جوان آنلاین: گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره اجرای بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، یک نکته مثبت و امیدوارکننده دارد مبنی بر اینکه این نهاد نظارتی سرانجام به سراغ ترک فعلهایی رفتهاست که سالها در ساختار اجرایی کشور عادیسازی شدهبودند و اعلام اینکه از میان ۷۴ شرکت مشمول واگذاری در صندوقهای بازنشستگی، فقط دو شرکت تا پایان مهلت قانونی واگذار شدهاند، تذکری جدی به مدیرانی است که اجرای قانون را به تأخیر انداختهاند. با این حال، نکته اساسی وجود دارد که نباید زیر سایه آمار و ارقام گم شود و آن اینکه آیا مسئله صرفاً واگذار نشدن شرکتهاست یا چگونگی واگذاری نیز به همان اندازه اهمیت دارد؟
تقریباً در ضرورت کاهش بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی تردید وجود ندارد و صندوقی که باید منابع خود را صرف حفظ ارزش داراییها، پرداخت مستمری و تضمین پایداری مالی کند، نباید درگیر اداره دهها شرکت تولیدی، خدماتی و بازرگانی باشد و قانون برنامه هفتم نیز با همین منطق، خروج صندوقها از شرکتداری را تکلیف کردهاست، اما ایراد از جایی آغاز میشود که گویی تمام مسئله در انتقال مالکیت خلاصه شده و کیفیت این انتقال به حاشیه رانده شدهاست. مردم ما بارها هزینه سنگین خصوصیسازیهای بیضابطه را پرداختهاست و هنوز پروندههای ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفتتپه و کشت و صنعت مغان از حافظه افکار عمومی پاک نشدهاست که در این واگذاریها، خریدار اهلیت مدیریتی و توان مالی لازم را نداشت و قیمتگذاری محل مناقشه بود و حتی تعهدات پس از واگذاری اجرایی نشد و در نهایت، کارگران، تولید و سرمایه ملی قربانی تصمیمهایی شدند که با عنوان خصوصیسازی اتخاذ شدهبودند، البته بخش قابلتوجهی از این پروندهها سرانجام دوباره به دستگاه قضایی، دولت یا نهادهای نظارتی بازگشت؛ یعنی همان داراییهایی که قرار بود باری از دوش دولت بردارند، به مسئلهای بزرگتر تبدیل شدند. به همین دلیل، اگر امروز دیوان محاسبات با حساسیت ترک فعل در واگذاری را پیگیری میکند، انتظار میرود همان حساسیت را نسبت به کیفیت واگذاری نیز داشته باشد و خروج یک شرکت از فهرست داراییهای صندوق، پایان مسئولیت نظارتی نیست، بلکه آغاز مرحلهای حساستر است و باید مشخص شود که خریدار بر اساس چه شاخصهایی انتخاب میشود؟ منابع مالی او از کجا تأمین شده است؟ برنامه اداره شرکت چیست؟ حفظ اشتغال، استمرار تولید، سرمایهگذاری جدید و ایفای تعهدات چگونه تضمین خواهد شد؟ و اگر پاسخ دقیقی برای این موارد وجود نداشته باشد، واگذاری صرفاً یک جابهجایی اسناد مالکیت خواهد بود.
نهادهای نظارتی نیز نباید موفقیت را با تعداد شرکتهای واگذارشده بسنجند، چرا که اگر قرار باشد مدیران فقط برای رهایی از اتهام ترک فعل، هرچه سریعتر شرکتها را واگذار کنند، انگیزهای برای دقت در انتخاب خریدار باقی نمیماند و نتیجه چنین رویکردی، تکرار همان چرخهای خواهد بود که کشور در دو دهه گذشته بارها هزینه آن را پرداخت کردهاست. ضمناً صندوقهای بازنشستگی نیز دارایی شخصی مدیران نیستند که هر زمان اراده کردند، آن را به هر خریدار و با هر شرایطی منتقل کنند، این داراییها متعلق به میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته است که امنیت معیشت آنان به کیفیت مدیریت همین سرمایهها گره خوردهاست و واگذاری ناموفق، در نهایت ارزش دارایی صندوق را کاهش میدهد و فشار آن بر منابع عمومی و حقوق بازنشستگان وارد میشود. دیوان محاسبات امروز فرصت دارد تا نقش خود را از یک ناظر صرف بر اجرای شکلی قانون فراتر ببرد و همان اندازه که تأخیر در اجرای تکالیف قانونی شایسته رسیدگی است، واگذاریهای فاقد شفافیت، فاقد اهلیتسنجی و فاقد ضمانت اجرا نیز باید زیر ذرهبین قرار گیرد و قاعدتا نظارت زمانی کامل خواهد بود که از نخستین مرحله قیمتگذاری آغاز شود، فرآیند انتخاب خریدار را در بر گیرد و تا سالها پس از انتقال مالکیت ادامه پیدا کند. به هر روی بیش از آنکه به آمار واگذاری نیاز داشته باشیم، به واگذاریهای سالم، شفاف و پاسخگو احتیاج داریم و اگر قرار باشد برای ثبت یک عدد در گزارش عملکرد، شرکتی به خریداری سپردهشود که فردا همان پرونده به تیتر نخست رسانهها و میز محاکم قضایی بازگردد، قانون اجرا نشده و فقط صورت مسئله تغییر کردهاست، بنابراین ترک فعل، فقط اجرا نکردن قانون نیست و واگذاری بیحساب، چشم بستن بر اهلیت خریدار و بیاعتنایی به سرنوشت تولید نیز گونه دیگری از ترک مسئولیت است که هزینه آن را در نهایت مردم، کارگران و بازنشستگان خواهند پرداخت.
