عبور منابع عمومی بودجه ۱۴۰۴ از سقف مصوب، لزوماً به معنای بهبود کیفیت مالی بودجه نیست، زیرا ترکیب منابع نشان میدهد بخش قابل توجهی از این افزایش نه از محل تحقق کامل درآمدهای نفتی، بلکه از طریق گسترش واگذاری داراییهای مالی حاصل شده است. به بیان دیگر، دولت توانسته شکاف ایجادشده در بخش نفت را پوشش دهد، اما این پوشش بیش از آنکه مبتنی بر خلق منابع جدید باشد، متکی بر افزایش تعهدات مالی بوده است.
همچنین ارقام عملکرد بودجه نشان میدهد در حالی که درآمدهای عمومی تقریباً مطابق پیشبینیها محقق شدهاند، واگذاری داراییهای سرمایهای با کسری قابل توجهی روبهرو بوده است. از آنجا که بخش عمده این ردیف به درآمدهای نفتی اختصاص دارد، میتوان نتیجه گرفت که نفت همچنان مهمترین متغیر تعیینکننده تراز بودجه دولت باقی مانده است. هر چه تحقق درآمدهای نفتی از ارقام پیشبینیشده فاصله میگیرد، فشار آن به سایر بخشهای بودجه منتقل میشود و دولت ناچار است از مسیرهای جایگزین برای حفظ تعادل منابع استفاده کند.
در بودجه ۱۴۰۴ این جابهجایی به وضوح قابل مشاهده است. در حالی که منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به سطح پیشبینیشده نرسیده، واگذاری داراییهای مالی به مراتب فراتر از سقف مصوب قرار گرفته است که نشان میدهد بخش مهمی از کسری ناشی از عدم تحقق منابع نفتی، از طریق ابزارهای تأمین مالی جبران شده است. بنابراین اگرچه در ظاهر منابع عمومی از سقف تعیینشده عبور کردهاند، اما این افزایش الزاماً به معنای تقویت بنیانهای مالی بودجه نیست.
البته استفاده از ابزارهای مالی و انتشار اوراق در ذات خود اقدامی غیرمتعارف یا نامطلوب محسوب نمیشود. تقریباً همه دولتهای جهان در مقاطع مختلف برای مدیریت جریان نقدی، تأمین مالی پروژهها یا پوشش بخشی از کسری بودجه از بازار بدهی استفاده میکنند، اما مسئله آنجاست که این ابزارها از یک نقش تکمیلی خارج شده و به مهمترین مسیر جبران عدم تحقق سایر منابع تبدیل شوند.
دلیل این حساسیت نیز آن است که درآمدهای مالیاتی، عوارض و سایر درآمدهای جاری پس از تحقق، تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نمیکنند، اما بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی ماهیتی بدهیزا دارد. به همین دلیل بخشی از منابعی که امروز در اختیار بودجه قرار گرفته، در سالهای آینده به تعهد بازپرداخت اصل و سود تبدیل خواهد شد و در نتیجه ارزیابی عملکرد بودجه صرفاً بر اساس میزان تحقق منابع، گزارش کاملی از وضعیت مالی دولت ارائه نمیدهد.
عملکرد بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر اهمیت تمایز میان «تحقق منابع» و «کیفیت منابع» را یادآوری میکند. بهطوری که ممکن است یک بودجه از نظر کمی به اهداف خود دست پیدا کند، اما بخش مهمی از این موفقیت از محل منابعی حاصل شده باشد که هزینه آنها در آینده پرداخت خواهد شد. از این منظر، مهمترین ابهام درباره عملکرد مالی دولت آن نیست که منابع عمومی تا چه میزان محقق شدهاند، بلکه این است که این منابع از چه محلی تأمین شدهاند.
در نهایت، مهمترین پیام ارقام بودجه ۱۴۰۴ را باید در همین نکته جستوجو کرد که عبور از سقف منابع عمومی الزاماً به معنای کاهش آسیبپذیری بودجه نیست. تا زمانی که عدم تحقق درآمدهای نفتی از طریق افزایش اتکا به منابع بدهیزا جبران شود، مسئله اصلی فقط شکل خود را تغییر داده است؛ نه اینکه به طور کامل برطرف شده باشد.
