جوان آنلاین: گزارش تازه بانک مرکزی حاکی از افزایش همزمان سه شاخص اصلی تورم در مناطق شهری است. تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و ۱۲ ماهه در سطوح بالاتر قرار گرفته و این همزمانی از فشار پایدار قیمتی حکایت دارد. بررسی روند یکساله تورم نیز نشان میدهد مسیر افزایشی به تدریج و با شیب تندتر ادامه یافته است.
رشد تورم در ماه مورد بررسی صرفاً یک نوسان مقطعی محسوب نمیشود، بلکه بازتاب تجمع چندین عامل در ساختار هزینه تولید و مصرف است. افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و نرخ تبدیل ارز، زمینهساز افزایش عمومی قیمتهاست. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی در رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقش تعیینکننده ایفا میکند.
از سویی، افزایش تورم پیامدهایی فراتر از حوزه قیمتها بر جای میگذارد، بهطوری که قدرت خرید خانوارها در اثر این روند به تدریج کاهش مییابد و گروههای درآمدی پایینتر بیشتر در معرض فشار قرار میگیرند. طبعاً تداوم چنین وضعیتی میتواند ثبات اقتصادی را تضعیف کند. بنابراین سیاستگذاری پولی و مالی در چنین فضایی نیازمند هماهنگی دقیق و هدفمند است.
بررسی شاخصهای جزئیتر نشان میدهد افزایش قیمتها در همه گروهها یکسان نبوده است. برخی گروهها مانند بهداشت و درمان و کالاهای مصرفی بادوام افزایش شدیدتری را تجربه کردهاند، در حالی که برخی بخشها رشد ملایمتری داشتهاند. این ناهمگونی در رشد قیمتها نشان از توزیع نامتوازن فشار تورمی در اقتصاد دارد. در سطح سیاستگذاری اقتصادی، درک این ناهمگونی اهمیت زیادی دارد زیرا میتواند جهت مداخلات اصلاحی را تعیین کند.
همچنین روند افزایشی تورم در بازه زمانی مورد بررسی نشان میدهد اقتصاد با فشار هزینهای مستمر مواجه بوده است. این فشار میتواند از مسیرهای گوناگون مانند نوسانات ارزی، کسری بودجه و ساختار نقدینگی انتقال یابد. در چنین وضعیتی، پیشبینیپذیری اقتصاد کاهش یافته و رفتار بازارها به سمت بیثباتی میل میکند. تداوم این روند سطح ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
در سطح کلان اقتصاد، کنترل تورم نیازمند ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی منسجم است. انضباط بودجهای میتواند نقش مهمی در کاهش فشار تقاضا ایفا کند. در همین حال، سیاستهای پولی باید به گونهای طراحی شود که انتظارات تورمی را مهار کند. هماهنگی میان سیاستگذار پولی و مالی شرط لازم برای بازگشت ثبات قیمتی است.
تا اینجا میتوان نتیجه گرفت تورم وارد مرحلهای شده است، بهطوری که در این مرحله افزایش قیمتها در سطوح مختلف همزمان رخ میدهد. بدیهی است این وضعیت در صورت تداوم میتواند چالشهای جدی برای ثبات اقتصادی ایجاد کند. از این رو، بازگشت به مسیر ثبات نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است و بیتوجهی به ریشههای پایداری قیمتها میتواند چرخههای تکرارشونده افزایش هزینه را تقویت کند. در این چارچوب، مدیریت انتظارات تورمی نقش محوری یافته است. افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی میتواند اثر کاهنده بر شتاب قیمتها داشته باشد.
در سطح اجتماعی نیز تورم پیامدهایی فراتر از شاخصهای عددی بر جای میگذارد. تغییر الگوی مصرف، کاهش پسانداز و افزایش فشار معیشتی از جمله این پیامدها هستند. این پیامدها در بلندمدت میتوانند ساختار سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، سیاستگذاری مؤثر نیازمند نگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیمات کوتاهمدت است. تثبیت اقتصاد بدون کنترل انتظارات تورمی دستیافتنی نخواهد بود.
ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و بودجهای در این مرحله بیش از پیش احساس میشود. کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و تقویت بهرهوری میتواند به مهار تورم کمک کند. در نهایت، پایداری قیمتی به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری اقتصادی باید در مرکز تصمیمگیری قرار گیرد. بیتوجهی به این هدف میتواند چرخه افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید را تشدید کند.
به هر روی، مسیر آینده تورم وابسته به ترکیب سیاستهای اقتصادی و نحوه اجرای آنها خواهد بود و تأخیر در اصلاحات هزینههای بیشتری در آینده ایجاد میکند. جمعبندی نهایی بر لزوم اقدام فوری و هدفمند برای مهار تورم تأکید دارد، چراکه تداوم وضعیت کنونی چالشهای اقتصادی را در سطح ملی تشدید میکند و نیاز به بازنگری جدی در سیاستها را ضروری میسازد. در راستای کاهش نااطمینانی اقتصادی، اقدام عملی و پایدار ضرورت دارد که در سطح سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
