در گذشته، هنگامی که از ارث و میراث سخن گفته میشد، ذهن افراد به سمت خانه، زمین، خودرو، طلا، پول نقد و سایر داراییهای ملموس میرفت، اما تحولات فناوری در دو دهه اخیر باعث شده است که بخش مهمی از دارایی افراد در فضای مجازی شکل بگیرد. امروز بسیاری از افراد دارای حسابهای کاربری ارزشمند، کیف پولهای رمزارزی، صفحات تجاری در شبکههای اجتماعی، دامنههای اینترنتی، آثار دیجیتال و حتی درآمدهای آنلاین هستند. پرسش مهم این است که پس از فوت یک شخص، تکلیف این داراییها چه میشود و آیا وراث میتوانند نسبت به آنها ادعای حق داشته باشند؟
اموال دیجیتال به مجموعهای از داراییها و حقوقی گفته میشود که در بستر الکترونیکی و فضای مجازی وجود دارند. این داراییها میتوانند ارزش اقتصادی مستقیم داشته باشند یا از نظر معنوی و تجاری برای مالک آنها مهم باشند. برای مثال، صفحهای در شبکههای اجتماعی با صدها هزار دنبالکننده ممکن است ارزش مالی قابلتوجهی داشته باشد. همچنین کیف پول رمزارزی یک فرد میتواند حاوی داراییهایی باشد که ارزش آنها از بسیاری از اموال سنتی بیشتر است. حقوق ایران در زمینه ارث، عمدتاً بر مبنای قواعد سنتی مالکیت تدوین شده است. قانون مدنی زمانی نوشته شد که مفهومی به نام حساب کاربری، دارایی دیجیتال یا رمزارز وجود نداشت. با این حال، اصول کلی حقوقی این امکان را فراهم میکند که بسیاری از داراییهای دیجیتال نیز جزء ترکه متوفی محسوب شوند. هر مالی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت انتقال داشته باشد، اصولاً میتواند در زمره اموال قابل ارث قرار گیرد. یکی از چالشهای مهم در این حوزه، مسئله دسترسی است. فرض کنید فردی مقدار قابلتوجهی رمزارز در اختیار داشته باشد، اما اطلاعات کیف پول دیجیتال یا رمزهای عبور خود را در اختیار هیچ شخصی قرار نداده باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر از نظر حقوقی وراث مالک آن دارایی شوند، در عمل امکان دسترسی به آن وجود نخواهد داشت. این موضوع سبب شده است که برخی حقوقدانان از مفهوم «وصیت دیجیتال» سخن بگویند، یعنی فرد در زمان حیات، نحوه دسترسی به داراییهای مجازی خود را مشخص کند.
مسئله دیگر مربوط به حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی است. بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری سیاستهای خاصی درباره حساب کاربران متوفی دارند. برخی از این حسابها حذف میشوند، برخی به حالت یادبود درمیآیند و برخی دیگر تحت شرایطی در اختیار بازماندگان قرار میگیرند. در نتیجه، وراث علاوه بر قوانین داخلی، با مقررات شرکتهای خارجی نیز مواجه هستند؛ مقرراتی که گاه با نظام حقوقی کشورها تفاوت دارد.
از منظر اقتصادی نیز اهمیت این موضوع روزبهروز بیشتر میشود. امروزه کسبوکارهای زیادی بر پایه صفحات اینستاگرامی، وبسایتها و فروشگاههای اینترنتی اداره میشوند. در بسیاری از موارد، ارزش اصلی کسبوکار نه در تجهیزات فیزیکی، بلکه در اعتبار برند دیجیتال و مخاطبان آن نهفته است. بنابراین فوت مالک میتواند پرسشهای متعددی درباره انتقال مدیریت و مالکیت این داراییها ایجاد کند. در کنار جنبههای مالی، مسئله حریم خصوصی نیز مطرح است. آیا وراث حق دارند به تمام مکاتبات، تصاویر و اطلاعات شخصی متوفی دسترسی داشته باشند؟ از یک سو، وراث برای تعیین وضعیت داراییها نیازمند اطلاعات هستند و از سوی دیگر، احترام به حریم خصوصی اشخاص حتی پس از مرگ نیز از ارزشهای مهم حقوقی و اخلاقی محسوب میشود. یافتن تعادل میان این دو مصلحت، یکی از چالشهای نظامهای حقوقی در سراسر جهان است. برخی کشورها در سالهای اخیر تلاش کردهاند قوانین مشخصی درباره ارث دیجیتال تدوین کنند. این قوانین معمولاً نحوه دسترسی وراث، حدود اختیارات آنها و تکالیف شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی را تعیین میکنند. در ایران نیز با گسترش اقتصاد دیجیتال، ضرورت توجه قانونگذار به این حوزه بیش از پیش احساس میشود.
واقعیت آن است که مفهوم دارایی در قرن بیستویکم دچار تحول اساسی شده است. امروزه بخشی از ثروت اشخاص نه در گاوصندوقها و حسابهای بانکی، بلکه در فضای مجازی نگهداری میشود. حقوق نیز ناگزیر است خود را با این تغییرات هماهنگ کند. همانگونه که قانون در گذشته توانست خود را با پدیدههایی مانند شرکتهای تجاری، اسناد الکترونیکی و تجارت اینترنتی تطبیق دهد، اکنون نیز باید پاسخگوی پرسشهای جدید درباره اموال دیجیتال باشد.
در نهایت، آگاهی عمومی نسبت به این موضوع اهمیت فراوانی دارد. افراد باید بدانند که داراییهای دیجیتال آنها نیز بخشی از میراثشان محسوب میشود و لازم است برای مدیریت آنها پس از فوت برنامهریزی کنند. تنظیم وصیتنامه، ثبت اطلاعات ضروری در محل امن و تعیین تکلیف داراییهای مجازی میتواند از بروز اختلافات و مشکلات فراوان برای بازماندگان جلوگیری کند.
ارث دیجیتال دیگر یک موضوع متعلق به آینده نیست، بلکه مسئلهای است که همین امروز در برابر نظامهای حقوقی قرار گرفته است. هرچه نقش فناوری در زندگی انسان پررنگتر شود، اهمیت پاسخهای حقوقی به این پرسشها نیز افزایش خواهد یافت. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار اموال سنتی، نگاه جدیتری به میراث دیجیتال نیز داشته باشیم؛ میراثی که هر روز ارزشمندتر میشود و قانون باید بیش از گذشته آن را به رسمیت بشناسد.
عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
