جوان آنلاین: گرانی و کمبود معضلاتی است که این روزها بیش از همیشه گریبانگیر نظام سلامت و بیماران شدهاست حالا در کنار تمام مشکلات پیشین حوزه دارو همچون بحثهای نقدینگی گرانی مواد اولیه و تولید و همچنین حریمها چالشهای نظیر محاصره دریایی و همچنین جنگ و نابودی چند کارخانه و تولیدکننده استراتژیک دارو بازار دارو و سلامت کشور را تحتتأثیر قرار دادهاست، بهگونهای که بنا به تأکید وزیر بهداشت سه ماه است به دلیل محاصره دریایی واردات مواد اولیه دارویی با وقفه مواجه شده و این موضوع باعث کندی و کاهش در روند تأمین برخی اقلام شدهاست.
اگر چه برخی از مشکلات حوزه تولید دارو سالهای سال است وجود دارد، اما جنگ و مورد هدف قرار گرفتن چند کارخانه مهم داروسازی در کنار تحریمها و محاصره دریایی موجبشده تا وضعیت دارو چالشهای جدیتری را تجربه کند.
۳ ماه اخلال در واردات مواد اولیه دارویی با محاصره دریایی
علی فرجی فعال صنعت دارو با تأکید بر اینکه اصل کمبود دارو پدیدهای نیست که تنها به ایران اختصاص داشتهباشد و حتی در بسیاری از کشورها نیز در سطحی معقول مشاهده میشود، میافزاید: «کمبودهایی که امروز در کشور با آن روبهرو هستیم، در موارد زیادی ناشی از شرایط خاصی همچون جنگ، محاصره و اختلال در ورود دارو و مواد اولیه دارویی از گمرکات کشور در برخی مقاطع است. به همین دلیل هم در دورههایی که شدت بحرانها بیشتر بوده، ورود دارو و مواد اولیه دارویی با مشکلات جدی مواجه شده و همین مسئله بر روند تولید و تأمین بازار اثر گذاشته است.» محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حاشیه نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تأمین دارو در کشور گفت: «بحث تأمین دارو اولویت نخست ماست. طبیعتاً همه مشکلاتی که در این دوره با آن مواجه بودیم، از جمله محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی، بر این حوزه نیز تأثیر گذاشتهاست. بخشی از مواد اولیه دارویی که باید از طریق دریا و با کشتی وارد کشور میشد، حدود سه ماه است که با وقفه مواجه شده، زیرا تردد کشتیها به بنادر ایران متوقف یا محدود شده و این موضوع باعث کندی و کاهش در روند تأمین برخی اقلام شده است.»
تلاش برای مسیرهای جایگزین
وزیر بهداشت به تأمین مواد اولیه از مسیرهای جایگزین اشاره کرد و افزود: «تلاش کردهایم این کمبودها را از طریق حملونقل ریلی و هوایی جبران کنیم. بنابراین، نخستین اولویت ما این است که تأمین دارو به صورت پایدار انجام شود. در همین راستا، با کشورهایی مانند هند و چین که از تأمینکنندگان اصلی مواد اولیه دارویی هستند در ارتباط هستیم و حتی هیئتهایی نیز به این کشورها اعزام شدهاند تا راههای مختلف واردات مواد اولیه دارویی بررسی و تأمین شود. هدف ما این است که کمبود دارو به حداقل برسد و زنجیره تأمین و تولید دارو در کشور بتواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد.»
برنامهریزی برای جبران هزینهها
ظفرقندی گریزی هم به موضوع رشد سرسام آور قیمت داروها زد و گفت: «موضوع دوم، بحث هزینهها و قیمت دارو است. طبیعتاً قیمت دارو نیز مانند بسیاری از کالاها و خدمات، تحتتأثیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز قرار میگیرد. آنچه برای ما اهمیت دارد و از دغدغههای اصلی رئیسجمهور و وزارت بهداشت محسوب میشود، این است که این افزایش هزینهها تا حد امکان از طریق بیمهها جبران شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود.»
بنا به تأکید وزیر بهداشت در همین راستا، جلسات متعددی با بیمهها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین از طریق مکاتبه با مجلس شورای اسلامی برگزار شدهاست تا ظرفیت پوشش بیمهای افزایش یابد. هدف این است که در مورد داروهای موجود در فهرست رسمی و مصوب وزارت بهداشت، بار مالی تا حد امکان از دوش مردم برداشته شود و هزینههای پرداختی آنان کاهش یابد.
داروهای خارج از فارماکوپه تحت حمایت بیمه نیستند
همه کشورها یک فهرست دارویی مشخص موسوم به فارماکوپه دارند که اقلام دارویی این فهرست با عنایت به هزینه اثربخشی و همچنین عبور از استانداردهای سختگیرانه، گزینش میشوند. با وجود این برخی پزشکان تجویزهای خارج از این فهرست دارویی دارند که یا باید تحت عنوان داروهای تک نسخهای و با هزینه زیاد وارد شود یا بیمار با تصور اینکه داروی درمانیاش در بازار پیدا نمیشود احساس ناخوشایندی را تجربه میکند، در حالی که اغلب موارد داروهای جایگزین موجود در فهرست دارویی کشور برای درمان این بیماری وجود دارد. ظفرقندی به موضوع مدیریت مصرف دارو و همچنین برخی تجویزهایی که کمبود دارو در بازار دارویی کشور را به بیماران و مردم القا میکند، اشاره کرد و گفت: «نکته دیگری نیز وجود دارد که برخی داروها خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند. این داروها ممکن است توسط واردکنندگان وارد شوند یا برخی افراد تمایل داشته باشند، آنها را تجویز کنند. طبیعی است که این دسته از داروها مستقیماً تحتتأثیر نرخ ارز قرار میگیرند، زیرا تحت پوشش بیمه نیستند. به عبارت دیگر، هر دارویی تا زمانی که استانداردهای وزارت بهداشت را دریافت نکند و در فهرست رسمی دارویی و پوشش بیمهای کشور قرار نگیرد، مشمول حمایت بیمه نخواهد شد.»
وی تأکید کرد: «در حال حاضر این موضوع را با انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط پیگیری میکنیم تا داروهایی که هنوز تأییدیههای وزارت بهداشت را دریافت نکردهاند و در فهرست بیمه قرار نگرفتهاند، حتیالمقدور تجویز نشوند و پیش از طی مراحل قانونی و تخصصی، وارد چرخه مصرف و بازار دارویی کشور نشوند.»
در کنار تحریم جنگ و محاصره دریایی چالشهای داخلی بازار دارویی کشور همچون تأمین ارز، پرداخت مطالبات، سرمایه در گردش، تجویز منطقی دارو و مدیریت شبکه توزیع از جمله مواردی هستند که برای سر و سامان دادن به این بازار باید اصلاح شوند مواردی که درست برخلاف عوامل بیرونی همچون جنگ و تحریم در دسترس هستند و قابلاصلاح به نظر میرسند.
