در روزگاری که «مذاکره» بار دیگر به یکی از واژههای پرتکرار در فضای سیاسی بدل شده، یک پرسش جدی در ذهن افکار عمومی شکل گرفته است: آیا میتوان از توافق سخن گفت، اما چشم بر کسانی بست که از هزاران کیلومتر آنسوتر، امنیت و جان مردم ایران را هدف گرفتهاند؟ مطالبه استرداد عناصر و شبکههای ضدایرانی، نه یک خواسته احساسی، بلکه حقی روشن و مبتنی بر اقتدار ملی است.
هیچ کشوری امنیت خود را به حراج نمیگذارد. این یک اصل بدیهی در نظام بینالملل است. همانگونه که هیچ دولت مقتدری اجازه نمیدهد افرادی در پوشش «رسانه» یا «فعال سیاسی»، بهطور آشکار به تحریک خشونت، بیثباتسازی و حتی حمایت از حمله به شهروندانش بپردازند و در عین حال از مصونیت برخوردار باشند. با این حال، واقعیتی تلخ پیش روی ماست: افرادی که نهتنها علیه امنیت ملی ایران فعالیت میکنند، بلکه در مواردی از ریختن بمب بر سر مردم بیدفاع استقبال کردهاند، امروز در برخی کشورهای مدعی قانونمداری و مبارزه با تروریسم، آزادانه زندگی و فعالیت میکنند.
این تناقض، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست؛ یک زخم باز در وجدان عمومی است. مردمی که هزینههای سنگین ناامنی، تحریم و جنگ روانی را تحمل کردهاند، بهدرستی میپرسند: چگونه ممکن است کسانی که نقشآفرین یا مشوق خشونت بودهاند، در پایتختهای غربی تریبون داشته باشند، اما سخن از «قانون» و «حقوق بشر» نیز همزمان از همان کشورها شنیده شود؟
از این منظر، طرح مطالبه استرداد عناصر ضدانقلاب، از جمله رضا پهلوی و مدیران تحریریه اینترنشنال نه یک اقدام حاشیهای، بلکه بخشی جداییناپذیر از دفاع مشروع یک ملت است. این مطالبه، ریشه در اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل دارد؛ اصولی که بر اساس آن، کشورها موظفاند از تبدیل سرزمین خود به پناهگاه امن برای افراد متهم به اقدامات خشونتآمیز و مخل امنیت دیگر کشورها جلوگیری کنند. نادیده گرفتن این اصل، به معنای ایجاد استانداردی دوگانه است؛ استانداردی که تنها بیاعتمادی را تعمیق میکند.
در چنین شرایطی، اگر سخن از مذاکره به میان میآید، باید پرسید: مذاکره برای چه و با چه هدفی؟ آیا قرار است گفتوگوها صرفاً به مدیریت موقت تنشها محدود شود، یا قرار است به تأمین واقعی منافع ملی و امنیت پایدار منجر گردد؟ اگر پاسخ، گزینه دوم است، آنگاه نمیتوان از کنار موضوع استرداد این عناصر بهسادگی عبور کرد.
واقعیت این است که ادامه فعالیت آزادانه این شبکهها و افراد، خود به ابزاری برای فشار غیرمستقیم علیه ایران تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هرگونه مذاکره بدون طرح این مسئله، به معنای پذیرش یک زمین بازی نابرابر خواهد بود؛ زمینی که در آن یک طرف، همزمان از ابزار دیپلماسی و اهرمهای بیثباتکننده بهره میبرد و طرف دیگر، صرفاً به گفتوگو دل میبندد.
از سوی دیگر، طرح قاطع این مطالبه، میتواند معادله را تغییر دهد. وقتی هزینه حمایت از جریانهای ضدایرانی برای دولتهای میزبان افزایش یابد، محاسبات آنها نیز تغییر خواهد کرد. این همان نقطهای است که اقتدار ملی معنا پیدا میکند؛ اقتداری که نه در شعار، بلکه در دفاع عملی از حقوق شهروندان خود تجلی مییابد.
افکار عمومی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به این موضوع حساس است. مردمی که در سالهای اخیر، طعم ناامنی، التهاب و جنگ روایتها را چشیدهاند، انتظار دارند صدای آنها در سطوح تصمیمگیری شنیده شود. این انتظار، یک مطالبه حداقلی است: اینکه امنیت و جان شهروندان، خط قرمز غیرقابل مذاکره باشد.
بر همین اساس، تبدیل موضوع استرداد عناصر ضدانقلاب به یکی از پیششرطهای اصلی هرگونه گفتوگو یا توافق احتمالی، نهتنها یک ضرورت امنیتی، بلکه نشانهای از رویکردی عزتمندانه در سیاست خارجی است. رویکردی که بهجای انفعال، بر کنش فعال و متوازن استوار است و میکوشد از ظرفیت مذاکره، برای تثبیت حقوق واقعی ملت بهره بگیرد.
در نهایت، مسئله، شأن و جایگاه کشوری است که نمیپذیرد امنیتش به بازی گرفته شود. اگر قرار است مذاکرهای در کار باشد، باید از همین نقطه آغاز شود: اینکه هیچکس، در هیچ کجای جهان، حق ندارد علیه امنیت مردم ایران اقدام کند و در عین حال، از حاشیه امن برخوردار باشد. این، نه یک خواسته حداکثری، بلکه حداقلِ عدالت در جهانی است که مدعی قانونمداری است.
