جوان آنلاین: بازار کشاورزی میان دو ضرورت متضاد گرفتار مانده است؛ از یک سو نیاز به تنظیمگری دقیق برای حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی وجود دارد و از سوی دیگر ضرورت چابکسازی و کاهش مداخلات پراکنده خودنمایی میکند. در چنین شرایطی، نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اصلیترین نهادهای تنظیمگر بازار بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است، اما ساختار فعلی این وزارتخانه همچنان با چالشهایی مواجه است که کارآمدی تصمیمگیری و اجرای سیاستها را تحت تأثیر قرار میدهد.
مسئله اصلی در این حوزه، تعدد مراکز تصمیمگیری و پراکندگی مسئولیتهای نظارتی است. در عمل، بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی صرف هماهنگی میان نهادهای مختلف میشود و همین موضوع باعث میشود نتیجه نهایی سیاستها در بازار، با آنچه در سطح تصمیمگیری طراحی شده، فاصله داشته باشد. این فاصله خود را در نوسان قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی مصرفکننده نشان میدهد.
بازار ساختاری پیچیده، اما حساس دارد و کوچکترین اختلال در نظام نظارت، به سرعت در قیمتها و رفتار فعالان اقتصادی منعکس میشود. در چنین شرایطی انتظار عمومی از وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً تدوین سیاست نیست، بلکه ایجاد سازوکاری است که این سیاستها را به شکل منظم، قابل پیشبینی و قابل اجرا به بازار منتقل کند. با این حال، آنچه امروز مشاهده میشود، فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن در میدان عمل است.
یکی از مهمترین چالشهای موجود، پراکندگی نهادهای نظارتی در حوزه کالاهای اساسی است. زمانی که چند دستگاه با مأموریتهای مشابه در یک حوزه فعالیت میکنند، نتیجه طبیعی آن افزایش موازیکاری، تداخل وظایف و کاهش شفافیت در پاسخگویی است. این وضعیت در نهایت به جای آنکه قدرت نظارت را افزایش دهد، آن را فرسوده و کماثر میکند. در چنین ساختاری، فعال اقتصادی نیز با پیامهای متناقض مواجه میشود و این امر بر رفتار عرضه و قیمتگذاری اثر مستقیم میگذارد.
در این میان، تأکید بر ضرورت ساماندهی ساختار نظارتی، یک نیاز فوری و اجتنابناپذیر است. تمرکز مسئولیتها در یک چارچوب مشخص میتواند زمینه تصمیمگیری سریعتر و اجرای منسجمتر سیاستها را فراهم کند. اما مسئله اصلی این است که اصلاح ساختار به تنهایی کافی نیست و بدون تغییر در شیوه مدیریت، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. ساختار منسجم زمانی کارآمد خواهد بود که مدیریت نیز بر اساس شاخصهای پاسخگویی و نتیجهمحوری عمل کند.
واقعیت بازار نشان میدهد مردم بیش از آنکه به فرایندهای اداری توجه داشته باشند، نتیجه نهایی را مشاهده میکنند. قیمت کالا، ثبات عرضه و پیشبینیپذیری بازار برای جامعه اهمیت دارد و زمانی که این نتایج در سطح بازار محقق نمیشود، اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاستها کاهش مییابد و این موضوع خود به یک چالش اقتصادی تبدیل میشود.
از سوی دیگر، واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش خصوصی نیز در صورتی مؤثر خواهد بود که نقش حاکمیتی دولت بهدرستی تعریف و اجرا شود. تنظیمگری بازار، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، نیازمند نظارت دقیق و هماهنگ است، اما این نظارت نباید به شکل پراکنده و غیرمتمرکز انجام شود.
در نهایت، مسئله اصلی در وزارت جهاد کشاورزی نه فقدان سیاست یا قانون، بلکه ضعف در انسجام اجرایی و مدیریت نتیجهمحور است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری و نظارت در یک مسیر واحد و پاسخگو قرار نگیرد، فاصله میان سیاست و واقعیت بازار ادامه خواهد داشت. اصلاح این وضعیت نیازمند عبور از نگاه صرفاً اداری و حرکت به سمت مدیریتی است که بتواند نتیجه را در بازار تضمین کند.
