فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به قانون جدید اتحادیه اروپا برای ایجاد «مراکز بازگشت» مهاجران در خارج از مرزهای این اتحادیه ابراز نگرانی عمیق کرد و هشدار داد که کشورهای اروپایی نمیتوانند مسئولیتهای حقوق بشری خود را به کشورهای ثالث واگذار کنند. جوان آنلاین: پارلمان اروپا روز چهارشنبه (۱۸ ژوئن / ۲۷ خرداد) مقررات جدیدی را تصویب کرد که به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه اجازه میدهد با کشورهای ثالث برای ایجاد مراکز نگهداری و بازگشت پناهجویان و مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، توافق کنند.
در همین ارتباط، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای تأکید کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمیتوانند به سادگی تعهدات خود در زمینه حقوق بشر را به کشورهای ثالث محول کنند.
وی افزود: بازداشت و انتقال افراد آسیبپذیر از جمله کودکان به کشورهای ثالث، خطر بالای نقض حقوق بشر را به همراه دارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآور شد که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» که بر اساس آن هیچ فردی نباید به مکانی بازگردانده شود که در آن با خطر نقض جدی حقوق بشر مواجه شود، باید در همه شرایط رعایت شود.
به گزارش ایرنا، ۴۶ کشور عضو شورای اروپا پیشتر در چرخشی معنادار از ادبیات سنتی حقوق بشر به سمت امنیت مرزی، اعلامیهای سیاسی درباره مهاجرت تصویب کرده بودند که با حمایت از اخراج آسانتر مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث، نگرانی نهادهای حقوق بشری را درباره تضعیف حمایتهای بنیادین از پناهجویان و مهاجران برانگیخته است.
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای اروپا در کیشیناو پایتخت مولداوی اعلامیهای سیاسی درباره «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مهاجرت» تصویب کردند که هرچند الزامآور حقوقی نیست اما میتواند بر فضای سیاسی و نحوه تفسیر دادگاهها از تعهدات حقوق بشری دولتهای اروپایی در پروندههای مهاجرتی اثر بگذارد.
در متن اعلامیه کیشیناو، حفاظت از مرزها نهتنها یک ضرورت بلکه تعهد دولتها توصیف شده است. همین تغییر زبان از حقوق فردی و حمایت از پناهجویان به امنیت مرزی و اختیارات دولتها، مهمترین پیام سیاسی این سند به شمار میرود. به بیان دیگر، اروپا میکوشد میان ادعای پایبندی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و فشار برای اخراج سریعتر مهاجران نوعی سازگاری تازه ایجاد کند.
یکی از بحثبرانگیزترین محورهای این اعلامیه، حمایت از رویکردهایی مانند ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث است. این سازوکار به دولتهای اروپایی اجازه میدهد مهاجران یا پناهجویان ردشده را به کشورهایی خارج از قلمرو اروپا منتقل کنند.
منتقدان این سیاست میگویند اروپا در عمل میخواهد بحران مهاجرت را برونسپاری کند و مسئولیت حقوقی و انسانی خود را به کشورهای دیگر منتقل سازد.