ تریلیون دلار فقط بهره بدهی پرداخت میکند و هر یک واحد افزایش در بازده، میلیاردها دلار به هزینه سالانه بهره اضافه میکند.
آتش جنگ بر جان اقتصاد امریکا
آتشی که رژیم امریکا علیه ایران افروخت، دامن اقتصاد خودش را گرفت و کار فدرال رزرو را برای کاهش بهره سخت کرد. در بحبوحه تجاوز نظامی دوباره امریکا به ایران که به افزایش قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۰۰دلار در هر بشکه منجر شده، بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یافت. گزارشها نشان میدهد، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری به بالای ۸۵/۴ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در تقریباً سه سال گذشته بود. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله نیز به ۲۹/۵ درصد رسید. این افزایش پس از آن رخ داد که وزارت خزانهداری اعلام کرد که تا ۶ میلیارد دلار اوراق قرضه با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال را در روز پنجشنبه بازخرید خواهد کرد. این رقم، سه برابر عملیات بازخرید طولانیمدت قبلی است. این اقدام بخشی از طرحی است که ماه گذشته توسط اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، برای حمایت از نقدینگی در بازار اوراق قرضه اعلام شد.
استفن اینس، مفسر مالی در ستونی در ساباستک نوشت: برخی از فعالان بازار اوراق قرضه بر اساس اظهارات بسنت انتظار داشتند که این بازخرید به ۱۰میلیارد دلار یا بیشتر برسد. رقم ۶ میلیارد دلار نزدیک به پایینترین حد انتظارات بود. او نوشت: بازار اوراق خزانهداری صبح را در انتظار اسکات بسنت گذراند تا فاش کند که چقدر قدرت آتش برای برنامه بازخرید گسترده آماده است. وقتی بالاخره این عدد اعلام شد، بزرگتر از تعهد اولیه بود، اما هنوز برای اقناع بازاری که از قبل با مشکل مدت زمان مواجه بود، بسیار کوچک بود.
برخی از چهرههای برجسته در امور مالی، این طرح را به عنوان یک راهحل کوتاهمدت برای مشکلات عمیقتر امور مالی عمومی ایالات متحده مورد انتقاد قرار دادهاند. تحلیلگران افزایش بازده را به عوامل متعددی از جمله جنگ علیه ایران، قیمت بالای نفت و افزایش استقراض دولت امریکا ناشی از کسری بودجه مرتبط دانستهاند.
معاملهگران همچنین شاهد تنش بین طرح بازخرید اوراق قرضه خزانهداری و تلاشهای کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، برای مقابله با تورم مداوم هستند. بازارهای آتی با افزایش قیمت نفت و بازده اوراق قرضه، احتمال ضمنی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دادهاند. سرمایهگذاران اکنون توجه خود را به آمار تورم عمدهفروشی و مصرفکننده ایالات متحده معطوف خواهند کرد. براساس گزارش یورونیوز، پاتریک اوهر، تحلیلگر وبسایت بریفینگ گفت: گزارش شاخص قیمت مصرفکننده، نگرانیها در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو را یا تشدید یا تعدیل خواهد کرد.
بحران گرانتر شدن بدهیها
با افزایش بازده اوراق خزانهداری، دولت امریکا برای استقراض جدید باید بهره بیشتری بپردازد، اما اثر این اتفاق فقط در بودجه واشینگتن باقی نمیماند؛ نرخهای بالاتر میتوانند هزینه وام مسکن، خرید خودرو و تأمین مالی شرکتها را هم افزایش دهند. هزینههای بالاتر استقراض همچنین میتواند رشد اقتصادی را آهسته کند و بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.
در این میان، بازار اوراق به یک پیامرسان مهم تبدیل شده است، جایی که نگرانی سرمایهگذاران درباره تورم، کسری بودجه و آینده بدهی مستقیماً قیمت پول را تغییر میدهد. شاید امروز مهمترین هشدار درباره بدهی امریکا از بازاری میآید که هزینه تصمیمهای مالی دولت را تعیین میکند.
نگرانی از افزایش کسری بودجه
دفتر بودجه کنگره امریکا از کسری ۲ تریلیون دلاری در ۱۱ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ خبر داد. ایالات متحده در ۱۱ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ بالغ بر ۲تریلیون دلار استقراض کرده که ۱۶۸ میلیارد دلار آن مربوط به ماه اوت است. براساس جدیدترین گزارش «بررسی ماهانه بودجه» دفتر بودجه کنگره، این حجم از کسری بودجه تنها با باقی ماندن یک ماه تا پایان سال مالی، از کل میزان استقراض کشور در سال مالی ۲۰۲۵ پیشی گرفته است و احتمال افزایش آن در ماه آینده نیز وجود دارد.
رئیس «کمیته بودجه فدرال مسئولانه»، این کسری سنگین را نشانهای از وضعیت مالی به شدت رو به وخامت امریکا دانست. او با اشاره به رسیدن بدهی ناخالص ملی به رقم نگرانکننده ۴۰ تریلیون دلار تأکید کرد: حجم بدهی عمومی از کل تولید ناخالص داخلی کشور فراتر رفته و هزینههای سالانه پرداخت بهره بدهیها حتی از بودجه دفاعی ایالات متحده نیز بیشتر شده است. مایا مکگینیس همچنین هشدار داد: صندوقهای امانی برنامههای حمایتی حیاتی که دهها میلیون امریکایی به آنها وابستهاند، تا کمتر از یک دهه دیگر با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به گفته او، تعویق طولانیمدت اتخاذ تصمیمات دشوار مالی، آینده اقتصادی کشور را به خطر انداخته است.
رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه از قانونگذاران خواست با همکاری فراتشکیلاتی، طرحی را برای نصف کردن کسری بودجه فعلی و رساندن آن به سطح ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تصویب و صندوقهای امانی را تقویت کنند که در غیر این صورت، آسیبهای جبرانناپذیری متوجه نسلهای آینده خواهد شد.