جوان آنلاین: ایهود المرت، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی، انتقادهای خود از کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم را تشدید کرد و مسؤولیت سیاسی و امنیتی افزایش حملات شهرکنشینان در کرانه باختری را متوجه این کابینه دانست و آن را به اجرای سیاستی سازمانیافته علیه فلسطینیان متهم کرد که به گفته او بهمثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
به گزارش ایسنا، المرت در مقالهای که امروز یکشنبه در روزنامه عبری «هاآرتص» منتشر شد، نوشت آنچه در کرانه باختری رخ میدهد دیگر به حملات پراکنده شهرکنشینان محدود نیست، بلکه به کمپینی سازمانیافته تبدیل شده که بهصورت نظاممند مدیریت میشود و از حمایت، تأمین مالی و حفاظت و حمایت کابینه رژیم صهیونیستی برخوردار است.
وی همچنین تأکید کرد حملات روزانه به روستاهای فلسطینی، کشتار شهروندان، آتش زدن خانهها و زمینهای کشاورزی، حمله به غیرنظامیان و سرقت اموال و داراییها، دیگر حوادثی شخصی نیست، بلکه بخشی از سیاستی است که با هدف کوچاندن فلسطینیان از سرزمینهایشان اجرا میشود.
المرت، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و شماری از اعضای کابینه، بهویژه ایتامار بن گویر و بتسلئیل اسموتریچ ( وزیر امنیت داخلی و وزیر دارایی این رژیم) را مسؤول این سیاستها دانست و گفت آنها با فراهم کردن پوشش سیاسی برای شهرکنشینان صهیونیست، اقداماتی را تشویق میکنند که هدف آن وادار کردن فلسطینیان به ترک مناطق محل سکونتشان است.
وی آنچه در کرانه باختری در جریان است را «پاکسازی قومی» دانست و تأکید کرد این اقدامات، جنایت جنگی علیه ساکنان فلسطینی به شمار میرود و اگر حمایت رسمی از شهرکنشینان وجود نداشت، این نقضها و تجاوزات ادامه پیدا نمیکرد.
نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی همچنین اظهار داشت که نهادهای امنیتی این رژیم، از جمله پلیس و ارتش، نه تنها در جلوگیری از حملات شهرکنشینان ناکام بودهاند، بلکه برخی از نیروهای آنها در این حملات مشارکت دارند یا از عاملان آن حمایت میکنند.
المرت در عین حال میان آنچه در کرانه باختری رخ میدهد و جنگ علیه نوار غزه تفاوت قائل شد و با وقاحت گفت همچنان مخالف آن است که سیاست کابینه رژیم صهیونیستی در غزه «نسلکشی» توصیف شود.
وی در ادامه اذعان کرد که عملیات نظامی در برخی موارد با اقداماتی همراه بوده که در حد جنایت جنگی است.
او افزود این جنایتها، نتیجه تصمیم رسمی کابینه یا سیاستی عامدانه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان نبوده است؛ برخلاف آنچه در کرانه باختری رخ میدهد که به اعتقاد او کابینه مسؤولیت مستقیم نقضها را برعهده دارد، زیرا شهرکنشینان از حمایت، تأمین مالی و حمایت نهادهای رسمی برخوردار هستند.
المرت همچنین از سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) به شدت انتقاد کرد و آن را در مقابله با «تروریسم یهودی» ناتوان دانست؛ با وجود آنکه این نهاد از اختیارات و امکانات لازم برای جلوگیری از حملات شهرکنشینان برخوردار است.
وی گفت مسؤولیت شاباک تنها به تعقیب فلسطینیان یا جلوگیری از حملات علیه رژیم صهیونیستی محدود نمیشود، بلکه جلوگیری از حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیان نیز از وظایف این نهاد است و شاباک در انجام آن ناکام بوده است.
نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی همچنین هشدار داد که ادامه بیتوجهی کابینه به این نقضها، فشارهای بینالمللی علیه آن را افزایش خواهد داد و ایالات متحده، کشورهای اروپایی و همچنین دیوان کیفری بینالمللی، اقدامات سختگیرانهتری را علیه مسؤولان کابینه رژیم صهیونیستی و هر فردی که نقش او در این جنایتها ثابت شود، اتخاذ خواهند کرد.
المرت در ادامه خواستار مقابله با آنچه «دشمنان داخلی» خواند، شد و بر ضرورت پایان دادن به سیاست انکار و چشمپوشی از حملات شهرکنشینان و محاکمه عاملان این اقدامات تأکید کرد.
وی در پایان هشدار داد که ادامه این سیاستها، انزوای بینالمللی بیشتری را برای کابینه رژیم صهیونیستی به دنبال خواهد داشت.
