خبر استرداد ۲۵هزارمیلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان و تولیدکنندگان، در ظاهر از حمایت دولت از بخش مولد اقتصاد حکایت دارد، اما اگر این خبر از زاویهای دیگر خوانده شود، ابهامی جدی پیش روی سیاستگذار قرار میدهد مبنی بر اینکه چرا اساساً باید منابع مالی بنگاههای تولیدی و صادراتی ماهها در اختیار دولت قرار گیرد تا بازگرداندن همان پول، دستاورد تلقی شود؟
مالیات بر ارزش افزوده با این استدلال طراحی شد که بار مالیاتی در نهایت بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گیرد و شاید این گزاره در کتابهای اقتصاد معنا داشته باشد، اما در اقتصاد کف جامعه، فاصله میان نظریه و واقعیت بسیار عمیق است. یعنی تولیدکننده ایرانی پیش از آنکه کالای خود را بفروشد، ناچار است مالیات نهادهها، مواد اولیه، خدمات، حملونقل و دهها هزینه دیگر را پرداخت کند و از قضا، سرمایه در گردش بنگاه از همین نقطه قفل میشود و بخشی از نقدینگی واحد تولیدی، بدون اختیار صاحب سرمایه، به خزانه دولت انتقال مییابد. جالب آنکه سپس همان دولت، پس از طی فرایندهای اداری، بخشی از این منابع را با عنوان «استرداد» بازمیگرداند و آن را نشانه حمایت از تولید معرفی میکند. یاللعجب!
این چرخه هرچه باشد، حمایت از تولید نیست، شاید اصلاح بخشی از خسارتی است که خود نظام مالیاتی ایجاد کرده است. چراکه اگر مالیات بر ارزش افزوده چنین فشاری بر جریان نقدینگی تولید وارد نمیکرد، اساساً پروندهای به نام استرداد با این ابعاد شکل نمیگرفت. پس بزرگ شدن رقم استرداد، بیش از آنکه افتخار باشد، نشانی از گسترده بودن منابعی است که پیشتر از چرخه تولید خارج شده است.
آثار این مالیات نیز به دیوار کارخانه محدود نمیماند و تولیدکننده هزینههای مالی، خواب سرمایه، تأخیر در استرداد و هزینه تأمین نقدینگی را در قیمت نهایی کالا لحاظ میکند و مصرفکننده نیز همان هزینهها را در قالب قیمت بالاتر پرداخت میکند. در نتیجه، مالیاتی که قرار بود فقط مصرف را هدف بگیرد، به افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاها دامن میزند. بنابراین این سازوکار، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند؛ زیرا مردم فقط مالیات قانونی را نمیپردازند، بلکه هزینه ناکارآمدی نظام وصول و استرداد را نیز تحمل میکنند. صادرکنندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند، به طوری که رقیب خارجی با سرمایهای آزاد و هزینه مالی پایین وارد بازارهای جهانی میشود، اما صادرکننده ایرانی ناچار است بخشی از سرمایه خود را برای مدتی نامعلوم در اختیار نظام اداری قرار دهد و سپس برای بازپسگیری همان سرمایه، مسیرهای طولانی اداری را طی کند. قاعدتاً رقابتپذیری صادرات با چنین ساختاری آسیب میبیند و هزینه آن در نهایت بر دوش اقتصاد ملی قرار میگیرد. طرفداران مالیات بر ارزش افزوده همواره از شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی سخن میگویند. اصل شفافیت، ضرورتی انکارناپذیر است، اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این هدف با مسدود کردن سرمایه فعالان اقتصادی و انتقال هزینه آن به مصرفکنندگان دنبال شود. بنابراین میشود گفت نظام مالیاتی وقتی عادلانه خواهد بود که وصول درآمد دولت، تولید را تنبیه نکند و سرمایه بنگاه را به وثیقه تأمین بودجه عمومی تبدیل نسازد.
در مجموع، استرداد ۲۵همت، اگرچه برای بسیاری از بنگاهها خبر خوبی است، اما حقیقتی تلخ را نیز آشکار میکند؛ یعنی دولتی که بازگرداندن پول مردم را بهعنوان موفقیت معرفی میکند، ناخواسته به این واقعیت اعتراف دارد که ابتدا همان پول را از مسیر تولید خارج کرده است؛ و تلختر آنکه اقتصاد کشورمان بیش از آنکه به رکوردهای جدید در استرداد مالیات نیاز داشته باشد، به اصلاح بنیادی پایهای احتیاج دارد که سالهاست هزینه آن را تولیدکننده میپردازد و مردم در قالب گرانی کالاها تسویه میکنند.
