جوان آنلاین: نظام بانکی بهمغالطه از پایههای اصلی اقتصاد به شمار میرود، اما کیست نداند که این شبکه هزارتوی ناپاک در عمل برای جامعهای به سرافرازی ایران به ساختاری پیچیده، غیرشفاف و دور از دسترس تبدیل شده است که در آن قواعد دسترسی به منابع مالی برای عموم مردم با مسیرهای درونگروهی، روابط سازمانی و شبکههای غیررسمی درهم تنیده شده است و نتیجه آن شکلگیری فاصلهای محسوس میان بانک و مردم است و گواه این ادعا نیز در حوزههایی مانند اعطای تسهیلات، نحوه برخورد با سپردهگذاران و شیوه تصمیمگیری در سطوح مدیریتی، پیش چشم همه مردم است که حداقل یک بار، آنهم از سر اجبار، مجبور شدهاند پا به بانکی بگذارند و طعم تلخ رفتار تبخترآمیز مدیرانی را ببینند که اگر همین مردم نبودند، در بهترین حالت، آلتی بیش در دست اربابان چندرنگ نبودند. بانکها در تجربه روزمره مردم، بیشتر از آنکه نهادی تسهیلگر برای گردش سرمایه باشند، به نهادی سختگیر در ارائه خدمات اعتباری شباهت پیدا کردهاند که فرآیند دریافت یک وام خرد برای بسیاری از متقاضیان را با مجموعهای از شروط متعدد، ضمانتهای سنگین و زمانهای انتظار طولانی همراه میکنند. در مقابل، گزارشهای پراکنده از جریان تسهیلات کلان به برخی مجموعههای خاص، این ذهنیت را تقویت کرده است که مسیرهای متفاوتی برای دسترسی به منابع بانکی وجود دارد که برای عموم مردم قابل مشاهده یا دسترسپذیر نیست!ای دریغ از عدالتی که در چنین خانههای سیهی ذبح میشود.
البته این وضعیت صرفاً به موضوع تسهیلات محدود نمیشود، چه آنکه ساختار مالکیت و مدیریت در بخش قابل توجهی از شبکه بانکی و شرکتهای وابسته به آن، در طول زمان به شکلی شکل گرفته است که شوربختانه نوعی درهمتنیدگی منافع در آن دیده میشود و این درهمتنیدگی، زمینه شکلگیری تصمیمهای درونگروهی را فراهم کرده است و در برخی موارد، منافع عمومی در اولویتهای بعدی قرار گرفته است. نتیجه قهری این روند ناکجاآبادی هم، تقویت برداشت عمومی از وجود حلقههای بسته تصمیمگیری در نظام بانکی است که ورود به آنها برای نیروهای بیرونی دشوار به نظر میرسد.
در سطح دیگری از این ساختار، فاصله میان ظاهر سازمانی بانکها و واقعیت عملکردی آنها نیز محل بحث قرار دارد، به طوری که ساختمانهای مجهز، دفاتر پرهزینه، امکانات رفاهی و فعالیتهای جانبی برخی مجموعههای مالی، در ذهن بخشی از جامعه با محدودیتهای سختگیرانه در اعطای تسهیلات در تضاد قرار میگیرد و این تضاد زمانی پررنگتر میشود که بخش قابل توجهی از متقاضیان خدمات بانکی، با دشواری در تأمین نیازهای اولیه مالی مواجه هستند، در حالی که هزینههای اداری و سازمانی در برخی نهادهای مالی روندی متفاوت را دنبال میکند و همین باعث میشود مردم به درستی و با پوزخند بپرسند از چنین تناقضی نمیترکید؟!
فاصله میان ساختار رسمی و تجربه عمومی
نظام بانکی روی کاغذ، در ساختار رسمی بر پایه اعتماد عمومی و گردش منابع مالی شکل گرفته است، اما در کف جامعه، بخش قابل توجهی از مردم با این تعارفات اداری و رسمی فاصله دارند و در ذهن آنها، بانک به نهادی تبدیل شده که در آن قدرت چانهزنی و دسترسی به منابع مالی به جای آنکه صرفاً بر پایه ضوابط شفاف باشد، تحت تأثیر عوامل غیررسمی نیز قرار میگیرد و همین برداشت، سرمایه اجتماعی این نهاد را تحت تأثیر قرار داده و رابطه میان بانک و جامعه را با نوعی بیاعتمادی مزمن همراه کرده است، اما ظاهراً موجودی نیستند که با چنین ککهایی گزیده شوند. یکی از نقاط پرچالش در این میان، فرآیند اعطای تسهیلات است. به طوری که شرایط پیچیده، وثایق سنگین و محدودیتهای متعدد، مسیر دریافت وامهای خرد را برای بسیاری از متقاضیان دشوار وای بسا قفل کرده است، اما در سطح کلان، جریان اعتباری در برخی بخشها با سرعت و انعطاف بیشتری دنبال میشود و همین تفاوت در تجربه دریافت خدمات، این برداشت صدالبته صحیح را ایجاد کرده است که دسترسی به منابع مالی در یک سطح برابر انجام نمیشود. در کنار این موضوع، مسئله شفافیت نیز جایگاه مهمی دارد، چراکه اطلاعات مربوط به گردش تسهیلات، نحوه تخصیص منابع و معیارهای تصمیمگیری در بسیاری از موارد به شکل محدود و شاید هم «تقریباً هیچ» در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد و قاعدتاً این محدودیت اطلاعاتی، امکان ارزیابی دقیق عملکرد نظام بانکی را کاهش داده و زمینه شکلگیری برداشتهای متفاوت و احتمالاً دقیقی را فراهم میکند. البته بدیهی است در غیاب شفافیت کافی، فاصله میان واقعیت عملکرد و برداشت عمومی افزایش پیدا میکند.
ضرورت بازتعریف رابطه بانک و جامعه
شبکه هزارتوی بانکی آنگاه میتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که رابطه آن با جامعه بر پایه اعتماد متقابل و دسترسی عادلانه به خدمات شکل گیرد، ولی تاکنون بخش قابل توجهی از انتظارات عمومی برآورده نشده باقی مانده است و همین مسئله فشار اجتماعی بر این نهاد را افزایش داده است. بنابراین بانکها در نگاه عمومی زمانی از جایگاه مطلوب برخوردار میشوند که فرآیندهای آنها قابل فهم، قابل پیشبینی و مبتنی بر معیارهای روشن و البته تغییر نگاه طلبکاران به مردم باشد.
در کنار این الزامات، مسئله پاسخگویی نیز اهمیت دارد و وقتی که تصمیمهای اعتباری و مدیریتی در یک ساختار پیچیده و چندلایه اتخاذ میشود، امکان ردیابی منطق تصمیمها برای افکار عمومی کاهش مییابد و فاصله میان سیاستگذاری رسمی و برداشت اجتماعی را افزایش میدهد و زمینه نارضایتی را تقویت میکند.
بخش دیگری از این چالش به ساختار انگیزشی درون نظام بانکی مرتبط است، به طوری که معیارهای ارزیابی عملکرد صرفاً بر شاخصهای مالی کوتاهمدت متمرکز میشود و توجه به اثرات اجتماعی و عدالت در توزیع منابع در حاشیه قرار میگیرد. طبعاً این امر میتواند در بلندمدت بر کیفیت حکمرانی مالی اثرگذار باشد و شکاف میان اهداف اعلامشده و نتایج عملی را افزایش دهد.
جان کلام آنکه مسئله اصلی نظام بانکی بیش از آنکه به ظاهر ساختارها یا تغییرات مقطعی محدود شود، به کیفیت رابطه میان بانک، جامعه و نهادهای ناظر بازمیگردد و اصلاح این رابطه نیازمند بازنگری در فرآیندهای تصمیمگیری، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و ایجاد دسترسی برابر به خدمات مالی است و حتماً بدون چنین اصلاحاتی، فاصله میان نظام بانکی و افکار عمومی همچنان باقی خواهد ماند و شاید هم این شبکه چندرنگ هرگز به این درک نرسد که آنها بدهکار همیشگی مردم هستند، پس از طلبکاری عاریتی همیشگی دست بشویند.
