جوان آنلاین: بانک مرکزی در شرایطی آمارهایی در زمینه تسهیلات ۷۰۰ همتی حمایت از تولید ارائه میکند که به گفته فعالان صنعتی این تسهیلات در حد حرف باقیمانده است. به نظر میرسد این وامها نیز مانند بسیاری دیگر از طرحهای حمایتی بانکها، به جای آنکه به طور عملی اجرا شوند، تنها در حد اعلام باقی مانده است.
از دی ماه سال گذشته، هیئت وزیران در راستای حمایت از تولید در برابر اصلاح سیاستهای ارزی و حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین، به تشخیص وزارتخانههای متولی، با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوبه هستند.
با گذشت حدود شش ماه از این مصوبه و در حالی که صنایع کشور در این مدت علاوه بر اثرات ناشی از حذف ارز یارانهای، درگیر مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی سوم نیز شدند، بررسیها حاکی از این است که این حمایتها عملی نشده است.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به تازگی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه گفت: «اگرچه دولت در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برنامههایی حمایتی برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفت، از جمله پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، اما هنوز اثری از اجرای این حمایتها مشاهده نمیشود و در حد حرف باقی مانده است.»
او با قدردانی از تلاشهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در روزهای سخت تأکید کرد: «بستههای حمایتی باید از حالت اعلامی خارج شده و به صورت واقعی و عملیاتی به دست بنگاههای اقتصادی برسد تا بتواند در شرایط سخت به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. ضمن اینکه بستههای حمایتی فعلی با شرایط واقعی تولید همخوانی ندارد و لازم است مسئولان در این زمینه بازنگری جدی داشته باشند.»
بانکها سطح حمایتهای تسهیلاتی خود را از تولید چند برابر کنند
عدم حمایت نظام بانکی از تولید، انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اهمیت حفظ و پایداری تولید در کشور اظهار کرد: «تداوم فعالیت شرکتهای تولیدی و حمایت از آنها، به ویژه در شرایط جنگی، یک ضرورت انکارناپذیر است و در کنار آن، حل مشکلات مردم چه در سطح خرد و چه در سطح کلان از طریق پرداخت تسهیلات، از وظایف اصلی بانکها به شمار میرود.»
او با انتقاد از عملکرد نظام بانکی افزود: «بانکها چه در زمان جنگ و چه صلح، همواره موظف بودهاند منابعی را که مردم به امانت نزد آنها سپردهاند، در مسیر تقویت تولید و رفع نیازهای جامعه به کار گیرند، اما این مسئولیت در شرایط کنونی برجستهتر شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از اقتصاد کشور در اثر فشارهای دشمن آسیب دیده است، ادامه داد: «در چنین شرایطی، بخشهای سالم اقتصادی نیازمند حمایت تسهیلاتی فوری هستند تا بتوانند سریعتر به چرخه تولید بازگردند. از این رو، تأمین نقدینگی و مدیریت جریان مالی این واحدها از اهمیت بالایی برخوردار است.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: «بانکها باید برخلاف روندهای معمول، سطح حمایتهای خود را چند برابر کرده و برای کمک به رونق بازار و بازگشت چرخه اقتصادی کشور، به صورت فعال وارد عمل شوند.»
این نماینده مجلس در ادامه به اختلال در برنامهریزیهای مالی اشاره کرد و گفت: «در شرایط عادی، فعالان اقتصادی بر اساس پیشبینیها اقدام به صدور چک و برنامهریزی برای بازپرداخت تسهیلات میکنند، اما شرایط جنگی این پیشبینیها را بر هم زده و ممکن است بسیاری از تعهدات در موعد مقرر قابل انجام نباشد.»
وی خاطرنشان کرد: «در چنین وضعیتی، بانکها باید با در نظر گرفتن شرایط جدید، ضمن رعایت حقوق سپردهگذاران، با اعطای تسهیلات و ایجاد انعطاف در بازپرداختها، به مردم و فعالان اقتصادی کمک کنند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد کشور به درستی ایفا کنند.»
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید به انحراف منابع بانکی اشاره کرد و گفت: «گزارشها حاکی از آن است که برخی بانکها به جای پرداخت وام به مردم، ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به کارکنان، مدیران یا شرکتهای زیرمجموعه و پروژههای مالسازی خود اختصاص دادهاند و این مسئله با توجه به ضرورت بیش از پیش حمایت از تولید، از اهمیت بیشتری برخوردار است.»
روحاله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی گفت: «برخی بدون طی کردن مراحل اداری، وامهای کلانی دریافت میکنند و این تسهیلات را به سمت و سوی بخشهای غیرمولد و خرید و فروش ملک و املاک میبرند و وجود چنین مباحثی در سیستم بانکی نشان میدهد که بانکها به تعهدات و وظایف قانونی خود عمل نمیکنند.»
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به ضرورت توجه بانکها به ابلاغ مصوبههای حمایتی بیان کرد: «تا زمانی که سیستم بانکی کشور این گونه عمل کند، اقتصاد ما پویا نخواهد شد، چراکه پرداخت وامهای کلان و بدون ضابطه، ناترازیهایی را در نظام بانکی ایجاد میکند که دود این تصمیمات به چشم مردم خواهد رفت. متأسفانه بانک مرکزی نظارت مؤثری بر پرداخت تسهیلات ندارد. البته در موارد دیگر هم به همین شکل عمل میکند که محصول عدم نظارت، سبب شکلگیری اخلال در نظام اقتصادی میشود.»
افت تقاضای داخلی در بخش صنعت جبران میشود؟
کارشناسان تأکید دارند پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی به تولید میتواند افت تقاضای ناشی از افزایش قیمتها را در این بخش به نوعی جبران کند. بنگاههای صنعتی در سال گذشته شرایط دشواری را از سر گذراندند و با مشکلاتی، چون کمبود «سرمایه در گردش»، «ناترازی انرژی» و بحران «تأمین مالی» دست و پنجه نرم کردند. حالا نیز با توجه به اثرات ناشی از جنگ، این مشکلات به نوعی بیشتر تشدید شده و انتظار میرود مقام ناظر اهتمام ویژهای به نحوه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی داشته باشد. در این میان انتظار میرود پرداختهای عادی بانکها به اشتباه یا تعمداً تحت عنوان وامهای حمایتی جدید گزارش نشود.
سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دی ماه سال گذشته و همزمان با ابلاغ این بسته، هدف دولت از تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را کاهش فشار هزینهها بر تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی عنوان کرده بود. حالا و در شرایطی که شش ماه از ابلاغ این بسته میگذرد، باید دید تولیدکنندگان در عمل چگونه حمایت میشوند.
