کاهش ارزش پول ملی طی سالهای اخیر، یکی از نشانههای واضح اختلال در توازن اقتصادی کشورمان بود و رد پای آن در سطوح مختلف تولید، سرمایهگذاری و معیشت دیده میشد و رهبر شهیدمان نیز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند «سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است.» حال که ۳۵ روز از مقاومت تاریخی مردم مقاوم ایران اسلامی در مقابل جنگ تحمیلی سوم از سوی «طبقه اپستین» میگذرد و وضعیت میدان و خیابان، در حال تحمیل شکست تلخ تاریخی به دشمنان است، فرصتهای ویژهای برای اقتصاد کشورمان رخنمایی کرده و امکان بازنگری در برخی بنیانهای سیاستگذاری اقتصادی را فراهم کرده است، بنابراین استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده اقتصادی بیش از گذشته احساس میشود و این وضعیت میتواند به نقطه عزیمت یک بازتعریف در سیاستهای پولی تبدیل شود. طبعاً ریشه تضعیف پول ملی، ترکیبی از عوامل ساختاری و محیطی است که در طول زمان بر یکدیگر انباشته شدهاند و به کاهش مستمر قدرت برابری ریال انجامیدهاند. وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات انرژی، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی افزایش داده و محدودیت در دسترسی به این منابع، مستقیماً بر بازار ارز اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، بازار ارز، صرفاً یک بازار مبادله نیست و معالأسف به محلی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش داراییها بدل شده و این امر به تشدید نوسانات دامن زده است. در مواجهه با این وضعیت، اتکا به سیاستهای کوتاهمدت و مداخلات مقطعی نمیتواند راهگشا باشد و نیاز به ابزارهایی وجود دارد که بتواند به شکل پایدار بر سمت تقاضای پول ملی اثر بگذارد. یکی از خلأهای اساسی در ساختار پولی کشور، فقدان تقاضای خارجی برای ریال است که این ارز عملاً در محدوده جغرافیایی کشور محصور مانده و در مبادلات بینالمللی نقش ناچیزی ایفا میکند. در ادبیات اقتصاد پولی، یکی از مؤلفههای اصلی ثبات یک ارز، میزان پذیرش آن در معاملات فرامرزی است و هرچه این دامنه گستردهتر باشد، امکان مدیریت نوسانات و تثبیت ارزش آن افزایش مییابد. بر همین اساس، هر سیاستی که بتواند کاربرد ریال را از سطح داخلی به سطح منطقهای یا بینالمللی ارتقا دهد، از اهمیت راهبردی برخوردار خواهد بود. در این چارچوب، موقعیت راهبردی ایران به عنوان یک مزیت کمنظیر قابل توجه است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان، محل عبور بخش قابل توجهی از تجارت نفت و گاز محسوب میشود و تغییر در قواعد حاکم بر آن، آثار مستقیم بر بازارهای جهانی انرژی خواهد داشت. این ویژگی، به ایران امکان میدهد در چارچوب حقوقی و با استناد به حاکمیت خود بر آبهای سرزمینی، سازوکارهایی برای مدیریت عبور و مرور دریایی تعریف کند و از این طریق به تأمین منافع اقتصادی بپردازد. طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز که در حال طی فرایند حقوقی در مجلس شورای اسلامی است، در چنین بستری قابل تحلیل بوده و هدف آن، ایجاد یک چارچوب منسجم برای ترکیب امنیت و بهرهبرداری اقتصادی تعریف است. دریافت عوارض از شناورهای عبوری، یکی از ابزارهای اصلی در این طرح به شمار میآید که در بسیاری از نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه کشورهایی که بر تنگهها یا کانالهای مهم تسلط دارند، نشان میدهد دریافت عوارض میتواند به منبعی پایدار برای درآمدهای عمومی تبدیل شود، بهویژه زمانی که این عوارض در قالب خدماتی نظیر راهبری، ایمنی و مدیریت ترافیک دریایی تعریف شود. ایران ما نیز این حق را دارد که با طراحی دقیق این خدمات، چارچوبی مشروع و قابل دفاع برای دریافت هزینه از استفادهکنندگان این مسیر ایجاد کند و از این طریق، بخشی از فشار بر منابع سنتی درآمدی را کاهش دهد. با این حال، وجه تمایز این رویکرد در نحوه تنظیم سازوکار مالی آن نهفته است. اگر پرداخت عوارض به ارزهای خارجی رایج محدود شود، اثر آن عمدتاً در افزایش ذخایر ارزی خلاصه خواهد شد، اما در صورتی که این پرداختها بر پایه ریال تعریف شود، یک تغییر بنیادین در سمت تقاضای پول ملی شکل خواهد گرفت. در این حالت، کشورهایی که قصد عبور از تنگه را دارند، ناگزیر خواهند بود پیش از آن به تأمین ریال بپردازند و این امر مستلزم برقراری نوعی تعامل اقتصادی با ایران است. این تعامل میتواند از طریق صادرات کالا و خدمات به ایران، مشارکت در پروژههای اقتصادی یا سایر اشکال مبادله صورت گیرد و در نهایت به ایجاد جریان ورودی ریال از خارج از کشور منجر شود. چنین سازوکاری میتواند به تدریج یک بازار ثانویه برای ریال در سطح منطقهای ایجاد کند و این ارز را از یک ابزار محدود به داخل، به یک وسیله مبادله در تعاملات فرامرزی تبدیل نماید. در ادبیات اقتصادی، ایجاد تقاضای واقعی برای یک ارز، یکی از پیششرطهای اصلی ثبات آن محسوب میشود و این تقاضا زمانی پایدار خواهد بود که مبتنی بر نیازهای عملی در مبادلات باشد. الزام به استفاده از ریال برای پرداخت عوارض عبور از یک گذرگاه حیاتی، میتواند چنین نیازی را ایجاد کند و به تدریج دامنه استفاده از این ارز را گسترش دهد. افزایش تقاضای خارجی برای ریال، پیامدهای مستقیمی بر بازار ارز داخلی خواهد داشت. با شکلگیری تقاضای برونزا، بخشی از فشار تقاضا در بازار داخلی کاهش مییابد و امکان مدیریت بهتر نرخ ارز فراهم میشود. این موضوع میتواند به کاهش نوسانات و تقویت انتظارات مثبت نسبت به آینده پول ملی منجر شود. در عین حال، ورود ریال به چرخه مبادلات منطقهای میتواند به کاهش وابستگی به ارزهای مسلط جهانی کمک کند و فضای بیشتری برای اعمال سیاستهای مستقل اقتصادی فراهم آورد. از منظر تراز پرداختها نیز این سیاست میتواند آثار قابل توجهی داشته باشد. در شرایطی که کشور با محدودیتهایی در دسترسی به منابع ارزی مواجه است، ایجاد جریانهای جدید درآمدی که بهطور مستقیم به تقویت تقاضا برای پول ملی منجر شود، میتواند به بهبود حساب جاری و کاهش فشار بر ذخایر ارزی کمک کند. علاوه بر این، تعاملات اقتصادی شکلگرفته در فرایند تأمین ریال، میتواند به توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تنوع شرکای تجاری منجر شود که خود یکی از اهداف مهم در سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود. با وجود این مزایا، اجرای موفق چنین طرحی نیازمند پیششرطهایی است که بدون توجه به آنها، دستیابی به نتایج مطلوب دشوار خواهد بود. ایجاد زیرساختهای فنی برای مدیریت ترافیک دریایی، تدوین چارچوبهای حقوقی شفاف، هماهنگی با نهادهای بینالمللی و طراحی سازوکارهای تسویه مالی، از جمله الزامات اساسی در این مسیر به شمار میآید که بحمدلله در حال حرکت به سمت آنها هستیم. در کنار این ملاحظات، باید به نقش سیاستهای داخلی نیز توجه داشت. تقویت پول ملی بدون کنترل عوامل داخلی تضعیفکننده آن امکانپذیر نخواهد بود و لازم است سیاستهای پولی و مالی در جهت افزایش بهرهوری و حمایت از تولید تنظیم شود. در واقع، سیاست بهرهبرداری از تنگه هرمز میتواند به عنوان یک اهرم مکمل عمل کند و در صورت همراستایی با سایر سیاستها، اثرگذاری بیشتری داشته باشد. در مجموع، شرایط کنونی را میتوان به عنوان یک فرصت تاریخی برای بازتعریف جایگاه پول ملی در نظر گرفت. استفاده از ظرفیت تنگه هرمز برای ایجاد تقاضای خارجی برای ریال، اگر با طراحی دقیق و اجرای تدریجی همراه شود، میتواند به یکی از ابزارهای مؤثر در تقویت ثبات اقتصادی تبدیل شود.
