جوان آنلاین: سه ماه از آخرین فروش فوری ایرانخودرو در اسفند ۱۴۰۴ (بحبوحه جنگ رمضان) میگذرد و قرار بود خودروهای پیشفروشی در اردیبهشت و خرداد تحویل داده شود، اما نهتنها این وعده پوچ محقق نشده، بلکه با زیادخواهی و افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودرو بار دیگر فروش فوری آغاز شده و در شرایط نزول قیمتها در بازار، بار دیگر پالس گرانی به بازار مخابره شده است. نکته قابل تأمل، موافقت فوری وزارت صمت با این گرانی قیمتهاست!
ظاهراً معنای خصوصیسازی برای آقایان تنها در «آزادی برای گرانکردن» خلاصه شده است. اگر قرار بود ایرانخودرو به همین سبک ناشیانه و بخشنامهای مدیریت شود، چه نیازی به نمایش واگذاری بود؟ اگر بنا بر گران کردن بیضابطه و فشار به مصرفکننده بود، ایرانخودرو همان دست دولت میماند تا حداقل پاسخگویی نمایشی داشته باشد! جا دارد بار دیگر وعده مدیرعامل این شرکت را در حضور رهبر شهید انقلاب در بهمن ۱۴۰۲ یادآوری کنیم که مدعی شد: «مدیریت ایرانخودرو را بدهند دست ما، اگر موفق نشدیم، بعد از پنج سال، ما را در میدان آزادی اعدام کنند.» افکار عمومی با طرح این سؤالات که در سال جدید این خودروسازی چند درصد حقوق و دستمزد کارگران را بالا برده که تقاضای گرانی ۶۰درصدی قیمتها را دارد، خواستار شفافسازی در هزینهها هستند و اینکه با چه مجوزی پیش از تحویل خودروهای پیشفروشی اسفندماه، مجدداً خودروهایی که هنوز به صورت آهن و مواد اولیه در انبارها هستند، ۶۰ درصد گرانتر پیشفروش میشود؟
مردم از مراجع قضایی تقاضای رسیدگی به تخلفات بارز مدیریت ایرانخودرو را دارند و دولت و مجلس باید شرکت ایرانخودرو را از باند کروز پس بگیرند و به مردم برگردانند.
مدیریت ایرانخودرو به سبک بهاصطلاح ناشیانه و پرهزینه، نتیجه میوه تلخ و نارس خصوصیسازی است که با لابی گسترده عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد دولت پزشکیان به شرکت کروز با پرونده قطور تخلفات اقتصادی واگذار شده است. از بهمنماه ۱۴۰۳ که سهام مدیریتی ایرانخودرو به شرکت خصوصی کروز واگذار شد، تاکنون و طی ۱۷ ماه قیمت محصولات این شرکت ۱۷۰ درصد گران شده است. بدین ترتیب خصوصیسازی جنجالی ایرانخودرو و واگذاری آن به شرکت کروز، فقط سبب تحمیل شدیدترین گرانی به مردم شده و آن همه شعارهای فریبنده درباره افزایش کارآیی، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت با مدیریت خصوصی فراموش شده است. عبدالناصر همتی که در زمان واگذاری ایرانخودرو به کروز، وزیر اقتصاد بود، نقش اصلی را در آن واگذاری داشت و حالا باید پاسخگوی گرانی ۱۷۰ درصدی محصولات ایرانخودرو باشد. ظاهراً معنای خصوصیسازی برای آقایان، تنها در «آزادی برای گران کردن» خلاصه شده است و اگر نتیجه واگذاری، ایجاد شرکتهایی است که بدون رقیب، خون بازار را در شیشه کنند و هر زمان که اراده کردند با یک نامه، شوک قیمتی به جامعه وارد آورند، باید پرسید این چه مدل خصوصیسازی است که نفعش به جیب عدهای خاص میرود و هزینهاش بر دوش نظام و مردم است؟
رونمایی از افزایش نجومی قیمت خودروها
هفته گذشته، در حالی که بازار ارز و خودرو در واکنش به اخبار آنچه «تفاهم ایران و امریکا» نامیده میشود، روند نزولی گرفته بودند، ایرانخودرو در نامهای به بورس از افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودروهای تولیدی خود رونمایی کرد. اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو باعث شد بخشی از خودروهای این شرکت در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه شوند و مسیر نزولی روزهای اخیر متوقف شود.
افزایش قیمت در خرداد ۱۴۰۵ در حالی رخ داده که خودروسازان در پایان اسفندماه سال گذشته نیز با مجوزهای دریافتی، قیمتها را افزایش دادند و فروش فوری با زمان تحویل در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۵ انجام دادند، اما اکنون نه تنها به وعده خود عمل نکردند، بلکه با ۶۰ درصد افزایش قیمت، بار دیگر آگهی فروش فوری منتشر کردند. این اقدام این گروه خودروسازی، عملاً باعث شده حتی خودروهای موسوم به «اقتصادی» در ذهن مصرفکننده دیگر رنگ و بوی اقتصادی نداشته باشند. افکار عمومی با طرح این پرسش که مگر ایرانخودرو چند درصد میزان دستمزد کارگران را بالا برده یا کیفیت محصولاتش را ارتقا داده که اکنون قیمت خودروها را میلیاردی گران کرده، خواستار شفافسازی قیمت تمام شده قطعات و خودرو شدهاند. علاوه بر این، گرانی قیمتها و اعلام فروش فوری در حالی است که هنوز خودروهای پیشفروشی که در اسفند ۱۴۰۴ در بحبوحه جنگ رمضان با وعده تحویل اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ فروخته شده، تحویل مشتریان نشده است. بهرغم این تخلف آشکار، چگونه وزارت صمت مجوز پیشفروش جدید با قیمتهای میلیاردی و گران را صادر کرده است؟
با عبور قیمت محصولات «فولآپشن» از مرز ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، بازار خودرو در حال تبدیل شدن به کالایی است که عملاً از دسترس دهکهای متوسط و ضعیف جامعه خارج شده است. این در حالی است که مدلهای پایه (مانند سورن پلاس XU۷P) با قیمت ۵/۱ میلیاردی عرضه میشوند و بخش عمدهای از جامعه که با تورم عمومی دستبهگریبان هستند، توان خرید همین مدلهای پایه را نیز ندارند. ایرانخودرو با این قیمتگذاری، سبد محصولات خود را به جای «تولید انبوه برای اقشار متوسط» به سمت «لوکسسازی با قطعات مونتاژی» سوق داده است. یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو، عدم انعکاس کاهش نرخ ارز در قیمت خودروست. در زمان افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید به سرعت به قیمت خودرو منتقل میشود، اما هنگام کاهش نرخ ارز، اثر مشابهی در قیمت نهایی محصولات مشاهده نمیشود.
ترفند خودروسازان برای افزایش قیمتها
تجربه ماههای گذشته نشان میدهد روند افزایش قیمت خودرو معمولاً با اعلام ارقام قابل توجه از سوی خودروسازان آغاز میشود. شرکتهای خودروساز ابتدا در سامانه کدال قیمتهای جدید را با درصدهای افزایش بالا، گاه بیش از ۵۰ درصد منتشر میکنند. پس از آن نهادهای ناظر از جمله شورای رقابت نسبت به این ارقام واکنش نشان میدهند و با بخشی از افزایشها مخالفت میکنند، اما در نهایت قیمتها با درصدی کمتر، معمولاً در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد به تصویب میرسد. به اعتقاد برخی کارشناسان، در چنین شرایطی خودروسازان به هدف اصلی خود، یعنی افزایش قیمت محصولات دست پیدا میکنند و در مقابل، نهادهای ناظر نیز با تعدیل درصدهای اعلامی تلاش میکنند از شدت واکنشهای افکار عمومی بکاهند. اینبار نیز ایرانخودرو قیمتهای درخواستی خود را با بیش از ۶۰ درصد گرانی رونمایی کرد و بعد از واکنش وزارت صمت، قیمتها را بسیار اندک و جزئی کاهش داد، به طوری که بررسی قیمتهای اصلاح شده نشان میدهد که تغییر محسوسی در نرخ نهایی اکثر محصولات ایجاد نشده و بخش عمده قیمتها بدون تغییر باقی ماندهاند. با این حال، قیمت برخی محصولات کاهش یافته که از جمله آنها میتوان به تارا توربو با حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش، دنا پلاس ششدنده با حدود ۱۳ میلیون تومان کاهش و پژو ۲۰۷ فرمان هیدرولیک با حدود ۷۵ میلیون تومان کاهش اشاره کرد. نکته غمانگیز خصوصیسازی ایرانخودرو آنجاست که مدیریت شرکتی که امروز به کارخانه پمپاژ نارضایتی تبدیل شده است و با هر نوسان قیمتی، افکار عمومی را در مقابل نظام قرار میدهد، پرونده باز قضایی دارد و سؤال این است که چرا باید سرنوشت رضایت اجتماعی مردم به دست کسانی باشد که شریک او فراری است و خودش نیز با اتهامات سنگین مالی روبهروست.
