جوان آنلاین: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از مهمترین منابع تولید اطلاعات برای سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشور است و قاعدتاً بخش قابلتوجهی از تصمیمهای کلان در حوزه بودجهریزی، توزیع اعتبارات، برنامهریزی آموزشی، سیاستگذاری بازار کار، توسعه خدمات عمومی و مدیریت منابع بر پایه دادههایی گرفته میشود که از دل سرشماری استخراج میشوند. به همین دلیل، تغییر روش سرشماری پیشرو که مسئولان دولتی با محوریت مرکز آمار درصدد آن هستند، حائز اهمیت است و نباید صرفاً یک جابهجایی فنی در شیوه جمعآوری اطلاعات تلقی شود، چراکه یک تغییر بنیادین در سازوکار تولید آمار رسمی کشور صورت میگیرد.
آنچه مرکز آمار دنبال آن است این است که سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتیمبنا اجرا شود، یعنی به جای مراجعه گسترده مأموران به خانوارها برای جمعآوری اطلاعات، اطلاعات از پایگاههای داده دستگاههای اجرایی گردآوری و پردازش شود. مطابق برنامه اعلامشده نیز، عملیات میدانی از اول آبانماه به مدت ۳۰ روز انجام میشود و وظیفه اصلی آن، ارزیابی صحت دادههای موجود و تکمیل بخشی از اطلاعات مورد نیاز خواهد بود.
طبعاً نفس حرکت به سمت سرشماری ثبتیمبنا با منطق توسعه نظام آماری بهروز همخوانی دارد و اغلب کشورها نیز طی دو دهه گذشته به تدریج از سرشماریهای سنتی فاصله گرفتهاند و به سمت بهرهگیری از دادههای ثبتی رفتهاند، چراکه کاهش هزینههای اجرایی، تسریع در تولید آمار، افزایش قابلیت بهروزرسانی اطلاعات و کاهش وابستگی به عملیات گسترده میدانی، از جمله مزایای این تغییر رویکرد به شمار میرود و در شرایط کنونی نیز که دولت مدعی است با محدودیت منابع مالی مواجه است، استفاده از ظرفیت پایگاههای اطلاعاتی موجود، انتخابی اقتصادی و عقلایی محسوب میشود. با این حال، موفقیت این روش بیش از هر عامل دیگری به کیفیت دادههای ثبتی وابسته است و این دقیقاً همان نقطهای است که باید سر آن ایستاد و اجازه نداد به هر بهایی انجام شود، چراکه به هر اندازه دادههای ثبتشده در سامانههای اداری دقیقتر، کاملتر و بهروزتر باشند، خروجی سرشماری نیز از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و طبعاً وجود خطاهای انباشته در پایگاههای اطلاعاتی، نتایج نهایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کیفیت داده؛ حلقه مفقوده نظام آماری
بنابراین چالش اصلی در اجرای سرشماری ثبتیمبنا، ضعف تاریخی نظام یکپارچه اطلاعات در کشورمان است و شوربختانه دستگاههای مختلف، بانکهای اطلاعاتی متعددی ایجاد کردهاند که هر یک بر اساس نیازهای سازمانی خود شکل گرفته و همین مسئله در برخی موارد به ثبت اطلاعات متفاوت درباره یک فرد یا یک خانوار در سامانههای گوناگون منجر شده است. آدرس محل سکونت یکی از نمونههای شناختهشده این ناهماهنگی است و بسیاری از شهروندان پس از تغییر محل زندگی، اطلاعات خود را در همه سامانههای مرتبط اصلاح نمیکنند، در نتیجه، امکان دارد یک فرد در چند پایگاه داده با نشانیهای متفاوت ثبت شده باشد. درباره وضعیت اشتغال، تحصیل، ترکیب خانوار یا محل اقامت نیز چنین اختلافهایی وجود دارد. پس اگر بناست تصمیمهای اقتصادی بر پایه همین دادهها اتخاذ شود، باید از همین حالا نتیجه را حدس بزنیم!
کاملاً بدیهی است اگر برآورد جمعیت یک منطقه با خطا همراه باشد، تخصیص بودجه عمرانی، برنامهریزی خدمات آموزشی، توسعه زیرساختهای درمانی و حتی سیاستهای بازار کار نیز با انحراف مواجه خواهد شد، بنابراین کیفیت دادههای ثبتی را نباید صرفاً یک موضوع آماری بدانیم، چراکه مستقیماً با کیفیت حکمرانی اقتصادی ارتباط دارد و به همین دلیل تأکید داریم که نباید از کنار چنین موضوعی به راحتی بگذریم. البته عملیات میدانی ۳۰ روزه سرشماری ۱۴۰۵ فرصت خوبی برای سنجش میزان اعتبار اطلاعات ثبتشده در سامانهها است و نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. بنابراین در این مرحله هرچه دامنه بررسیهای میدانی دقیقتر و علمیتر طراحی شود، امکان شناسایی خطاها و اصلاح برآوردهای آماری افزایش خواهد یافت و جای امیدواری وجود دارد.
فرصت اصلاح زیرساختهای اطلاعاتی
از سوی دیگر، گذار به سرشماری ثبتیمبنا با وجود چالشهای موجود، فرصتی برای اصلاح ساختار اطلاعاتی کشورمان است و اگر دادههای اداری مبنای تولید آمار رسمی قرار گیرند، دستگاهها ناگزیر خواهند شد کیفیت بانکهای اطلاعاتی خود را ارتقا دهند، ولی قاعدتاً ناسازگاری دادهها، ثبتهای تکراری، اطلاعات ناقص و ضعف تبادل داده میان سازمانها، مشکلاتی نیست که بتوان آنها را نادیده گرفت، چراکه اقتصاد امروز بر پایه داده اداره میشود و اغلب دولتها برای مدیریت منابع، کنترل هزینهها، شناسایی گروههای هدف حمایتهای اجتماعی، برنامهریزی مسکن، سیاستگذاری جمعیتی و تنظیم بازار کار به اطلاعات دقیق نیاز دارند و هر اندازه کیفیت دادهها افزایش یابد، خطای تصمیمگیری نیز کاهش پیدا خواهد کرد. نمونه افتضاح نبود اطلاعات دقیق را در مورد یارانهها شاهد هستیم که تقریباً رضایتی بین مردم نیست و قطعاً مردم نمیدانند ملاک دهکبندی آنها چیست.
بنابراین مسئولان دولتی و مخصوصاً مرکز آمار باید از نگاه خوشبینی افراطی به سرشماری ثبتیمبنا پرهیز کنند و چنین نپندارند که وجود پایگاههای متعدد اطلاعاتی، به معنای تولید آمار دقیق است. در عین حال سرشماری ۱۴۰۵ را نقطه آغاز یک مسیر بلندمدت بدانند که موفقیت آن در گرو میزان مشارکت شهروندان در بهروزرسانی اطلاعات، همکاری دستگاههای اجرایی در تبادل داده و دقت نهادهای آماری در فرآیند اعتبارسنجی است.
