جوان آنلاین: پیرو تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به حوزههای مختلف از جمله زیرساختها و صنایع کشور، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و فعالان بخشخصوصی با خسارات جدی مواجه شدهاند. از این رو، جمعآوری دادههای میدانی و مستند، بهعنوان گامی ضروری برای طراحی سیاستهای حمایتی و جبرانی باید در دستور کار اتاقهای سهگانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «اصناف» و «تعاون» قرار گیرد. این اتاقها در صحنه بینالملل بویژه در منطقه، اتاقهای متناظر و همکارانی مردم نهاد دارند که در مواقع لزوم با تشریح اوضاع و تفهیم شرایط میتوانند به یاری مردم، تجار و اهالی کسب و کار در حوزه تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی بشتابند و از منافع بخش خصوصی در مقابل اقداماتی که عاملان جنگ بر سر ذی نفعان آوردهاند، حمایت کرده و از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری یا حداقل این مخاطرات را تعدیل کنند. مطالبه کسب و کارهای کوچک و متوسط از این اتاقهای سه گانه این است که در ایام جنگ به حال خود رها نشوند و با استفاده از ظرفیت هایشان به کمک آنها بیایند.
نهم اسفند سال ۱۴۰۴، صفحه نوینی از تاریخ اقتصادی ایران ورق خورد و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، کشورمان را وارد جنگی تمامعیار کرد. در چنین شرایطی، تصور رایج بر این است که اقتصاد به کلی از حرکت بازمیایستد. اما دادههای غیررسمی از اتاقهای بازرگانی و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که باوجود کاهش فعالیت در برخی صنایع وابسته به واردات، بخش قابل توجهی از بنگاهها نه تنها متوقف نشدهاند، بلکه با ابتکاراتی نوآورانه، مشغول بازتعریف روال عادی تولید هستند. در این میان کسب و کارهای کوچک و متوسطی هم هستند که از این جنگ تحمیلی دچار اسیب شدهاند و نیازمند حمایت هستند.
در نخستین گام، اتاق بازرگانی تهران با صدور اطلاعیهای از صاحبان واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف درخواست کرده است که خسارتها و آسیبهایی که در پی جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل به این واحدها وارد آمده را در قالب پاسخ به پرسشنامه این اتاق اعلام کنند. از این رو، جمعآوری دادههای میدانی و مستند، بهعنوان گامی ضروری برای طراحی سیاستهای حمایتی و جبرانی در دستور کار اتاق تهران قرار گرفته است.
اتاق تهران با هدف رصد دقیق زیانهای ناشی از این جنگ، از اعضای خود خواسته است تا با تکمیل یک پرسشنامه اطلاعات دقیقتری از وضعیت بنگاههای اقتصادی خود و میزان آسیبهای وارد شده به آنها ارائه دهند. به این ترتیب، نتایج این پرسشنامه، مبنای تهیه گزارشی جامع برای ارائه به دولت خواهد بود تا تصمیمات موثرتری برای جبران این خسارتها و کاهش فشار بر بنگاههای آسیبدیده اتخاذ شود.
اتاق هاازظرفیت هایشان به کمک کسب و کارها بیایند
در این خصوص، کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با جوان معتقد است، اتاقهای سهگانه اقتصاد بخش غیردولتی، یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دو اتاق تعاون و اصناف از دیگر متولیان کسب و کار درکشور هستند، ظرفیتهایی دارند که در مواقع بحرانی و جنگ میتوانند از آن بخوبی استفاده کنند، اما متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده است.
وی میگوید:این اتاقها در شرایط مختلف بحرانی و آسیب دیدگی کسب و کارها بویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و طی سالها محدودیت و تشدید تحریمهای تجاری بخوبی کارکرد نداشته و چنانچه در این رابطه اقدامی هم انجام داده باشند، حداقل اطلاعرسانی لازم صورت نپذیرفته است.
وی میافزاید: این اتاقها در صحنه بینالملل بویژه در منطقه، اتاقهای متناظر و همکارانی مردم نهاد دارند که در مواقع لزوم با تشریح اوضاع و تفهیم شرایط میتوانند به یاری مردم، تجار و اهالی کسب و کار در حوزه تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی بشتابند و از منافع بخش خصوصی در مقابل اقداماتی که عاملان جنگ بر سر ذی نفعان آوردهاند، حمایت کرده و از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری یا حداقل این مخاطرات را تعدیل کنند.
عضو اسبق سازمان توسعه تجارت ایران میگوید:اتاق بازرگانی و دو اتاق دیگر میتوانند از بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد کشورهای منطقه و جهان بخواهند که به یاری این بخش آسیب دیده از کشور بشتابند و به سهم خود از گسترش جنگ و خسارات بیشتر با فشار به دولتهای متبوع خود جلوگیری کرده و نسبت به تسهیل امور تجاری مساعدت کنند و برای مراودات تجاری فی مابین در روزهای سخت اقدام و تردیدی نداشته باشند. ضروری است با تشریح موقعیت حاضر به تجار بخش خصوصی دیگر کشورها فهمانده شود که چه اتفاق تراژدیکی در حوزه ت
ولید اعم از صنعت، کشاورزی، غذا، دارو و سایر کسبوکارها در حال وقوع و شکلگیری است و در آیندهِ ایرانِ پس از جنگ، اولویت توسعه تجارتِ کشور با بخش خصوصی، تعاونی، اصناف و تشکلهایی است که در دوران و روزگار سخت با کشور عزیزمان ایران همکاری و همراهی داشتهاند.
وی میافزاید: قابل توجه اینکه بسیاری از مراکز آسیب دیده کشور متعلق به بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک، متوسط یا SMEها است و این مراکز وابسته به دولت نیست بلکه متعلق به مردم اعم از تولیدکنندگان، تجارِ واردکننده، صادر کنندگان و مصرف کنندگان است که متاسفانه بر اثر حملات دشمن آسیب جدی و فراوان دیده و میبینند.
کرمانشاهی پیشنهاد میکند: در این رابطه اتاقها بویژه اتاق بازرگانی ایران میتواند طی فراخوانی از اتاقهای استانی، تشکلها و اعضای خود نظر خواهی کند و با هماهنگی لازم نسبت به جمعبندی نقطه نظرات ذی نفعان و گزارش خسارتهای ناشی از بحران و جنگ با هماهنگیهای لازم با مسئولانِ ذیربط در کشور نسبت به انجام وظایف ملّی، مذهبی، سازمانی و ستادی خود از طریق مجامع و اتاقهای متناظر در صحنه بین الملل اقدام و عمل موثر کرده و صدای رسای بخش خصوصی کشور باشند.
وی تاکید میکند: لازماست اتاقهای ایران و شهرستانها با هماهنگی و همراهی در موضوع کمک به تجار و مردمی که محل کار، خانه، کاشانه و کسب و کارشان در این مقاومت ملّی از دست رفته، پیشقدم بوده و در رابطه با کاهش خسارات و مساعدت نقش موثری ایفا کنند.
اهالی کسب و کار نباید رها شوند
کرمانشاهی معتقد است: هیچ ایرانی آسیبدیدهای خصوصاً اهالی کسب و کار نمیباید بهحال خود رها شوند و اتاقها هم که سالیان طولانی است از دسترنج همین مردم بویژه بخش خصوصی کشور عایدی داشتهاند، موظفاند امروز بهطور جدی به یاری صدمه دیدگان ناشی از جنگ در این کارزار و شرایط سخت کسب وکار بشتابند. وی فعال شدن حوزه بین الملل اتاقهای بازرگانی را ضروری دانسته و میافزاید: بخشهای تجاری بویژه در حوزه امور بین المللِ اتاقهای سهگانه کشور به نیابت از بخش خصوصی، سایر بخشهای حاکمیتی از جمله وزارت خارجه، دادگستری، مسکن و شهرسازی، ارتباطات، بهداشت، کشاورزی، صنعت و سازمان توسعه تجارت، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، گمرک ایران و دیگر بخشها که هرکدام به نحوی در تجارت کشور سهیم بوده و نقش دارند، قطعا” نمیبایست در شرایط جنگی منفعل باشند و لازم است هر کدام بطور جداگانه از طریق مجامع و سازمانهای بین المللی مرتبط و متناظر خود به دنبال استیفای حقوق حقه مردم و تجار ایرانیِ بخش خصوصی، تعاونی، اصناف و سایر صاحبان کسب و کار در کشور باشند.
وی میافزاید: بمبارانهای کور و غیر هدفمند ضمن اینکه از ابتدا محلههای مسکونی و کسب و کارها را هدف قرار داده بود با حمله به شهرکهای صنعتی و دیگر مراکز از جمله بنادر و سایر تاسیسات تجاری، آینده کسب و کار را به شدت با نگرانی روبهرو کرده است و طبعا سازمانهای مردم نهاد بویژه در کشورهای متخاصم از طریق فشار به سازمانهای مردم نهاد در دنیا مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، مرکز تجارت جهانی (ITC)، اتاق بازرگانی بین الملل (ICC)، سازمان جهانی کار (ILO)، سازمان خواربار جهانی (FAO)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دیگر سازمانهای جهانی مرتبط با بخش تعاون، اصناف و دیگر مجموعههای وابسته در دنیا میتوانند با آگاهی و فعال شدن خود از گسترش دامنه جنگ و صدمه بیشتر به کسب و کارها جلوگیری کرده و از کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت کنند.
