جوان آنلاین: «این حق ایران است که در آبهای سرزمینی و تحت نظارت خود عوارض عبور دریافت کند. در این موضوع ترکیه، مصر، استرالیا، کانادا و دانمارک هم مشابه ما هستند. ترکیه هم مثل ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و دهها سال است از تنگههای در جوار خود که اتفاقاً در آبراههای بینالمللی هستند، «عوارض عبور» دریافت میکند.» این بخشی از مصاحبه مرتضی رفیعیبصیری، پژوهشگر روابط بینالملل با «جوان» است، البته بر این موضوع هم تأکید میکند که تفسیر ایران از حقوق دریاها امنیتمحور و مبتنی بر منافع ملی است. بر این اساس ایران با توجه به تجربه جنگ اخیر درصدد است با کشور عمان که در سوی دیگر تنگه هرمز قرار دارد، پروتکل جدیدی طراحی کند تا عبور و مرور صلحآمیز کشتیها از این تنگه به صورت دائمی با در نظر گرفتن منافع ایران و عمان تضمین شود. بر این اساس عبو و مرور پس از جنگ از این تنگه بر اساس «عبور بیضرر» با حفظ امنیت دو کشور ایران و عمان طبق قواعد تعیین شده در پروتکل جدید خواهد بود. مشروح این گفتوگو به شرح زیر است.
چه قوانینی مرتبط با حقوق دریایی در حقوق بینالملل شناخته شده است (مانند آبهای سرزمینی، منطقه مجاور، آبهای داخلی، منطقه اقتصادی ویژه و دریای آزاد) و هر کدام چه اختیارات و محدودیتهایی برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنند؟
دقت کنیم تنگه هرمز در آبهای بینالمللی نیست. تنگه هرمز ۲۱مایل دریایی است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها آبهای سرزمینی کشورها ۱۲مایل دریایی است و منطقه نظارت کشورها هم ۱۲مایل دریایی فراتر از آبهای سرزمینی است. در این منطقه قوانین کشور ساحلی باید رعایت شود. شرط سوم این است «منطقه انحصاری اقتصادی» کشورها هم ۲۰۰مایل دریایی است. در این منطقه همانطور که از اسمش پیداست کشور ساحلی در حوزه منافع اقتصادی انحصار دارد. دکتر عراقچی هم در مصاحبه اخیر با الجزیره اشاره کردند: «واقعیت این است که تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. تنگه هرمز در آبهای بینالمللی نیست. این آبهای داخلی ایران و عمان است.» اگر کمی تاریخ بخوانیم باید بداند که موضوع حقوق ایران در تنگه هرمز چیز جدیدی نیست. در کنفرانس سال۱۳۳۷ حقوق دریاها در ژنو، دکتر احمد متیندفتری، نماینده ایران بود و در صورتجلسه کنفرانس آمده که وی ۹بار حین کنفرانس به بندهای مطرح شده نقد داشت. در نهایت با تلاش دکتر متیندفتری که آن سالها سناتور بود این کنوانسیون در قوه مقننه ایران تصویب نشد. به این ترتیب این حق ایران است که در آبهای سرزمینی و تحت نظارت خود عوارض عبور دریافت کند. در این موضوع ایران ترکیه، مصر، استرالیا، کانادا و دانمارک هم مشابه ما هستند. ترکیه هم مثل ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و دهها سال است از تنگههای در جوار خود که اتفاقاً در آبراههای بینالمللی هستند، «عوارض عبور» دریافت میکند.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، حقوق و وظایف کشور ساحلی در هر یک از این مناطق چگونه تعریف شده است و چه مواردی شامل کشورمان میشود؟
در تنگههای بینالمللی دولتها وظایف ندارند بلکه اختیارات دارند. در تنگهها اختیارات دولت ساحلی عبارتند از:
۱- حق بهرهبرداری از منابع اقتصادی دریا
۲- حق تنظیم مقررات برای بهرهبرداری از منابع شیلات
۳- دارا بودن حق وضع مقررات در امور بهداشتی، زیست محیطی، مهاجرتی و گمرکی ۴- حق انجام تحقیقات علمی و ایجاد تأسیسات.
مفاهیمی مانند «دریافت عوارض» چه معنایی دارند و کشورهای ساحلی چگونه میتوانند سیاستهای خود را مطابق با این مفاهیم تنظیم کنند؟
دریافت عوارض یعنی پرداخت هزینه عبور. اکنون عوارض عبور از آبراههها به دلیل ارائه خدمات، تأمین امنیت، خدمات دریایی و محیط زیست یا بهواسطه قراردادهای خاص بینالمللی و رژیمهای حقوقی متفاوت دریافت میشود. جمهوری اسلامی ایران نیز از دو ماه پیش نسبت به دریافت عوارض اقدام کرده است.
ایران چگونه میتواند حق و حقوق حاکمیت خود را در تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها اعمال کند؟
اخذ عوارض بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها نیست. همان گونه که در پاسخ پرسش نخست عرض شد، کشورهای ترکیه، مصر، دانمارک، پاناما و استرالیا مبادرت به اخذ عوارض از آبراهههای خود میکنند و اکنون این رویه بینالمللی شده است. پس جمهوری اسلامی ایران نیز میتواند از تردد کشتیها در تنگه هرمز عوارض دریافت کند. حدود ۱۰ تا ۱۲ تنگه در جهان وجود دارد که از نظر ژئواستراتژیک حیاتی به شمار میروند: از تنگه مالاکا و بابالمندب گرفته تا جبلالطارق، داردانل، بسفر، پاناما، سوئز، تورس، لومبوک و چند تنگه دیگر. در بسیاری از این موارد مسیرهای جایگزین، هرچند پرهزینه، وجود دارد، اما هرمز یکی از معدود تنگههایی است که عملاً جایگزین واقعی ندارد؛ بیجایگزین بودن تنگه هرمز اهرم فشار برای ما فراهم کرده است نه کنوانسیون حقوق دریاها.
مفاهیم «آبهای سرزمینی» و «منطقه مجاور» در حقوق بینالملل چه اختیاراتی برای ایران فراهم میکنند؟
طبق حقوق بینالملل در تعریف آبهای داخلی مقصود آبهایی است که طرف خشکی خط مبدأ قرار دارند، آبهای داخلی شامل آبهای واقعی بین سواحل و خط مبدأ دریای سرزمینی، خلیجهای کوچک، خورها و مصب رودخانهها، خلیجهای تاریخی و بنادر و لنگرگاههای واقع در مجاورت ساحل. در تحدید حدود آبهای داخلی در صورت عدم حصول توافق بین کشورها روش خط منصف به اجرا گذاشته میشود. نظام حقوق آبهای داخلی میگوید تحت حاکمیت دولتهای ساحلی هستند. در تعریف دریای سرزمینی نیز باید اشاره کرد با توجه به اینکه در گذشته دریای سرزمینی در حد فاصل قلمرو خشکی و دریای آزاد قرار داشت، دو دیدگاه عمده در ارتباط با دریای سرزمینی مطرح است؛ برخی دریای سرزمینی را وابسته به قلمرو خشکی میدانستند و برخی دیگر آن را وابسته به دریای آزاد میدانستند. از نظر تاریخی تا مدتها قاعده عرفیای که بینکرشوک در سال ۱۷۰۲ پیشنهاد کرده بود در این خصوص حکومت میکرد و این قاعده، تیررس گلوله توپ تا سهمایل دریایی بود. در حال حاضر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ هر دولتی حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را حداکثر تا ۱۲مایل دریایی از خط مبدأ تعیین کند، البته هنوز ۱۰ کشور از جمله انگلستان از قاعده سهمایل پیروی میکنند. حق عبور بیضرر مهمترین حقی است که مقررات عرفی و قراردادی بینالمللی و همچنین رویه قضایی بینالمللی برای دولتهای ثالث در دریای سرزمینی یک کشور شناخته است. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ عبور بیضرر از سوی کشورهای ساحلی در آبراهها از جمله جمهوری اسلامی ایران تعریف میشود.
اصول عبور بینالمللی در تنگهها چگونه تعریف شده و ایران چگونه میتواند همزمان با رعایت این اصول، حاکمیت دریایی خود را در دریافت حقوق عبور اعمال کند؟
عبور بیضرر یک مفهوم در کنوانسیون۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریاهاست که به کشتیها اجازه میدهد برای عبور از آبهای سرزمینی یک کشور دیگر بر اساس محدودیتهای خاصی، عبور کند، اما در شرایط جنگی مقررات حقوق جنگ حاکم است که بر اساس آن اگر کشوری درگیر جنگ باشد از حق بازرسی کشتیهای عبوری برخوردار است. براساس این رویه تاکنون ترکیه، مصر، دانمارک، پاناما و استرالیا یا اعمال حاکمیت خود از عبور کشتیها در آبراههای خود عوارض دریافت کردهاند. به عنوان نمونه در جنگ اوکراین ترکیه اجازه تردد کشتیهای نظامی دو طرف جنگ را از تنگههای خود نداد.
رویه قضایی بینالمللی (مانند دیوان بینالمللی دادگستری) در موارد مشابه چگونه به حاکمیت کشورهای ساحلی در تنگهها مشروعیت داده است؟
دیوان بینالمللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود شش سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ اول دسامبر ۲۰۲۲، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آبهای سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبههای همگرایی و نزدیک کردن دیدگاههای طرفین و دعوت طرفها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا، بنابراین نظر دیوان مخالف نظر کشورهای ساحلی در آبراههای بینالمللی است.
چه ابزارهای قانونی بینالمللی برای حل اختلافات احتمالی درباره استفاده از تنگهها وجود دارد و ایران چگونه میتواند از آنها بهرهبرداری کند؟
ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) مصوب۱۹۸۲ میلادی نیست و تفسیر ایران از حقوق دریاها با این کنوانسیون تفاوتهای کلیدی دارد. دولت ایران کنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا، اما از تصویب آن امتناع کرده و هیچ طرح یا لایحهاى در دولت و مجلس براى تصویب آن ارائه نشده است، البته برخی کشورهای عضو این کنوانسیون نیز در برخی موارد «حق شرط»هایی (Reservation) بر آن اعمال کردهاند. مثلاً چین در خصوص حقوق دریاهای پیرامونی خود «حق شرط»های خود را مطرح کرده است. در موارد اختلافی میتوان به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کرد.
با وجود بیتوجهی مطلق رژیمتروریستی امریکا و نیروی نیابتیاش، رژیمصهیونیستی، آیا همچنان باید طبق قواعد حقوقی اقدام کنیم؟ ولو اینکه این حقوق آوردهای برای ما نداشته باشد؟
هرچند ایران عضو کنوانسیون نیست، اما بخش عمده اصول آن در موضوع تنگهها جنبه عرفی یافته و برای همه دولتها الزامآور تلقی میشود. در چنین تنگههایی اگرچه عبور و مرور برای کشتیهای تجاری تضمین شده است، اما این عبور در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان انجام میشود، بنابراین اصل حاکمیت ساحلی همچنان پابرجاست. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تغایر با منافع ملی خود تاکنون مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ رفتار نکرده، آن را امضا کرده ولی هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسانده است. به طور کلی ایران به جای پذیرش کامل UNCLOS، از ترکیبی از قوانین داخلی، موازین عرفی و رویکرد امنیتمحور استفاده میکند. این استراتژی به ایران انعطاف بیشتری میدهد. بر این اساس، تفسیر ایران از حقوق دریاها امنیتمحور و مبتنی بر منافع ملی است. بر این اساس ایران با توجه به تجربه جنگ اخیر درصدد است با کشور عمان که در سوی دیگر تنگه هرمز قرار دارد پروتکل جدیدی طراحی کند تا عبور و مرور صلحآمیز کشتیها از این تنگه به صورت دائمی با در نظر گرفتن منافع ایران و عمان تضمین شود. بر این اساس عبو و مرور پس از جنگ از این تنگه بر اساس «عبور بیضرر» با حفظ امنیت دو کشور ایران و عمان طبق قواعد تعیین شده در پروتکل جدید خواهد بود. این در حالی است که امریکا در خلال جنگی که خود راه انداخته، تأمین امنیت این تنگه را متوجه کشورهای ذینفع از آن (کشورهای عربی و اروپایی) کرده است. دولت امریکا در این راستا درصدد تشکیل ائتلاف بینالمللی به منظور اسکورت کشتیها جهت عبور از تنگه هرمز برآمد که بسیاری از متحدان امریکا در ناتو، ژاپن، کرهجنوبی و استرالیا به آن نپیوستند. فرانسه هم اعلام کرد چنین سازوکاری باید بعد از جنگ و در شرایط آرامی با هماهنگی ایران انجام شود. دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی به صراحت اعلام کرده اسکورت کشتیها در تنگه هرمز، راهکاری بیمعناست. او بر اظهارات مدیر شرکت معروف «مرسک» تأکید کرد و هشدار داد شرکتها و صاحبان کشتیها، به این راحتی ریسک عبور را نمیپذیرند. از طرف دیگر، تشکیل چنین ائتلافی در تنگه هرمز به معنای اعلام جنگ به ایران از سوی کشورهای عضو ائتلاف خواهد بود. در چنین شرایطی ایران مطابق ماده۵۱ منشور سازمان ملل، «حق دفاع مشروع» خواهد داشت. بسته شدن تنگه هرمز نه تنها به معنای کاهش صادرات نفت نیست بلکه اختلالی در زنجیره تبدیل نفت و گاز به برق، کود، محصولات کشاورزی، صنعت، حملونقل و تجارت جهانی ایجاد میکند. این تنگه ستون فقرات یک «شبکه جهانی وابستگی» است که از ژاپن و کره تا هند، اروپا و فراتر از آن گسترده شده است.
