جوان آنلاین: کالابرگ الکترونیک از مرحله آزمایشی و سازوکارهای موقت عبور کرده و اکنون به بخشی از ساختار رسمی بودجه کشور تبدیل شده است. این تغییر اگرچه میتواند به تثبیت یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت منجر شود، اما همزمان نگرانیهایی درباره مسئولیت تأمین منابع، نحوه تخصیص اعتبارات و پاسخگویی دستگاههای اقتصادی ایجاد کرده است، بهطوری که ساز مخالفت دو نهاد اقتصادی دولت، یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ناکوک شده است. اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ تداوم حمایت از خانوارهای مشمول و جلوگیری از شکلگیری ابهام در روند اجرای این طرح حمایتی، آن هم در میانه چنگ و دندان نشان دادنهای رژیم تروریستی امریکا و نیروی نیابتیاش، رژیم منحوس صهیونیستی است.
کالابرگ الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت با هدف اصلی تقویت امنیت غذایی خانوارها و هدایت بخشی از یارانههای حمایتی به سمت تأمین کالاهای اساسی است و در شرایطی که فشار هزینههای معیشتی بر دهکهای درآمدی پایین، بیشتر از قبل، همچنان ادامه دارد، استمرار این سیاست از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. اما این روزها خبر میرسد که کالابرگ وارد مرحله جدیدی از حیات اجرایی خود شده است، بهطوری که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای نخستین بار ردیف مستقلی به این طرح اختصاص یافته و رقم ۹هزارو۹۶۰هزارمیلیاردریال برای آن پیشبینی شده است. درج این رقم در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها به این معناست که کالابرگ دیگر یک برنامه مقطعی یا وابسته به تصمیمهای موردی نیست و در قالب یکی از مصارف رسمی دولت تعریف شده است. این تغییر ساختاری از یکسو میتواند نشانهای از عزم دولت برای تداوم اجرای طرح باشد و از سوی دیگر سطح انتظار برای شفافیت و پاسخگویی را افزایش میدهد. زمانی که یک برنامه در متن قانون بودجه قرار میگیرد، نحوه تأمین منابع، زمانبندی پرداختها و کیفیت اجرای آن نیز باید در چارچوب مشخص و قابل ارزیابی دنبال شود.
کالابرگ در مسیر رسمی بودجه
یکی از مهمترین نکات مطرح شده، پایان فعالیت سازوکار موقتی است که برای هماهنگی اجرای کالابرگ تشکیل شده بود. در مرحله نخست اجرای طرح، به دلیل نیاز به هماهنگی میان دستگاههای متعدد، مسئولیتهای اجرایی و دبیرخانهای در قالب یک کارگروه ویژه ساماندهی شد. اکنون با ورود کالابرگ به ساختار بودجهای کشور، بانک مرکزی مدعی شده آن سازوکار موقت پایان یافته است و فرایند اجرا باید در مسیرهای قانونی و دائمی دنبال شود.
از یک منظر، این اتفاق میتواند گامی مثبت تلقی شود، چراکه هرچه تصمیمگیریهای مالی بیشتر در چارچوب بودجه و قوانین مصوب انجام شود، امکان نظارت، ارزیابی و پیگیری نیز افزایش مییابد. با این حال، انتقال یک مسئولیت از ساختار موقت به ساختار دائمی زمانی موفق خواهد بود که حدود وظایف تمامی نهادهای مرتبط بهطور شفاف تعیین شود. ابهام اصلی از جایی آغاز میشود که در کنار تأکید بر بودجهای شدن کالابرگ، موضوع تأمین منابع آن نیز مطرح شده است. بر اساس ادعای سازمان برنامه و بودجه، بخشی از منابع طرح از محل درآمدهای ناشی از تغییرات نرخ ارز پیشبینی شده و حسابی برای نگهداری و مدیریت این منابع در نظر گرفته شده است. همین مسئله سبب شده دغدغههایی درباره نقش نهادهای مختلف در فرایند تأمین و تخصیص منابع شکل بگیرد.
در واقع مردم بیش از آنکه درگیر تقسیم وظایف میان دستگاهها باشند، به نتیجه نهایی توجه دارند و خانوارهایی که از کالابرگ استفاده میکنند انتظار دارند اعتبار پیشبینی شده در زمان مقرر و با ثبات لازم در اختیار آنها قرار گیرد. از این رو، اختلاف برداشت درباره مسئولیتها میتواند به نگرانی نسبت به آینده طرح دامن بزند.
مسئولیت مشترک در برابر معیشت مردم
دیگر نباید کسی نادیده بگیرد مردم با چالشهای متعددی در حوزه معیشت مواجه هستند و افزایش هزینه کالاهای ضروری، کاهش قدرت خرید و استمرار فشارهای تورمی باعث شده است سیاستهای حمایتی نقش پررنگتری در مدیریت شرایط اقتصادی خانوارها پیدا کند. در چنین فضایی، کالابرگ بخشی از شبکه حمایت اجتماعی کشور محسوب میشود. به همین دلیل انتظار میرود تمامی نهادهای اقتصادی مرتبط، مسئولیت خود را در قبال اجرای این طرح بهصورت شفاف و کامل ایفا کنند و طبعاً انتقال مسئولیتها یا تغییر سازوکارهای اجرایی نباید به برداشتهایی منجر شود که گویی هر دستگاه تلاش دارد بار پاسخگویی را بر دوش نهاد دیگری قرار دهد.
واقعیت آن است که در ساختار اقتصادی کشورمان، تأمین منابع، تخصیص اعتبار، مدیریت حسابها و اجرای پرداختها حلقههای یک زنجیره واحد هستند و بدیهی است ضعف یا تأخیر در هر یک از این حلقهها میتواند کل فرایند را با مشکل مواجه کند. بنابراین موفقیت یا ناکامی کالابرگ را نمیتوان صرفاً به عملکرد یک دستگاه خاص نسبت داد. آنچه اکنون اهمیت دارد، عبور از ابهامآفرینی دولتیها در فرایند تأمین منابع است. اگر منابع طرح در قانون بودجه پیشبینی شده است، باید سازوکار تحقق این منابع نیز بهصورت دقیق و شفاف مشخص باشد. همچنین لازم است گزارشهای منظم درباره میزان تحقق اعتبارات و وضعیت پرداختها منتشر شود تا امکان ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد. از سوی دیگر، تجربه برخی برنامههای حمایتی به ما میگوید فاصله میان ارقام مصوب و منابع تحققیافته میتواند چالشهای جدی ایجاد کند. به همین دلیل، صرف درج یک عدد در قانون بودجه برای اطمینان از اجرای کامل طرح کافی نیست و باید مسیر دسترسی به منابع نیز با دقت مدیریت شود.
ضرورت شفافیت در تأمین منابع
رقم ۹هزارو۹۶۰هزار میلیارد ریالی پیشبینی شده برای کالابرگ، عددی قابل توجه در ساختار بودجه کشور محسوب میشود و همین موضوع ضرورت نظارت و شفافیت را دوچندان میکند، چراکه هرچه حجم منابع بزرگتر باشد، اهمیت اطلاعرسانی دقیق درباره نحوه تأمین و هزینهکرد آن نیز افزایش مییابد.
در شرایط کنونی، مهمترین مطالبه قابل طرح آن است که نهادهای اقتصادی کشورمان، همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، با هماهنگی بیشتر و منسجمتری عمل کنند، چه آنکه در شرایط حساس کنونی که کشورمان با یک جنگ تمامعیار از سوی بدذاتترین موجودات روی زمین مواجه است، انتظار میرود درباره منابع کالابرگ - مبنی بر اینکه از چه محلهایی تأمین میشود و چه میزان از اعتبارات پیشبینی شده تحقق یافته است یا برنامه پرداختهای آینده چگونه خواهد بود - ابهامآفرینی نشود.
درست یا غلط، کالابرگ امروز به یکی از اجزای مهم سیاست رفاهی کشورمان تبدیل شده است و تثبیت این جایگاه نیازمند همکاری همه نهادهای مسئول است. بودجه، منابع مالی، نظام بانکی و دستگاههای اجرایی هر یک بخشی از این فرایند را بر عهده دارند و موفقیت نهایی زمانی حاصل میشود که همه این اجزا در یک مسیر مشخص و هماهنگ حرکت کنند. در نهایت آنچه نباید فراموش شود، هدف اصلی این سیاست است، چراکه کالابرگ برای حمایت از معیشت خانوارها طراحی شده است و تغییر در سازوکارهای اجرایی باید با حفظ همین هدف دنبال شود. دستگاههای اقتصادی، فارغ از تقسیمبندیهای اداری، باید مسئولیت مشترک خود را در قبال تأمین و تداوم این حمایت بپذیرند و اجازه ندهند ابهامهای نهادی یا اختلاف برداشتها بر روند اجرای یکی از مهمترین برنامههای معیشتی کشور اثر بگذارد.
