جوان آنلاین: نابسامانی در روند صادرات، اینبار از گلوگاه مجوز بارگیری سر برآوردهاست، به طوری که محدودیت سقف کارت بازرگانی که برای بخشی از فعالان تجاری اعمال شده، اکنون به توقف برخی محمولههای صادراتی در گمرک انجامیده و نکته مهم آن است که این ایراد هنگام ثبت اظهارنامه آشکار نمیشود و صادرکننده پس از دریافت کوتاژ، در مرحله اخذ مجوز بارگیری با قفل سیستمی روبهرو میشود که هزینه، تأخیر و بلاتکلیفی محمولهها را در پی دارد.
صادرکنندگان دارای پروانه صنفی این روزها با مانعی تازه در فرآیند صادرات روبهرو شدهاند به طوری که محدودیت سقف کارت بازرگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخشی از کارتهای بازرگانی اعمال شده، روند خروج کالا از کشور را با اختلال همراه کردهاست و این محدودیت عمدتاً واحدهای دارای پروانه صنفی را دربر میگیرد و سقف صادرات آنها را تا ۵۰۰ هزار دلار تعیین کردهاست. مشکل وقتی برجسته میشود که صادرکننده پس از ثبت اظهارنامه و دریافت کوتاژ، مراحل اداری را ادامه میدهد، اما هنگام دریافت مجوز بارگیری، سامانه به دلیل تکمیل سقف مجاز کارت بازرگانی، ادامه فرآیند را متوقف میکند و به همین علت، بخشی از کالاهایی که تمام تشریفات اولیه را پشت سر گذاشتهاند، در گمرک متوقف ماندهاند و امکان خروج از کشور را ندارند. طبق تصمیم ابلاغشده، صادرکنندگانی که قصد دارند بیش از سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند، باید با مراجعه به سازمان توسعه تجارت یا ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها، ضمانتنامه بانکی متناسب با ارزش کالای صادراتی ارائه کنند و پس از بررسی مدارک و انجام مراحل مربوط، امکان ادامه فرآیند صادرات برای این گروه فراهم خواهد شد.
خطای سیستمی، صادرکنندگان زیر سقف را هم گرفتار کرد
بررسیهای انجامشده از سوی گمرکات اجرایی، به بروز مشکل دیگری نیز اشاره دارد و برخی اظهارنامههایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار است نیز با همان خطای سقف کارت مواجه شدهاند که بیانگر آن است که اختلال موجود صرفاً به صادرکنندگان عبور کرده از سقف تعیینشده محدود نیست و بخشی از پروندههای دیگر را نیز درگیر کردهاست.
برای این دسته از فعالان اقتصادی نیز مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها یا سازمان توسعه تجارت ضروری اعلام شده تا وضعیت کارت بازرگانی بررسی و ایراد سامانه برطرف شود و تا زمان رفع این مشکل، امکان صدور مجوز بارگیری برای این اظهارنامهها نیز وجود نخواهد داشت.
فعالان اقتصادی معتقدند توقف کالا در آخرین حلقه تشریفات صادرات، هزینههای مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل میکند و هزینه انبارداری، توقف کامیونها، تأخیر در اجرای تعهدات تجاری و احتمال از دست رفتن بازارهای هدف، بخشی از پیامدهای این وضعیت است و صادرکنندهای که فکر میکرد پس از دریافت کوتاژ بخش عمده مسیر را طی کرده، ناگهان با مانعی روبهرو میشود که پیش از آن هیچ نشانهای از آن در سامانه مشاهده نکرده است.
ابهام در زمان ثبت اظهارنامه نیز یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی فعالان این بخش است و اگر سامانه در همان مرحله ابتدایی، وضعیت سقف کارت را اعلام کند، صادرکننده پیش از آغاز تشریفات اداری برای رفع مشکل اقدام خواهد کرد و از توقف کالا در مراحل پایانی جلوگیری میشود.
تعیینتکلیف فوری برای کالاهای فسادپذیر
بخش دیگری از این ابلاغیه به محمولههای سریعالفساد اختصاص دارد و این گروه از کالاها به دلیل ماهیت خود، امکان ماندگاری طولانی در گمرک را ندارند و تأخیر، خسارت مستقیم به صاحبان کالا وارد میکند، به همین دلیل از صاحبان این محمولهها خواسته شدهاست در کوتاهترین زمان ممکن برای تعیینتکلیف اظهارنامه و رفع ایراد کارت بازرگانی اقدام کنند. وقتی مقصد از سوی دیگر بسیاری از کالاهای فسادپذیر، بازارهای خارجی با زمانبندی مشخص برای تحویل کالا است و تأخیر در بارگیری، احتمال لغو قرارداد، کاهش اعتماد خریداران خارجی و تحمیل هزینههای اضافی را افزایش میدهد.
کارشناسان حوزه تجارت نیز اعتقاد دارند هماهنگی بیشتر میان سامانههای گمرکی و سامانههای مرتبط با کارت بازرگانی، از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری خواهد کرد و اعلام وضعیت سقف کارت در نخستین مرحله ثبت اظهارنامه، روند صادرات را شفافتر میکند و از تشکیل پروندههای بلاتکلیف در گمرک میکاهد.
اعمال محدودیت سقف کارت بازرگانی با هدف مدیریت فعالیت برخی کارتها انجام شده است، اما اجرای آن در شرایط فعلی، فرآیند صادرات را با وقفه همراه کردهاست و ادامه این وضعیت، بخشی از صادرکنندگان را ناچار میکند پیش از هر اقدام تجاری، وضعیت سقف کارت خود را از مراجع مربوط استعلام کنند تا در مرحله بارگیری با توقف ناگهانی روبهرو نشوند، بنابراین رفع سریع خطاهای سامانه و تسریع در بررسی پروندههای موجود، مطالبه اصلی فعالان بخش صادرات است که پاسخ به آن، از افزایش هزینههای تجاری و توقف بیدلیل کالاها جلوگیری خواهد کرد.
