ژ آغاز مزایده سراسری اموال تملیکی با عرضه بیش از ۵۷هزارمیلیارد ریال کالا، بخشی از داراییهای انباشتهشده در انبارهای دولتی را وارد فراِیند فروش کرده است و در صورت فروش کامل این کالاها، حدود ۷/۵ همت سرمایه متوقفشده میتواند به چرخه اقتصاد بازگردد. این مزایده در شرایطی است که مدیریت کالاهای رسوبی و کاهش هزینههای نگهداری یکی از محورهای مهم در ساماندهی داراییهای عمومی به شمار میرود.
مزایده سراسری شماره ۳۰۴ اموال منقول با عرضه بیش از ۵۷هزارمیلیاردریال کالا در ۳۰ استان کشور آغاز شده است و تا هشتم تیرماه ادامه خواهد داشت. در این دوره هزار و ۹۵۹ پارتی کالایی در سامانه فروش قرار گرفته است و فراِیند تعیین تکلیف داراییهای رسوبی در مقیاسی گسترده دنبال میشود.
اقلام عرضهشده در این مزایده طیف متنوعی از کالاهای مصرفی، صنعتی و سرمایهای را شامل میشود و خودروهای سواری داخلی و خارجی، ماشینآلات راهسازی، تجهیزات صنعتی، قطعات یدکی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، کالاهای الکترونیکی، تلفن همراه، لپتاپ، ماشینآلات کشاورزی، مواد شیمیایی، تجهیزات ساختمانی، انواع پوشاک، طلا، سکه و نقره از جمله این اقلام به شمار میرود.
در کنار این گروهها، بخشی از کالاهای سریعالفساد نیز در فهرست عرضه قرار دارد و اقلامی مانند روغن، چای، برنج و خشکبار که ماندگاری زمانی محدود دارند، در این مزایده تعیین تکلیف میشوند که از منظر جلوگیری از افت کیفیت و کاهش ارزش اقتصادی اهمیت دارد.
اموال تملیکی شامل کالاهایی است که به دلایل مختلف از جمله متروکه شدن، عدم ترخیص یا صدور احکام قضایی در اختیار دولت قرار گرفتهاند و انباشت این کالاها در انبارها موجب توقف بخشی از سرمایه در اقتصاد و افزایش هزینههای نگهداری میشود. بنابراین برگزاری مزایدههای سراسری با هدف آزادسازی این داراییها، بخشی از سیاستهای اجرایی برای کاهش رسوب کالا و بازگشت منابع به جریان اقتصادی محسوب میشود.
ارزش پایه کالاهای عرضهشده در این مزایده معادل ۵۷هزارمیلیاردریال برآورد شده است که معادل ۷/۵ هزارمیلیاردتومان است و در صورت تکمیل فراِیند فروش، این حجم از دارایی میتواند از وضعیت راکد خارج شده و به نقدینگی فعال در اقتصاد تبدیل شود.
فراِیند فروش این کالاها بهصورت الکترونیکی انجام میشود و متقاضیان از طریق سامانه مربوط امکان مشاهده، ارزیابی و ثبت پیشنهاد قیمت را دارند و بهرهگیری از بسترهای الکترونیکی در این مزایده، دامنه مشارکت را افزایش داده و شفافیت فراِیند را تقویت کرده است.
بخشی از کالاهای عرضهشده پس از فروش وارد بازار مصرف یا تولید خواهد شد و این موضوع در برخی گروههای کالایی میتواند به افزایش عرضه و بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به تجهیزات و مواد اولیه کمک کند، هرچند اثر آن در سطح کلان محدود و تدریجی خواهد بود.
آزادسازی داراییهای رسوبی و بازگشت سرمایههای متوقفشده به چرخه اقتصاد، هدف اصلی برگزاری چنین مزایدههایی است و استمرار این روند میتواند به کاهش هزینههای انبارداری، افزایش بهرهوری داراییهای عمومی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای بلاتکلیف منجر شود.
