جوان آنلاین: در روزهایی که اقتصاد کشور همزمان با فشار تحریمها، جنگ اقتصادی و اختلالهای مزمن ناشی از قاچاق و سوداگری مواجه است، انتظار از پلیس امنیت اقتصادی تنها برخورد پس از وقوع جرم نیست، با این حال، بخشی از عملکرد این پلیس نشان میدهد در نقطه برخورد با مجرمان اقتصادی، اقدامات گستردهای در جریان است، از کشف قاچاق و احتکار تا انهدام شبکههای سازمانیافته و مقابله با قاچاق سوخت. این روزها اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که فشار تحریمها، جنگ اقتصادی و آسیبهای مزمنی مانند قاچاق، احتکار، و زمینخواری، هزینههای سنگینی به کشور تحمیل میکند. در چنین شرایطی، نگاهها طبیعی است که به سمت پلیس امنیت اقتصادی برود، اما باید توجه داشت پلیس اغلب در آخرین حلقه زنجیرهای قرار دارد که جرم اقتصادی پس از عبور از چندین مرحله نظارتی، به آن میرسد.
در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۳۱ هزار پرونده قاچاق کالا در سامانه تعزیرات ثبت شده که حدود ۹۰ درصد آنها منجر به صدور رأی شدهاست. ارزش مجموع این پروندهها نیز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در همین مدت، عملکرد پلیس در حوزه کشفیات قاچاق کالا ۲۳۰ درصد افزایش داشته و ۸۳۴ پرونده کلان و سازمانیافته تشکیل شده که رشد ۱۳۷ درصدی را نشان میدهد. در پرونده قاچاق سوخت نیز طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی و سوخت کشف شده که ارزش سوختهای کشفشده حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اعداد تصویری از حجم مواجهه پلیس با شبکههایی است که فعالیت آنها مستقیماً اقتصاد رسمی و تولید داخلی را هدف قرار میدهد. پلیس امنیت اقتصادی در بخش برخورد با جرم، صرفاً با تخلفات خرد مواجه نیست، بلکه با شبکههایی روبهروست که از مرز و انبار تا سامانههای حملونقل، بازار ارز، سوخت، انرژی و حتی فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی نفوذ کردهاند. پلیس در بسیاری از موارد زمانی وارد صحنه میشود که حلقههای پیشین نظارت، صدور مجوز، ثبت اطلاعات و کنترل فرآیند اقتصادی کار خود را بهدرستی انجام ندادهاند. وقتی پلیس میگوید با وجود تکالیف قانونی هنوز به بسیاری از سامانههای نظارتی دسترسی ندارد، معنایش این است که بخشی از ظرفیت مقابله با جرم، پیش از رسیدن پرونده به مرحله پلیسی، قابل فعال شدن است، بنابراین دفاع از پلیس امنیت اقتصادی به معنای نادیده گرفتن کاستیهای نظام اقتصادی نیست، اتفاقاً همین آمار نشان میدهد هرچه دادهها زودتر در اختیار پلیس قرار گیرد و سامانههای اقتصادی به یکدیگر متصل شوند، امکان کشف جرم پیش از تبدیل شدن آن به پروندهای چند هزار میلیارد تومانی بیشتر خواهد شد. پلیس میتواند آخرین حلقه برخورد باشد، اما نباید نخستین حلقهای باشد که تازه پس از وقوع جرم از ماجرا باخبر میشود.
