جوان آنلاین: عضو هیئت علمی و استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران، با انتقاد از ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، تأکید کرد این لایحه نهتنها مشکلات حقوقی و امنیتی ایران در خزر را حل نمیکند، بلکه میتواند قدرت چانهزنی کشور را تضعیف کرده و منافع و حقوق حاکمیتی ایران را با چالشهای جدی مواجه سازد.
کیومرث یزدانپناه، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران، در گفتوگو با فارس با اشاره به ارسال لایحه کنوانسیون دریای خزر به مجلس اظهار کرد: به نظر میرسد با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد و در یک دوره بسیار خاص و منحصربهفرد به سر میبرد، طرح موضوعات بسیار استراتژیک از جمله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، هم از نظر زمانی و هم از نظر تمرکز حکمرانی، مناسب نباشد. کشور اکنون درگیر یک جنگ فرسایشی با امریکا و اسرائیل است. به همین دلیل، به نظر میرسد هم دولت چهاردهم و هم مجلس شورای اسلامی نباید در شرایط فعلی موضوع کنوانسیون حقوقی دریای خزر را در دستور کار قرار دهند.
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران با اشاره به سوابق تاریخی ایران در حوزه دریای خزر گفت: موضوع دریای خزر یک مسئله خاص است و متأسفانه ایران در یکی، دو مقطع تاریخی در این زمینه بهشدت متضرر شده است. معاهداتی که در گذشته منعقد شد، دست بالای ایران را از بین برد و بخش قابل توجهی از سرزمین مادری را از کشور جدا کرد. معاهدات گلستان، ترکمنچای و آخال و همچنین در سالهای اخیر، بحث کریدور زنگزور که نقش و حضور مرموزانه امریکا و اسرائیل در آن بسیار برجسته است، همگی تجربههایی هستند که به ما گوشزد میکنند باید با احتیاط بسیار بیشتری عمل کنیم. وی تأکید کرد: اکنون نیز در جنوب کشور، بیشترین حجم تهدیدات علیه قلمرو سرزمینی ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان وجود دارد و جزایر ایرانی به بدترین شکل ممکن در معرض تهدید هستند. بنابراین نمیتوان تاریخ را نادیده گرفت و نباید به معاهداتی تن داد که حتی از معاهدات گلستان و ترکمنچای نیز تلختر باشند.
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر قرار است درباره دریای خزر تصمیمی گرفته شود، این کنوانسیون که به نظر میرسد ادامه همان کنوانسیون سال ۲۰۱۸ باشد، دردی از کشور دوا نخواهد کرد. نه تنها این مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است ایران را در سواحل شمالی با محدودیتها و تنگناهای شدید ژئوپلیتیکی مواجه کند.
یزدانپناه ادامه داد: دولت تصور میکند تصویب این کنوانسیون از نظر امنیتی میتواند نوعی سپر دفاعی در شمال کشور ایجاد کند تا ایران از تهدیدات فرامنطقهای در امان بماند، اما به نظر نمیرسد متن این سند بتواند چنین سپر دفاعی مطلوب، مؤثر و پایداری را برای ایران ایجاد کند. این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: البته ممکن است فشارهای دیپلماتیک و راهبردی روسیه نیز در پشت پرده وجود داشته باشد که درباره آن اطلاع دقیقی در دست نیست، اما همین احتمال نیز لزوم احتیاط بیشتر را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: در کنار این مسائل، ایرادات اساسی و نگرانیهای جدی در متن کنوانسیون همچنان پابرجاست. برای مثال، کنوانسیون حدود بستر و زیربستر دریای خزر را برای ایران مشخص نکرده و توافقهای دوجانبه و چندجانبهای که جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تا حدودی ترکمنستان انجام دادهاند، عملاً دست ایران را از منابع بستر و زیربستر خزر کوتاه کرده است. یزدانپناه افزود: ایران که زمانی مالک ۵۰ درصد این دریا بود، اکنون با این شرایط عملاً خود را با دستان خود تا سواحل خشکی عقب میراند. این یکی از بزرگترین ضعفهای این لایحه است، زیرا تصویب آن به تنهایی نمیتواند سهم ایران از منابع دریای خزر را تأمین کند و در این میان، بیشترین منفعت نصیب جمهوری آذربایجان و ترکمنستان خواهد شد. وی تأکید کرد: دولت نباید در این موضوع عجله کند و بهتر است بررسی آن را به نخبگان و کارشناسان غیرسیاسی که دلسوزانه و بیطرفانه موضوع را دنبال میکنند، واگذار کند تا به نتیجه مطلوب برسند.
یزدانپناه ادامه داد: اگر قرار است کنوانسیون دریای خزر به معنای واقعی تصویب شود، ایران نه تنها باید به مالکیت و حاکمیت کامل خود، یعنی دسترسی به ۲۴ مایل دریایی، دست پیدا کند، بلکه باید فرصتهای برابر نیز برای کشور فراهم شود. این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران اظهار کرد: بقای زنجیره ارزشمند دریایی ایران، چه در شمال و چه در جنوب، اکنون در بالاترین سطح ممکن در معرض تهدید قرار دارد و این مسئلهای نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد. هرگونه سهلانگاری در این زمینه ممکن است خسارتهای جبرانناپذیری را متوجه کشور کند. یزدانپناه افزود: برای درک ابعاد گوناگون این سند باید با دقت، ظرافت و حساسیت از لایههای امنیتی، حقوقی و جغرافیایی آن عبور کرد. در غیر این صورت، اگر لایحه مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با همین شکل تصویب شود، ایران را از وضعیت کنونی نیز محرومتر خواهد کرد.
