نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در امتداد یک مسیر فکری تعریف میشود که از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ۱۳۹۲ شکل گرفت و اکنون در شرایطی متفاوت وارد مرحله اجرا و عینیتیابی شده است. در میان بندهای این سیاستها، بند ۲۲ دولت را با هماهنگسازی و بسیج پویای همهی امکانات کشو به «مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی» مکلف کرده است. طبعا این بند، در فضای کنونی که کشورمان مورد حمله «طبقه اسپتین» واقع شده، به یک چارچوب عملیاتی برای تصمیمگیری تبدیل شده است.
تحولات اخیر در خلیج همیشه فارس و بهویژه نحوه مدیریت تنگه هرمز از سوی نیروهای مقتدر مسلح کشورمان پیرو تجاوز نظامی رژیم آمریکا و نیروی نیابتیاش در غرب آسیا، یعنی رژیم موقت صهیونیستی، بستری فراهم کرده است تا این بند بهصورت عینی مورد ارزیابی قرار گیرد. تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، روزانه محل عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و بخش قابل توجهی از تجارت LNG است. این حجم از جابهجایی، این آبراه را به نقطهای حساس در اقتصاد جهانی تبدیل کرده و تغییر در وضعیت آن، بلافاصله در شاخصهای کلان اقتصادی جهان بازتاب پیدا کرده است به طوری که بازار جهانی انرژی با در حال تحمل درد روزافزون است.
قیمت نفت برنت کابوس سران دولتهای غربی شده و همزمان، هزینه حملونقل دریایی نفتکشها افزایش یافته و نرخ بیمه ریسک جنگ در مسیر خلیج فارس رشد چشمگیری داشته است و برخی گزارشها از افزایش دو تا سهبرابری این نرخها حکایت دارد. این تغییرات بهصورت زنجیرهای به سایر بخشهای اقتصاد جهانی منتقل میشود بهطوری که هزینه تأمین انرژی برای اقتصادهای واردکننده افزایش مییابد و فشار تورمی در بازارهای مصرفی تشدید میشود. در چنین شرایطی، نحوه مواجهه ایران با این موقعیت، واجد اهمیت تحلیلی است. مدیریت هوشمند تنگه هرمز پس از این تحولات، وارد مرحلهای متفاوت شده است. مقامات کشورمان بهصراحت اعلام کردهاند که وضعیت این گذرگاه دیگر مشابه گذشته نخواهد بود و قواعد جدیدی بر آن حاکم خواهد شد. این تغییر، در چارچوب بند ۲۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل فهم است که بر لزوم طراحی واکنشهایی تأکید میشود که همزمان بتواند تهدید را مدیریت کند و هزینه رفتارهای خصمانه را افزایش دهد.
یکی از مصادیق این تغییر رویکرد، طرح دریافت عوارض از عبور کشتیها در تنگه هرمز است که در حال طی کردن فرآیندهای قانونی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. چنین اقدامی، در صورت طراحی دقیق، میتواند بهعنوان یک ابزار اقتصادی در مدیریت این گذرگاه عمل کند. دریافت عوارض، علاوه بر ایجاد منبع درآمدی جدید، امکان تنظیم رفتار بازیگران مختلف را نیز فراهم میآورد. کشورهایی که بهدنبال استفاده از این مسیر هستند، ناگزیر خواهند بود هزینههای مشخصی را بپذیرند و در عین حال، برای کاهش این هزینهها به سمت تعامل و هماهنگی بیشتر حرکت کنند.
این رویکرد، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آن را در بستر اقتصاد جهانی بررسی کنیم. در شرایطی که بسیاری از کشورها با کسری بودجه و فشارهای تورمی مواجه هستند، افزایش هزینه انرژی و حملونقل میتواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی آنها داشته باشد. بر اساس برآوردهای نهادهای بینالمللی، هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت نفت، میتواند رشد اقتصادی جهانی را حدود ۰.۲ تا ۰.۳ درصد کاهش دهد. در چنین فضایی، تغییر در وضعیت تنگه هرمز، بهطور مستقیم بر چشمانداز اقتصاد جهانی اثرگذار خواهد بود و کشورها را به سمتی هدایت خواهد کرد که به سمتی حرکت کنند که اجازه ندهند رژیمهای یاغی اقتصاد جهان را به مخاطره بیندازند.
از سوی دیگر، تجربه مقاومت حدود یک ماهه ایران اسلامی در برابر تجاوز وحشیانه «طبقه اپستین» نشان داده است که اختلال در این مسیر، به سرعت به سایر بازارها نیز سرایت میکند. افزایش هزینه بیمه، طولانی شدن زمان حملونقل و تغییر مسیر کشتیها، زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. برخی شرکتهای کشتیرانی ناچار شدهاند مدتهای روی آب روی آب بایستند و چنین فرایندی منجر به افزایش هزینه سوخت و زمان تحویل کالا و در نهایت به افزایش قیمت کالاها در بازارهای مصرفی شدن است و طبعا مردم کشورهای مختلف درحال تحمل تاوان همراهی سران کشورشان با قلدری رژیم آمریکا هستند.
دقیقا در چنین بستری، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز بهعنوان ابزارمهم تنظیمگر در اقتصاد منطقهای و جهانی عمل میکند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به معنای استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود برای کاهش آسیبپذیری و افزایش قدرت چانهزنی است. نکته قابل توجه آن است که اجرای چنین سیاستی، نیازمند زیرساختهای حقوقی و نهادی مناسب است که خوشبختانه در کشورمان وجود دارد و به ملاحظات بینالمللی و حقوق دریانوردی نیز توجه میشود تا این اقدام با کمترین چالش حقوقی مواجه شود.
در سطح داخلی، این سیاست میتواند به تقویت منابع درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی کمک کند. در عین حال، پیام روشنی نیز به بازیگران خارجی ارسال میکند مبنی بر اینکه استفاده از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران، تابع قواعد جدیدی خواهد بود که بر اساس منافع ملی تعریف شدهاند. این پیام، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به معنای افزایش تابآوری و کاهش اثرگذاری فشارهای خارجی است. بدیهی است مدیریت مخاطرات اقتصادی، نیازمند نگاه بلندمدت و برنامهریزی دقیق است و تنگه هرمز بهعنوان یک نمونه عینی، نشان داده است که چگونه میتوان با استفاده از یک ظرفیت راهبردی، همزمان بر معادلات اقتصادی و سیاسی اثر گذاشت. ادامه این مسیر، مستلزم تقویت هماهنگی نهادی، توسعه ابزارهای تحلیلی و تکمیل زیرساختهای قانونی است که در صورت طی شدن، میتواند جایگاه اقتصاد ایران کهن را در شرایط پرریسک جهانی تثبیت کند.
به هر روی دریافت عوارض از گذرگاههای دریایی، بخشی از قواعد تثبیتشده اقتصاد حملونقل بینالمللی است و کانالهای دریایی مختلف با وجود آنکه از نظر حجم و حساسیت انرژی قابل مقایسه با تنگه هرمز نیستند، سالانه میلیاردها دلار از محل عبور کشتیها درآمد کسب میکنند. حتی آبراههایی با اهمیت کمتر نیز با ارائه خدمات ناوبری، ایمنی و پشتیبانی، چارچوبهایی برای دریافت هزینه تعریف کردهاند. در چنین فضایی، حرکت به سمت دریافت عوارض از تنگه هرمز، در امتداد یک رویه شناختهشده جهانی قرار میگیرد و از منظر اقتصادی و حقوقی قابل تبیین است.
آنچه این موضوع را برای ایران متمایز میکند، همزمانی پشتوانه نظری و شرایط میدانی است. از یکسو، بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دولت را به طراحی واکنشهای هوشمند در برابر مخاطرات اقتصادی مکلف کرده است. از سوی دیگر، تجاوز اخیر و پیامدهای آن، ضرورت بازتعریف نحوه بهرهبرداری از این گذرگاه را به یک مطالبه راهبردی تبدیل کرده است. این وضعیت، امکان تبدیل یک تهدید پرهزینه به یک ابزار تنظیمگر اقتصادی را فراهم کرده است.
در این چارچوب، طرح دریافت عوارض از تنگه هرمز، فقط یک تصمیم درآمدی نیست، بلکه بخشی از یک معماری جدید در مدیریت این گلوگاه به شمار میرود و میتواند هم به جبران بخشی از هزینههای تحمیلشده کمک و هم رفتار بازیگران مختلف را در استفاده از این مسیر تنظیم کند. در چنین شرایطی، جمله معروف حاج قاسم عزیز اهمیت ویژهای پیدا میکند که معتقد بود «میزان فرصتی که در بحرانها وجود دارد در خود فرصتها نیست.» این نگاه، اکنون در سطح سیاستگذاری اقتصادی قابل مشاهده است. شرایطی که در ظاهر با تهدید و فشار همراه بوده، بستری فراهم کرده است تا از دل آن یک فرصت تاریخی استخراج شود و در حال تحقق آن هستیم.
